بعثة الاتحاد الأوروبي تُرحّب بالإفراج عن عدد من «المحتجزين»
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
رحّبت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، “بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها السلطات الليبية لإطلاق سراح المعتقلين”.
وجاء في بيان البعثة، “تنضم بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في الترحيب بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها السلطات الليبية لإطلاق سراح المعتقلين”.
وأضافت، “وفي الوقت نفسه، نشارك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قلقها العميق إزاء التقارير المقلقة عن حالات الاخفاء القسري، بما في ذلك حالة “محمد القماطي”.
وختمت البعثة البيان بالتأكيد أن “صون حقوق الإنسان الأساسية وسيادة القانون مسؤولية جوهرية تقع على عاتق أي دولة”، وحثّت “جميع المؤسسات المعنية على التحقيق السريع في اختفائه واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إطلاق سراحه فورًا وعودته سالمًا إلى عائلته”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاحتجاز التعسفي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا ليبيا والاتحاد الأوروبي هانا تيتيه
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بعدم التضييق على عمل المنظمات الإنسانية في فلسطين
آخر تحديث: 11 غشت 2025 - 1:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدر عدد من وزراء خارجية دول غربية إلى جانب الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بيانًا مشتركًا، حثوا فيه إسرائيل على عدم التضييق على عمل المنظمات غير الحكومية الدولية المعنية بالقضايا الفلسطينية.وحذروا من أن نظام التسجيل الجديد الذي فرضته السلطات الإسرائيلية على المنظمات الإنسانية الدولية قد يجبر طواقمها على مغادرة إسرائيل الشهر المقبل، ما سيؤدي إلى فجوة كبيرة في المساعدات الإنسانية الموجهة إلى غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.وأكد البيان، الموقع من وزراء أستراليا والنمسا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا والنرويج والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، أن استبعاد هذه المنظمات سيكون إشارة خطيرة.ونبه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إلى أن إسرائيل تشترط على هذه المنظمات تقديم بيانات شخصية حساسة عن موظفيها الفلسطينيين أو مواجهة إنهاء أنشطتها في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، محذرًا من أن غالبية الشركاء الدوليين قد يُلغى تسجيلهم بحلول التاسع من سبتمبر أو قبل ذلك ما سيجبرهم على سحب طواقمهم.ويشمل النظام الجديد قيودًا أخرى مثل منع إرسال الإمدادات إلى غزة للمنظمات غير المسجلة.وكانت عشرات المنظمات الإنسانية قد رفضت هذه الإجراءات في مايو الماضي، واعتبرتها محاولة للسيطرة على العمل الإنساني المستقل، وتعزيز السيطرة الإسرائيلية وضم الأراضي المحتلة فعليًا، بينما قد يواجه المسجلون بالفعل خطر إلغاء تسجيلهم.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل