موافقة أميركية على استئناف برنامج دعم الكهرباء بالسنغال

وافقت الخارجية الأميركية في 18 مارس/آذار الجاري على الطلب المقدم من وزارة الاقتصاد في السنغال بإعادة تشغيل برنامج دعم الطاقة والوصول إلى الكهرباء الممول من طرف الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الذي توقف عن العمل بسبب قرار الرئيس ترامب وقف المساعدات الخارجية لمدة 90 يوما.

وكانت الولايات المتحدة قد أطلقت عام 2021 مشروع دعم الطاقة والوصول إلى الكهرباء في ضواحي العاصمة دكار والمناطق الريفية بتكلفة تبلغ 600 مليون دولار، ويتوقع أن يستفيد منه أكثر 12 مليون شخص في عموم السنغال.

وقد دخل المشروع مراحله الأخيرة في نهاية العام المنصرم، لكن القرار المفاجئ الذي أصدرته الولايات المتحدة بإيقاف المساعدات الخارجية مثّل صدمة للحكومة السنغالية التي كانت تعوّل بشكل كبير على المشروع الذي سيترك أثرا إيجابيا على سكان المناطق الريفية.

ويعيش 40% من سكان السنغال في مناطق الريف التي يشكل الفقر فيها نسبة 57%، ويعتمدون على المساعدات التي تقدمها الحكومة والمنظمات الدولية بسبب انعدام فرص التشغيل.

السيادة الاقتصادية

وبعد إيقاف المساعدات الخارجية الأميركية، قال رئيس الوزراء عثمان سونكو إن بعض البرامج التنموية في بلاده ستتأثر بقرار الرئيس ترامب.

إعلان

وأكد سونكو أن مشروع كهربة المدن الريفية الذي تموله الولايات المتحدة سيتوقف عن الخدمة، داعيا في الوقت ذاته إلى العمل ومضاعفة الإنتاج حتى تتحقق السيادة الاقتصادية بدلا من انتظار الهبات والمساعدات التي يقدمها الشركاء والمانحون الدوليون.

مشهد من وسط مدينة زيغينشور عاصمة إقليم كازامانس السنغالي (الجزيرة)

وبالإضافة إلى مشروع كهربة المدن الريفية، تقدم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الكثير من الدعم للحكومة السنغالية، إذ بلغت مساعداتها في عام 2023 أكثر من 170 مليون دولار أميركي.

ويرى مراقبون أن وقف المساعدات الأميركية سيؤثر على الأمن والاستقرار في إقليم كازامانس الذي عاش سنوات من التمرد، إذ تعمل فيه كثير من المبادرات الهادفة للتنمية بدعم أميركي.

وتعيش السنغال على وقع تحديات اقتصادية كبيرة تتمثل في التضخم وتزايد الديون، ومغالطة الأرقام المتعلقة بالعجز المالي الذي كانت تقدمه الحكومة السابقة للشركاء الخارجيين.

ومؤخرا، أعلن صندوق النقد الدولي تعليق المفاوضات مع حكومة السنغال حول برنامج المساعدات التي كان من المقرر أن يقدمها في بداية العام الجاري بسبب عدم التزام الحكومة بالشروط التي وضعها الصندوق.

المصدر: الجزيرة