10 أشهر على اختفاء الدرسي و”رصد” تجدد مطالبتها بالكشف عن مصيره
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
جددت منظمة رصد الجرائم في ليبيا مطالبتها لما وصفتها بـ “السلطات الأمنية والعسكرية في شرق ليبيا” بالكشف الفوري عن مصير عضو مجلس النواب، إبراهيم أبوبكر الدرسي، بعد مرور عشرة أشهر على اختفائه القسري.
كما طالبت المنظمة في بيان لها، النائب العام بضرورة فتح تحقيق فوري وشامل، يتسم بالشفافية والاستقلالية، لكشف كافة ملابسات وظروف اختفاء الدرسي، وتحديد هوية الجهات والأفراد المسؤولين عن عملية الاختطاف، وضمان تقديمهم للعدالة ومحاسبتهم وفقا للقانون.
وكان النائب الدرسي اعتُقل على يد مسلحين مجهولين في مدينة بنغازي بتاريخ 16 مايو 2024، قبل العثور على سيارته لاحقاً في منطقة سيدي فرج شرق المدينة، مع انقطاع الاتصال به تماما منذئذ، ولا يزال مصيره مجهولا حتى هذه اللحظة.
المصدر: منظمة رصد
إبراهيم الدرسيمنظمة رصد Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف إبراهيم الدرسي منظمة رصد
إقرأ أيضاً:
الديمقراطية: حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بنفسه وعلى أرضه حق مقدس
الثورة نت/
أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، “أن مصير شعبنا الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 67، في الضفة الغربية (وفي القلب منها القدس) وقطاع غزة، ليس موضوعاً للتجارب في المختبرات السياسية، في عواصم الغرب”.
كما أكدت في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)” أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بنفسه على أرضه، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة ، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194، الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948 هو حق مقدس، غير قابل للتلاعب أو التفسير”.
ودعت الجبهة الديمقراطية “الدوائر الغربية لتكف عن تحويل قضية شعبنا وخاصة في قطاع غزة إلى حقل للتجارب، تحكمها نظرة إستعلاء وشعور بالتفوق الإستعماري، الذي ما زال يعشش في ثنايا الوعي عند عدد من عواصم الغرب، في الولايات المتحدة وأوروبا”.
وأكدت الجبهة الديمقراطية “أن حل الوضع في قطاع غزة ليس أحجية وليس موضوعاً تتلاعب به المطامع الإستعمارية والرغبة الجامحة لدول الغرب في التدخل بشؤون الشعوب الناهضة”.
وشددت الجبهة الديمقراطية أن الحل في قطاع غزة يكمن في الوقف الفوري لحرب الإبادة الجماعية والتجويع، والإنسحاب الفوري لجيش الاحتلال من كامل قطاع غزة، وكسر الحصار، وفتح المعابر على مصراعيها لتدفق المساعدات الإنسانية والحياتية من غذاء وماء ودواء وصرف صحي ومستلزمات كريمة للإيواء، ونقل المرضى والحالات الحرجة من المصابين للعلاج إلى الخارج، وتوفير آليات البحث عن جثامين الشهداء والمفقودين تحت الأنقاض، وتفكيك «شركة الموت الأميركية من أجل الغذاء».
وأكدت على تمكين “وإشراف الوكالات الدولية والإنسانية وخاصة وكالة الأونروا، على توزيع المساعدات، وإعادة ترميم أوضاع المجتمع الممزق في غزة”.
وزارة الخارجية تستقبل سفير هولندا وتعزز آفاق الشراكة الثنائية