تقرير: توسع استعماري غير مسبوق في الضفة على امتداد العام الماضي
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
صعدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة نتنياهو، ووزرائه المتطرفين برئاسة سموتريتش وبن غفير من هجومها الاستعماري غير المسبوق في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بحيث تستولي على مساحات واسعة من الأراضي في المنطقتين (ج) و (ب)، وتحاصر الفلسطينيين في معازل.
وقال تقرير أعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، اليوم السبت، إن الاحتلال يحاصر المدن والقرى والبلدات والمخيمات بالسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية والبوابات الحديدية، ليس فقط على المداخل، بل وبين هذه البلدات والقرى ومجالها الحيوي في الريف الفلسطيني.
وأضاف أن وصول المزارعين الفلسطينيين إلى أراضيهم وحقولهم أصبح محفوفا بالمخاطر، خاصة بعدما نشر المستعمرون بؤرهم الاستعمارية ومزارعهم الرعوية على نطاق واسع في محيط هذه البلدات والقرى، وبعد أن نشر الاحتلال، حسب معطيات الأمم المتحدة، أكثر من 849 حاجزا عسكريا يتولى أمرها جيش من المستعمرين في قوات الاحتياط بالجيش.
وبحسب التقرير فإن مساحة الأراضي الفلسطينية، التي يتحرك فيها المزارعون الفلسطينيون تقلصت على نحو كبير، أما المجال الحيوي للمستعمرات فقد توسع على شكل غير مسبوق، ليشمل الأراضي المشجرة بغابات الزيتون، والأراضي الرعوية، وينابيع المياه كذلك.
وأكد أن مساحة الأراضي الرعوية، التي كان المواطنون الفلسطينيون يستفيدون منها لرعي أغنامهم ومواشيهم ضاقت، وأدى ذلك لتقلص الثروة الحيوانية الى حد بعيد، أما الينابيع، التي كانوا يعتمدون عليها في سد فجوة النقص في المياه لاستخداماتهم المنزلية أو لسقاية مواشيهم، فقد حولها المستعمرون الى مسارات للتنزه أو إلى برك سباحة.
فضلا عن ذلك تمضي حكومة الاحتلال في توفير كل ما يلزم لمشروع السطو على أراضي الفلسطينيين، لفائدة مخططاتها ومشاريعها الاستعمارية.
وأفاد التقرير بأن الجهاز المركزي الفلسطيني لإحصاء لخص في أحدث تقرير صدر عنه الأسبوع الماضي سياسة السطو على الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن الاحتلال أصدر خلال العام 2024 نحو 35 أمرا بوضع اليد على حوالي 1,073 دونما، وخمسة أوامر استملاك لحوالي 803 دونمات، و9 أوامر إعلان أراضي دولة لحوالي 24,597 دونما، و6 أوامر تعديل حدود محميات طبيعية.
واستولى الاحتلال من خلالها على حوالي 20,000 دونم، وذلك ضمن السياسة الممنهجة والمستمرة للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين كافة.
وعلى الصعيد الأممي، أكدت الأمم المتحدة على لسان المنسقة الخاصة لعملية السلام في الشرق الأوسط بالإنابة سيغريد كاخ، أن التوسع المستمر للمستعمرات الإسرائيلية يغير بشكل كبير المشهد والتركيبة السكانية للضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكدت خلال إحاطتها لمجلس الأمن الدولي بشأن تنفيذ القرار 2334، الذي دعا إسرائيل إلى الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة، أن الفلسطينيين محصورون بشكل متزايد في مناطق متقلصة ومنفصلة، ما يمثل تهديدا وجوديا لإمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة ومستقلة.
وأشارت كاخ إلى أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير من 7 كانون الأول/ ديسمبر 2024 إلى 13 آذار/مارس 2025، يشير إلى استمرار النشاط الاستعماري بمعدل مرتفع، حيث قدمت إسرائيل أو وافقت على ما يقرب من 10600 وحدة استعمارية في مستعمرات الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك 4920 وحدة في القدس الشرقية.
وفي الوقت نفسه هدمت أو استولت أو أغلقت أو أجبرت الناس على هدم 460 مبنى لفلسطينيين، ما أدى إلى نزوح 576 مواطنا، نصفهم من الأطفال.
وأشار التقرير إلى أن حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، وصفت في أحدث تقاريرها، الوضع الجديد على النحو التالي: "يتميز عام 2024 بسياسة تقليص المساحة الفلسطينية في المنطقتين "ج" و"ب" وتوسيع الوجود الإسرائيلي فيهما".
وأضافت "في الواقع، يشهد هذا العام أكبر تراجع في الوجود الفلسطيني وحقوقه في الضفة الغربية، مع ضعف غير مسبوق في إنفاذ القانون ضد المستعمرين فيما يتعلق بانتهاكات البناء والعنف ضد الفلسطينيين".
وأوضحت الحركة أن "هذا الوضع يتفاقم بسبب تحويلات الميزانية، وتصاريح البناء، وشرعنة البؤر الاستعمارية، وهي كلها إجراءات غير مسبوقة في تاريخ المشروع الاستعمارية".
ولفتت إلى أن "هذه السياسة تُنفذ من خلال إنشاء عدد قياسي من البؤر الاستعمارية غير القانونية، وشق طرق غير مسبوق، وارتفاع حاد في عنف المستعمرين، بالإضافة إلى إغلاق الطرق أمام الفلسطينيين، وسجل قياسي في شرعنة البؤر الاستعمارية غير القانونية وتمويلها".
وأكدت أنه ومنذ تشكيل حكومة نتنياهو، "تُكمل إسرائيل إنشاء البنية التحتية الإدارية اللازمة لضم الضفة الغربية فعليا إلى إسرائيل، ونقل الصلاحيات من الإدارة المدنية إلى هيئة سياسية ومدنية تحت سلطة الوزير سموتريتش".
وقالت حركة "السلام الآن": "أقامت سلطات الاحتلال ما لا يقل عن 59 بؤرة استعمارية جديدة، معظمها بؤر زراعية (مزارع) متورطة في الاستيلاء على الأراضي والتهجير المنهجي للفلسطينيين من المنطقة، وهذا عدد غير مسبوق من البؤر الاستعمارية الجديدة، وللمقارنة، من عام 1996 إلى بداية عام 2023، أُنشئ أقل من 7 بؤر استعمارية في المتوسط كل عام".
وفيما يتعلق بـ"البؤر الاستعمارية في المنطقة (ب) أشار التقرير إلى أنه ولأول مرة منذ اتفاقيات أوسلو، أُنشئ ما لا يقل عن 8 بؤر استعمارية في المنطقة (ب)، وهذا يعني أن ما لا يقل عن 13% من إجمالي البؤر التي أُنشئت في الضفة الغربية في عام 2024 كانت تقع ضمن هذه المنطقة، وتم شق الكثير من الطرق غير القانونية، التي يزيد طولها عن 114 كيلومترا، لتوسيع المستعمرات والاستيلاء على أراضٍ إضافية.
وأوضح المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، أنه في العام 2024 قرر مجلس وزراء الاحتلال إنشاء وشرعنة 5 مستعمرات جديدة في الضفة الغربية هي: "افيتار المقامة على أراضي محافظة نابلس ، وجفعات أساف وسدي إفرايم في محافظة رام الله والبيرة، وأدورايم في محافظة الخليل، وناحال حيليتس في محافظة بيت لحم ".
وقال إن الاحتلال بدأ عملية إضفاء الشرعية على 5 بؤر استعمارية إضافية كـأحياء لمستعمرات قائمة، وأعلنت قوات الاحتلال نيتها توسيع نطاق اختصاص المستعمرات ليشمل البؤر الاستعمارية: "أحيا وبيت إلياهو وبني آدم"، كما تم الاعتراف بـأثر رجعي بنحو 70 بؤرة غير قانونية على أنها مؤهلة للتمويل والبنية التحتية ليصدر سموتريتش في ضوء ذلك تعليماته للوزارات الحكومية والجهات الأخرى بالبدء في تمويل هذه البؤر، بالإضافة إلى بناء مبانٍ عامة فيها، وربطها بالمياه والكهرباء وغيرها من المرافق.
وأضاف التقرير أنه قبل أيام صادق المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت) على مقترح قدمه وزير الاستيطان في وزارة جيش الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، يقضي بفصل 13 مستعمرة في الضفة الغربية عن المستعمرات المجاورة لها، والبدء بإجراءات الاعتراف بها كمستعمرات مستقلة.
وتتوزع المستعمرات التي يشملها القرار على عدة محافظات، 4 منها في محافظة رام الله والبيرة هي: "حورشا و"كيرم رعيم" المقامتان على أراضي المزرعة الغربية، و"نريا" المقامة على أراضي قرية دير عمار، و"ميغرون" بين مستعمرتي "عوفرا وبيت إيل"، وواحدة في محافظة نابلس وهي "شفوت راحيل" المقامة على أراضي قريتي جالود وقريوت، وواحدة في محافظة جنين وهي "تال منشية" المقامة على أراضي أم الريحان، و4 في محافظة بيت لحم هي "آلون" و"إيفي" وهناحل" على أراضي قرية كيسان، و"غفعوت".
وتتموضع اثنتان في محافظة سلفيت هما: "لشم" على أراضي دير بلوط، "نوفي نحميه" على أراضي بلدتي سكاكا وياسوف، وواحدة في محافظة طوباس هي "بروش هبيقاع – بترونوت".
وبين التقرير أن حكومة الاحتلال تمضي قدما في بناء العديد من الطرق، بهدف توسيع المستعمرات بشكل كبير وزيادة عدد المستعمرين.
وتشمل هذه الأعمال إشادة البنية التحتية على الطريق السريع 60 بين القدس و"غوش عتصيون"، والطريق السريع 437 بين القدس والمنطقة الصناعية "شاعر بنيامين"، وبناء نفق الشيخ عنبر تحت حي الطور في القدس الشرقية كجزء من الطريق الدائري الشرقي، وتعبيد الطريق الالتفافي إلى "لوفون - الطريق السريع 465" بما في ذلك طريق وصول جديد إلى مستعمرة بيت أرييه في محافظة رام الله والبيرة.
وصدرت أوامر استيلاء على أراضٍ لتطوير وتوسيع الطريق السريع 55 بين أراضي عام 48، ومستعمرة "ألفيه منشية" في محافظة قلقيلية، والطريق السريع 505 بين "أريئيل" ومفترق زعترة في محافظة سلفيت، والطريق السريع 60 بين حلحول وسعير في محافظة الخليل.
وقالت التقرير إنه تم تخصيص 409 ملايين شيقل لمشاريع استعمارية فريدة بعد تخفيضات شاملة في الميزانية.
ويشمل ذلك مشاريع للحفاظ على الآثار في الضفة الغربية، وترميم حديقة سبسطية في محافظة نابلس، وتدعيم حوض البلدة القديمة (مستعمرة سياحية في القدس الشرقية)، ومشاريع متعلقة بجمعية "إلعاد" الاستعمارية في سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.
ولتمويل البؤر الاستعمارية والمزارع غير القانونية، خُصص 75 مليون شيقل للبؤر الاستعمارية غير القانونية، منها حوالي 39 مليون شيقل لمزارع الرعاة غير القانونية، والتي تعتبر دفيئات لإرهاب المستعمرين.
وفي السياق، يناقش ما يسمى بـ"المجلس الأعلى للتخطيط والبناء" هذه الأيام الموافقة على بناء 1344 وحدة استعمارية منها 1113 في مستعمرة "معالية أدوميم" ونحو231 في "كوخاف يعقوب" وبهذا يصل مجموع ما هو مطروح على جدول أعمال المجلس الى 11511 وحدة استعمارية منذ بداية عام 2025.
يأتي ذلك في ضوء التغييرات التي أجرتها حكومة نتنياهو-سموتريتش في حزيران/ يونيو 2023 بإلغاء شرط موافقة وزير جيش الاحتلال على كل مرحلة من مراحل تطوير خطة الاستعمار، ففي السابق، كانت كل خطة بناء في المستعمرات تتطلب موافقة مسبقة منه.
وفي الأسابيع الأخيرة، كان هناك تغييرا حيث يجتمع المجلس المذكور أسبوعيا، ويوافق على مئات الوحدات الاستعمارية في كل اجتماع، وبذلك تسعى حكومة الاحتلال إلى تطبيع التخطيط في المستعمرات، وتقليل الاهتمام والانتقادات العامة والدولية.
ونشرت منظمة "كيرم نافوت" الإسرائيلية، التي تعمل على مراقبة وبحث سياسات الأراضي التي تنتهجها قوات الاحتلال في الضفة، وحركة "السلام الآن" المعروفة، مؤخرا تقريرا مشتركا يكشف كيف استولت مجموعة صغيرة من المستعمرين المتطرفين، بدعم من حكومة الاحتلال، على 14% من أراضي الضفة الغربية من خلال إنشاء عشرات المزارع الرعوية (حسب التقديرات نحو 100 مزرعة رعوية)، ما أدى فعليًا إلى تهجير الفلسطينيين من هذه المناطق.
ويسلط التقرير الضوء على كيفية تمكين الحكومة لهؤلاء المستعمرين من خلال تخصيص أراضٍ واسعة النطاق وتمويل ملايين الشواقل.
ويكشف التقرير أن المستعمرين استخدموا المزارع الاستعمارية الرعوية للاستيلاء على ما لا يقل عن 786,000 دونم من الأراضي أي ما يعادل 14% من إجمالي مساحة الضفة الغربية.
ويستخدم المستعمرون الإسرائيليون، بدعم من الحكومة والجيش، ثلاث طرق رئيسية للاستيلاء على الأراضي هي: إنشاء بؤر استعمارية رعوية، وتهجير الرعاة والمزارعين الفلسطينيين من أراضيهم، ومضايقة وترهيب واستهداف التجمعات الفلسطينية المجاورة، لإجبارهم على النزوح، والاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضي التجمعات الفلسطينية النازحة وإقامة بؤر استعمارية جديدة.
وبهذه الأساليب، هجّر المستعمرون أكثر من 60 تجمعا رعويا فلسطينيا، وأقاموا العديد من البؤر والمزارع الاستعمارية على أراضيهم.
وحسب التقرير، يُظهر تحليل الأراضي التي استولى عليها المستعمرون أن غالبيتها غير مُصنّفة كـأراضي دولة، حتى وفقًا لتعريفات إسرائيل نفسها.
وقد صنّف جيش الاحتلال حوالي 41% من الأراضي المُستولَى عليها كـمناطق إطلاق نار، وهي مناطق مُقيّدة يُمنع فيها رسميا دخول المدنيين غير المقيمين الدائمين، إضافةً إلى ذلك، يقع حوالي 4.4% من الأراضي التي استولى عليها المستعمرون من خلال البؤر الاستعمارية الراعية ضمن المنطقتين "أ" و"ب"، الخاضعتين لسلطة السلطة الوطنية.
ويتجاوز دعم الحكومة الإسرائيلية لهذه المزارع الرعوية كل هذا باعتماد نظام مالي يحول عشرات الملايين من الشواقل سنويًا إلى هذه البؤر غير القانونية، منها على سبيل المثال عشرات ملايين الشواقل في إطار بند الميزانية "للاحتياجات الأمنية" فضلا عن تمويل تعبيد الطرق، والألواح الشمسية، والبوابات الكهربائية، والمركبات، والطائرات المسيّرة، والكاميرات، والمولدات، وأعمدة الإنارة ومثلها لوحدات الدوريات.
وتمول حكومة الاحتلال أيضا الرواتب والمعدات والمركبات والطائرات المُسيَّرة والتصوير الجوي، ومشاريع البنية التحتية، بما في ذلك بناء الطرق والأسوار، وتركيب الكاميرات والبوابات الكهربائية وغيرها من المنح، كمنح الرعي ومنح ريادة الأعمال فضلا عن ملايين الشواقل التي تضخها حركة "آمانا" الاستعمارية في دعم البؤر الاستعمارية المرتبطة بالعنف ضد الفلسطينيين، وملايين الشواقل التي ينفقها "الصندوق القومي اليهودي" على البؤر الرعوية، تحت ستار تمويل برامج تطوعية لدعم الشباب المعرضين للخطر.
ووثق المكتب الوطني للدفاع عن الأرض الانتهاكات الأسبوعية وكانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير:
الخليل
طارد مستعمرون رعاة أغنام في منطقة تل ماعين بمسافر يطا جنوب الخليل، ومنعوهم بالقوة من الوصول إلى المراعي.
وفي منطقة خلة العيدة، هدمت آليات الاحتلال منزل المواطن رمضان نايف الرجبي قبل انتهاء المهلة القانونية للاعتراض على قرار الهدم، وأخطرت بهدم ووقف العمل في ستة منازل ببلدة إذنا غرب الخليل وداهمت خربة الراس غرب البلدة، وسلّمت إخطارات بهدم ووقف العمل في المنازل الستة.
وفي خربة الحلاوة بمسافر يطا، هاجم عدد من المستعمرين رعاة الأغنام، واعتدوا بالضرب على الشاب محمود خليل أبو عرام، وقاموا بتكسير هاتفه، وحاولوا سرقة قطيع مواشي يعود للعائلة، وتم التصدي لهم من قبل المواطنين.
بيت لحم
هدمت قوات الاحتلال منزلا مأهولا، تبلغ مساحته 50 مترا مربعا، يعود للمواطن طه محمد عوض الله، وغرفة زراعية تعود لشقيقه أحمد بحجة عدم الترخيص في قرية الولجة، فيما أعقب عملية الهدم اقتحام مناطق خلة النفلة والسرج والخور في القرية، وسلمت إخطارات بهدم خمسة منازل مكونو من ثلاثة طوابق جميعها مأهولة وذلك بحجة عدم الترخيص.
كما أخطر الاحتلال بهدم إصطبل لتربية الخيول يعود للمواطن علي نصر الله العمور، وتجريف أراضٍ زراعية للمواطنين زكريا محمود الأعرج وحامد صالح حجاجلة.
وفي برية المنية، هاجم مستعمرون رعاة أغنام وحاولوا الاستيلاء على عدد من رؤوس الأغنام، إلا أن المواطنين تصدوا لهم ومنعوهم.
وفي بلدة الرشايدة استولى مستعمرون على عدد من رؤوس الإبل تقدر بـ 9 رؤوس منها تعود للمواطن أيوب أحمد رشايدة.
نابلس
أقدم مستعمرون من مستعمرة "ايتمار" المقامة شرق مدينة نابلس على تقطيع عدد من أشجار الزيتون في أرض يملكها المواطن شحادة جميل رواجبة في قرية روجيب، واقتحم آخرون الموقع الأثري في بلدة سبسطية، بقيادة رئيس مجلس المستعمرات في شمال الضفة يوسي دغان، وبحماية جيش الاحتلال
قلقيلية
هدمت قوات الاحتلال منشأة لتربية الأبقار على مساحة 200 متر مربع، تعود ملكيتها للمواطن نائل مصالحة في المنطقة الشرقية من قرية الفندق شرق قلقيلية، بحجة وجودها في المناطق المصنفة "ج".
طولكرم
أخطرت قوات الاحتلال بوقف البناء والعمل في ثلاثة منازل في منطقة رأس الشومر في بلدة كفر اللبد شرق طولكرم، وتعود ملكيتها للمواطنين عادل ثلثين، وأحلام يحيى عبد القادر، ويوسف أحمد سليم الغول.
جنين
هدمت قوات الاحتلال مخازن تجارية في قرية المنصورة جنوبا على الشارع الواصل بين نابلس وجنين، بحجة عدم الترخيص، كما هدمت ثلاثة محال تجارية في بلدة برطعة شمال غرب المدينة.
الأغوار
نصب مستعمرون معرشا قرب خيام المواطنين في عين الحلوة بالأغوار الشمالية، فيما اقتحم آخرون تجمع شلال العوجا، ورعوا أغنامهم بين بيوت المواطنين في حماية قوات الاحتلال.
وفي قرية الفارسية، حرث مستعمرون مساحة من الأراضي الزراعية تقدر بـ200 دونم واعتدى آخرون بالضرب على المواطن يزن مراد دراغمة، وأحد المتضامنين المتواجدين في المكان، وأطلقوا مواشيهم في المحاصيل البعلية للمواطنين في منطقة "الميتة" بالأغوار الشمالية وأحضر آخرون قطيع بقر قرب خيام المواطنين في المنطقة ذاتها.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس والعاهل الأردني 6 شهداء في استهداف مدفعية الاحتلال منزلا لعائلة قديح بخان يونس البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ضد محاولات تهجير الشعب الفلسطيني الأكثر قراءة تفاصيل اجتماع وفد حماس مع وزير خارجية تركيا في أنقرة العاهل الأردني يبحث مع رئيس الوزراء البريطاني تطوّرات الأوضاع بغزة بدء إخلاء سكان مستوطنة المطلة عقب قصف صاروخي من لبنان المجلس الوطني يُحذّر من "انفجار" نتيجة سياسات الاحتلال العدوانية عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: المقامة على أراضی فی الضفة الغربیة الاستعماریة فی حکومة الاحتلال غیر القانونیة الطریق السریع بؤر استعماریة القدس الشرقیة قوات الاحتلال جیش الاحتلال استعماریة فی ما لا یقل عن الاحتلال من من الأراضی فی المنطقة فی محافظة غیر مسبوق فی منطقة فی بلدة فی قریة من خلال إلى أن بما فی عام 2024 عدد من
إقرأ أيضاً:
1006 موضوعات وبلاغات تلقتها العمانية لحقوق الإنسان خلال العام الماضي
كتبت - غالية الذخرية / تصوير: هدى البحرية -
قالت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان إن عدد الموضوعات والبلاغات التي تلقتها ورصدتها خلال عام 2024م (1006) موضوعات، منها (47) شكوى و(22) موضوعا تم رصده و(937) موضوعا تم تقديم الدعم الحقوقي فيها، وشملت هذه الموضوعات مختلف الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتنموية، بالإضافة إلى حقوق الفئات الأولى بالرعاية، جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي عقدته اللجنة اليوم استعرضت فيه تقريرها السنوي وأبرز الجهود التي قامت بها خلال عام 2024م، ودورها في رصد وتلقي الشكاوى، والرد على التقارير الإقليمية والدولية، والأنشطة والفعاليات الداخلية، بالإضافة إلى الأنشطة والفعاليات الخارجية.
وأكد الدكتور راشد بن حمد البلوشي، رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان على مواصلة اللجنة دورها الوطني في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، مستندةً إلى اختصاصاتها المحددة بموجب نظامها المرفق بالمرسوم السلطاني رقم (57/ 2022)، وإلى القيم والمبادئ التي يؤكدها النظام الأساسي للدولة والمواثيق الدولية التي انضمت إليها سلطنة عُمان، مبينا أن اللجنة تعمل على دراسة البلاغات والتواصل مع الجهات المختصة لمعالجتها وفق آليات تضمن الاستجابة الفعالة والسريعة، وقامت بتنفيذ زيارات ميدانية إلى السجن المركزي ومراكز التوقيف، لمتابعة أوضاع النزلاء والتأكد من التزام المؤسسات المعنية بالمعايير الوطنية والدولية في معاملتهم والمرافق والخدمات المقدمة لهم. كما امتدت الزيارات إلى مؤسسات اجتماعية وصحية وتعليمية؛ وذلك للتأكد من توافقها مع متطلبات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى دور اللجنة في الرد على التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية، سواء كانت صادرة عن الحكومات أو المنظمات غير الحكومية، أو استبانات المقررين الخاصّين؛ حيث قامت اللجنة بدراسة وتحليل هذه التقارير، والتنسيق مع الجهات المعنية للتحقق من المعلومات الواردة فيها، وإعداد ردود تستند إلى القوانين الوطنية والجهود الحكومية في تعزيز حقوق الإنسان، والمعايير الدولية في إعداد هذه الردود.
وأضاف أن اللجنة نظمت سلسلة من المحاضرات والندوات التوعوية استهدفت مختلف الفئات المجتمعية، من طلبة المدارس والجامعات والموظفين في المؤسسات الحكومية والخاصة، والمؤسسات العسكرية والأمنية، وتناولت هذه المحاضرات مواضيع متنوعة مثل حقوق الطفل، وحقوق المرأة، وحقوق العمال، وحرية التعبير، وآليات تقديم الشكاوى، وغيرها من القضايا الحقوقية المهمة؛ وذلك مساهمةً من اللجنة في تعزيز وترسيخ المواطنة ونشر ثقافة احترام الحقوق والواجبات في المجتمع، ويأتي ذلك إيمانًا منها بأهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي، وغرس روح المواطنة انطلاقًا من دورها في تنفيذ رؤية عُمان 2040، كما أكد التزام اللجنة بمواصلة تطوير آليات عملها.
كما قامت اللجنة بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية، بزيارات ميدانية إلى السجن المركزي وإدارات التوقيف التابعة لشرطة عمان السلطانية؛ للتأكد من أن حقوق النزلاء والموقوفين مصانة وأن الخدمات المقدمة إليهم تليق بكرامتهم الإنسانية، وعبّرت اللجنة عن ارتياحها للتقدم الذي أحرزته شرطة عمان السلطانية في الخدمات المُقدمة للنزلاء والموقوفين، والتي شملت الخدمات الصحية، والتعليمية، والقانونية، والرياضية، والتدريب، والترفيه، وممارسة الهوايات.
حرية الصحافة
وحول حرية الصحافة، أشار إلى أن اللجنة رصدت تحقيق سلطنة عُمان تقدما بـ18 مركزا في حرية الصحافة لعام 2024م الصادر من منظمة مراسلون بلا حدود مقارنة لعام 2023م، حيث يقيّم هذا المؤشر في 180 دولة سنويا، ويستخدم (5) مقاييس لتقييم حرية الصحافة تشمل السياق السياسي والإطار القانوني والسياق الاقتصادي والسياق الاجتماعي والثقافي والسلامة.
دعم حقوقي
كما ساهمت اللجنة في تقديم الدعم الحقوقي لـ(937) موضوعا تلقتها اللجنة خلال هذا العام تساعد أصحابها في تسوية قضاياهم وفق الأطر القانونية الصحيحة مستعينة بالإجراءات والتدابير والأنظمة الواردة في القوانين السارية، والاتفاقيات الدولية التي انضمت/ صادقت عليها سلطنة عُمان، حيث شمل هذا الدعم الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحقوق البيئية والتنموية.
الرعاية الصحية
وأضاف أنه في إطار اختصاصات «اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان» ومسؤولياتها، وتأكيدا للتعاون الدائم بين اللجنة والجهات المختصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، قامت اللجنة بعدد من اللقاءات الميدانية مع المؤسسات العاملة في مجال الحق في الرعاية الصحية منها المستشفى السلطاني ومستشفى خولة؛ وذلك لمناقشة التحديات والفرص في تحسين جودة الخدمات وضمان سهولة الوصول للجميع، خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة.
الحقوق العمالية
وأفاد الدكتور رئيس اللجنة عن دور اللجنة في متابعة الجهود المبذولة في معالجة قضية المسرحين والباحثين عن العمل بالتنسيق مع صندوق الحماية الاجتماعية، ونفذت اللجنة زيارة ميدانية لمنطقة الدقم الصناعية، واطلعت على الخدمات والرعاية العُمالية المقدَّمة للعاملين في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والالتزام بمعايير الحماية والبيئة المناسبة للعمل، وتوافق المرافق المستخدمة بشكل عام مع تدابير السلامة والصحة المهنية، والمعايير الدولية الخاصة بالسكنات العُمالية، وأعرب الفريق القائم بالزيارة عن ارتياحه بعد الزيارة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، واطلاعه على التجمعات العُمالية، وسكنات العمل في المنطقة، ولقاء العاملين بها، وشملت الزيارات الميدانية التي نفَّذها فريق اللجنة مخيم العمال برأس مركز التابع للشركة العُمانية للصهاريج، ومساكن قرية النهضة العُمالية، ومساكن مخيم شركة كروة للسيارات؛ حيث اطلع الوفد على الخدمات المقدَّمة للعمال، وتابع الأوضاع الصحية والبيئية التي يعملون بها، وتأكد من خدمات الأمن والسلامة ومطابقتها للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وخلال الزيارة، قابل الوفد العديد من العمال، واستمع إلى وجهات نظرهم، وناقش معهم عددًا من الموضوعات المتعلقة بحقوقهم، وعرَّفهم على عمل اللجنة، وآلية الرصد وتلقي الشكاوى، ووسائل التواصل المتاحة للمواطنين والمقيمين على حدٍ سواء.
كما قامت برصد ودراسة «الإشارات التحذيرية للمكفوفين في الأماكن العامة»، حيث رفعت اللجنة نتائج الدارسة إلى بلدية مسقط، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وحصلت على رد من بلدية مسقط بأنه سيتم الأخذ بالدراسة، وتضمينها في المشاريع المستقبلية للبلدية، كما حصلت اللجنة على رد من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بأنه سيتم إدراج معايير خاصة ضمن المعايير الوطنية للتخطيط العمراني الواردة في مخرجات الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، بالإضافة إلى إدراج الدراسة في دليل اشتراطات ومواصفات البناء في سلطنة عُمان.
استراتيجية وطنية
وبين أن مشروع "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" ستُدشّن في الـ10 من ديسمبر القادم، وتشمل مختلف الجوانب وتسعى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سلطنة عُمان، وفق ما يقضي به النظام الأساسي للدولة، والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت سلطنة عُمان إليها والقوانين السارية.
كما تم تشكيل فريق للمشاركة في إعداد الخطة الخمسية الحادية عشرة مع وزارة الاقتصاد والمشاركة في جميع المحاور والأولويات ذات العلاقة بحقوق الإنسان والتي تترابط مع أهداف رؤية عُمان 2040م وذلك لضمان وجود مبادرات ومؤشرات اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ضمن عناصر جميع الجهات المشاركة ذات علاقة.
وخلال العام الحالي نظمت اللجنة وضمن مشروع الاستراتيجية، حلقات عمل لتحليل الوضع الراهن للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سلطنة عُمان لمدة ثلاثة أسابيع غطت مجموعة من الحقوق الأساسية شملت الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والحقوق البيئية والثقافية، وحرية المشاركة في الحياة العامة، بالإضافة إلى محور خاص بالفئات الأولى بالرعاية، مثل المرأة، والطفل، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، وقد تم تصميم الحلقات وفق منهجية تُتيح تقييمًا موضوعيًّا للواقع، وتدعم في الوقت ذاته وضع أهداف دقيقة ومحددة وقابلة للقياس، مع ربطها بالمؤشرات النوعية والكمية، وتنسجم هذه الجهود مع التوجهات الوطنية لرؤية عُمان 2040، حيث تم التنسيق المباشر مع وحدة متابعة تنفيذ الرؤية، ووزارة الاقتصاد لضمان مواءمة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مع الخطط التنموية الشاملة، كما تم التأكيد على توافق الاستراتيجية مع النظام الأساسي للدولة، والمواثيق الدولية التي انضمت إليها سلطنة عُمان.
التقارير الدولية
قامت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بالرد على مجموعة من التقارير الدولية الحكومية وغير الحكومية واستبانات المقررين الخاصّين، وتابعت ما تم نشره عن أوضاع حقوق الإنسان في سلطنة عُمان، ورصدت الملاحظات في مجال حقوق الإنسان وقامت بالتنسيق مع الجهات المعنية للتحقق منها والرد عليها، وقامت اللجنة بإعداد التقرير الموازي المعني باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيث ناقش عدة مواضيع ذات أولوية منها التطورات التشريعية المتعلقة بتنفيذ توصيات لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمساواة وعدم التمييز، وحقوق النساء ذوات الإعاقة، والأطفال ذوي الإعاقة، والتوعية والتثقيف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاعتراف أمام القانون والوصول إلى العدالة، بالإضافة إلى مناقشة التحديات العامة، كما قامت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بالرد على المواضيع الواردة في التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية حول أوضاع حقوق الإنسان في سلطنة عُمان لعام (2022/ 2023)، وتطرق التقرير إلى عدة مواضيع منها حرية التعبير، وحرية الدين والمعتقد، وحقوق العمال والمهاجرين، وحقوق المرأة.
وردت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان وأبدت ملاحظاتها على التقرير الأمريكي السنوي لأوضاع حقوق الإنسان في سلطنة عمان لعام 2023م، حيث تطرق التقرير إلى عدد من القضايا منها ما يخص حقوق بعض الأفراد، واحترام كرامة الإنسان، واحترام الحريات المدنية، وحرية المشاركة في الحياة السياسية، وموقف الحكومة من التحقيقات الدولية وغير الحكومية في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان، والتمييز والانتهاكات المجتمعية، وحقوق العمال، وردت اللجنة على مقال صحفي في "BBC Africa Eye" بعنوان: "كيف ساعدت مجموعة واتساب مالاوية في إنقاذ النساء اللاتي تم تهريبهن إلى عُمان"، وقد تضمن التقرير حالات لأكثر من 50 امرأة مالاوية تم تهريبهن إلى سلطنة عُمان للعمل في ظروف أشبه بالعبودية. وقد تحققت اللجنة العمانية من الحالات الواردة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومن خلال التواصل مع المنظمة الدولية التي ذكرت في التقرير، تم توضيح الإجراءات التي تم اتخاذها تجاه تلك البلاغات.
وأضاف: رصدت اللجنة التقرير الصادر من وزارة الخارجية الأمريكية حول مكافحة الاتجار بالبشر في سلطنة عُمان لعام 2023م، والذي تطرق إلى حالة مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2022م، وقامت بتحليله والتحقق من المعلومات الواردة به من خلال التقصي وجمع البيانات وعقد اللقاءات مع الجهات المعنية، كما تضمن الرد على المعلومات الواردة مع استعراض جهود اللجنة العمانية لحقوق الإنسان والتحديات التي تواجهها والتوصيات المناسبة لتعزيز كل ما من شأنه مكافحة الاتجار بالبشر.
الاستبيانات
وأشار إلى قيام اللجنة بدور فاعل في المساهمة بالعديد من الاستبيانات والتقارير الدولية، وذلك من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي، منها استبيان دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في النزاعات المسلحة بهدف إعداد دليل عملي للمؤسسات في دول آسيا والمحيط الهادي، وحقوق الإنسان وتغير المناخ لتوضيح آثار تغير المناخ في سلطنة عُمان والإجراءات المتخذة للتصدي لها، كما ساهمت في الاستبيان الوارد من الخبير المستقل المعني بتعزيز نظام ديمقراطي وعادل؛ لمناقشة التحديات والحلول لتعزيز الديمقراطية، وساهمت في التعليق العام بحقوق الأطفال في الوصول إلى العدالة لتقديم توصيات لتحسين وصول الأطفال إلى سبل الانتصاف الفعالة. بالإضافة إلى ذلك، أعدت اللجنة التقرير الموازي للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، بالتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، مثل جمعية المرأة العمانية، وجمعية الصحفيين، والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، وغيرها.
الفعاليات والأنشطة
وأضاف الدكتور البلوشي أن اللجنة نظّمت بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، منتدى إقليميًّا حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التخطيط ومتابعة تنفيذ الرؤى الوطنية في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان، وبمشاركة أكثر من 170 مشاركًا يمثلون أكثر من 50 مؤسسة، من بينها مؤسسات حكومية ومنظمات دولية وإقليمية وممثلو المجتمع المدني، ونظمت اللجنة احتفالًا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار "ركيزة الوطن: خطوات مستدامة لحماية وتعزيز حقوق كبار السن"؛ حيث ركز الاحتفال على تقدير دور كبار السن وإسهاماتهم في بناء المجتمع، كما نظمت اللجنة سلسلة من المحاضرات والندوات التوعوية استهدفت مختلف الفئات المجتمعية، من طلاب المدارس والجامعات إلى الموظفين في المؤسسات الحكومية والخاصة، والمؤسسات العسكرية والأمنية، وتناولت هذه المحاضرات مواضيع متنوعة مثل حقوق الطفل، وحقوق المرأة، وحقوق العمال، وحرية التعبير، وآليات تقديم الشكاوى، وغيرها من القضايا الحقوقية المهمة؛ وذلك مساهمةً من اللجنة في تعزيز وترسيخ ثقافة احترام الحقوق والواجبات في المجتمع.
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد