"حماس" تحذر من مشروع استيطاني إسرائيلي لشق طرق بالقدس
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
حذرت حركة "حماس"، الأحد، من تداعيات مشروع استيطاني لشرق طرق في مدينة القدس الشرقية المحتلة، صادق عليه المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت).
وتؤكد الأمم المتحدة عدم قانونية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحذر من أنه يقوض إمكانية تطبيق حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، ودون جدوى تدعو المنظمة إسرائيل منذ عقود إلى وقفه.
وقالت "حماس"، في بيان، إن الحركة "تدين مصادقة كابينت الاحتلال، أمس السبت، على مشروع استيطاني لشقّ طرق استراتيجية".
وأضافت أن هذه الطرق "تهدف إلى تعزيز ربط المستوطنات وعزل البلدات الفلسطينية في محيط مستوطنة "معاليه أدوميم" بمدينة القدس المحتلة".
وأكدت أن "مواصلة الاحتلال مشاريعه الاستيطانية في القدس المحتلة تكشف نواياه وخططه الخبيثة في تعزيز الاستيطان، والدفع نحو تهجير الفلسطينيين من المدينة المقدسة".
الحركة دعت الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية المحتلتين إلى "تصعيد المقاومة والمواجهة في كل الميادين، والتصدّي بكل السبل لمخططات الاحتلال ومستوطنيه".
ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، بمصادقة "الكابينت" في وقت متأخر من مساء السبت على مقترح وزير الدفاع يسرائيل كاتس لمشروع الطريق، لدوره في تعزيز الاستيطان، وفق تصريحات نقلتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وهذا الطريق عبارة عن نفق للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ومن شأنه أن يسمح لإسرائيل بتنفيذ مخططات البناء الاستيطاني في منطقة "E1" خلف الخط الأخضر.
وسيربط الطريق بين البلدات الفلسطينية، لكن سيعزلها عن بقية الضفة الغربية، ويفصل حركة الفلسطينيين عن الطرق الرئيسية التي تربط القدس بمستوطنة معاليه أدوميم، ليقتصر استخدام هذه الطرق على الإسرائيليين.
وقد تمهد هذه الخطوة لضم معاليه أدوميم رسميا إلى إسرائيل، وهي مستوطنة كبيرة تقع شرق القدس، ما قد يكون له تداعيات سياسية على وضع الضفة الغربية، حسب "يديعوت أحرونوت".
و"E1 " عبارة عن مشروع استيطاني ضخم يتضمن مصادرة 12 ألف دونم (الدونم الواحد يساوي ألف متر مربع) من الأراضي الفلسطينية لإقامة أكثر من 4000 وحدة استيطانية وعدة فنادق لربط معاليه أدوميم بالطريق المؤدي إلى القدس الغربية.
ويحذر الفلسطينيون ودول، بينها أوروبية، من أنه من شأن المشروع منع أي إمكانية لتطبيق حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)؛ لأنه سيعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، ويقسم الضفة الغربية المحتلة إلى قسمين.
ويعود المخطط إلى عام 1994، ولكن منذ ذلك الحين يتم تأجيل تنفيذه بسبب ضغوط من الاتحاد الأوروبي والإدارات الأمريكية السابقة.
ويؤكد الفلسطينيون أن إسرائيل تكثف إجراءاتها لتهويد القدس الشرقية، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية، عبر جرائم بينها الاستيطان والتهجير.
وهم يتمسكون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1981.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مشروع استیطانی الضفة الغربیة معالیه أدومیم القدس الشرقیة
إقرأ أيضاً:
من بينها مسجد بالقدس.. إسرائيل تمهد لحظر الأذان في مدن فلسطينية
في خطوة وصفت بالاستفزازية وتفتح الباب أمام تصعيد جديد ضد الرموز الدينية الإسلامية في الداخل الفلسطيني والقدس، وجهت وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية، عيديت سيلمان، رسالة رسمية إلى المفتش العام للشرطة، داني ليفي، تطالبه باتخاذ إجراءات فورية للحد مما سمته "التلوث الضوضائي" الناتج عن استخدام مكبرات الصوت في المساجد، وعلى رأسها صوت الأذان.
وتتركز مطالبة الوزيرة على فرض رقابة صارمة على مساجد تقع في مدن ساحلية (مختلطة) وأحياء عربية داخل أراضي 48، مثل يافا واللد والرملة وحيفا وبئر السبع، إضافة إلى مدينة القدس المحتلة، مع التركيز على 3 مساجد بعينها: مسجد السكسك في يافا، والمسجد العمري الكبير في اللد، ومسجد عين سلوان في القدس.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2العمل الدولية واليونيسيف: العالم يفشل في القضاء على عمالة الأطفالlist 2 of 2بينهم 39 طفلا.. إسرائيل تعتقل 488 فلسطينيا بالضفة في شهرend of listوجاء في رسالة سيلمان أن وزارتها تلقت "شكاوى متكررة" بشأن ما وصفته بالضجيج المرتفع الناتج عن استخدام مكبرات الصوت في المساجد. وأشارت إلى أن فرق الوزارة أجرت قياسات صوتية كشفت "تجاوزات خطيرة" للحدود القانونية المسموح بها، بحسب تعبيرها.
اللافت في خطاب الوزيرة هو تصعيد النبرة، إذ اعتبرت أن القضية لم تعد بيئية فحسب، بل تحولت إلى "مسألة تتعلق بالحوكمة وتطبيق القانون".
ودعت إلى خطوات "حاسمة" تشمل تفعيل أجهزة مراقبة الضوضاء، وفرض غرامات، ومصادرة مكبرات الصوت، وحتى فتح ملفات تحقيق بحق من وصفتهم بـ"المخالفين".
لم تكتف سيلمان بذلك، بل قارنت بين الوضع في إسرائيل ودول عربية مثل مصر والسعودية، زاعمة أن هذه الدول "تفرض قيودا واضحة على مكبرات الصوت في المساجد"، على حد قولها، مضيفة أن "الفراغ القانوني" في إسرائيل أدى إلى "تفاقم الظاهرة".
إعلانمن بين المساجد المستهدفة، يشكل مسجد عين سلوان في القدس حالة خاصة، نظرا لموقعه الحساس ومحيطه الملتهب بفعل التوسع الاستيطاني. هذا المسجد التاريخي، الذي يعد من أقدم مساجد حي سلوان، يواجه منذ سنوات حصارا خانقا بفعل إقامة بؤر استيطانية في محيطه.
كما أُغلقت الطرق المؤدية إليه من جهة "أرض الحمراء"، بعد الاستيلاء عليها من قبل المستوطنين أواخر عام 2022، في خطوة أثارت غضب المقدسيين.
وبحسب مراقبين، فإن إدراج هذا المسجد في رسالة سيلمان ليس مجرد مصادفة، بل يندرج ضمن مسار طويل من محاولات تهويد المكان وتضييق الخناق على الحضور الإسلامي فيه.
في قراءة لأسباب ودوافع القرار الإسرائيلي بمهاجمة صوت الأذان، يرى رئيس لجنة الحريات في الداخل الفلسطيني، الشيخ كمال الخطيب، أن استهداف الأذان يعكس نشوة القوة التي يعيشها اليمين الإسرائيلي في ظل تصاعد العدوان على الفلسطينيين، وسط صمت دولي وتواطؤ بعض الأنظمة العربية والإسلامية، بل ومشاركتها أحيانا في حصار غزة.
وأوضح الخطيب، للجزيرة نت، أن هذا الشعور بالتفوق والسطوة يعزز لدى الإسرائيليين نزعة الحقد والكيد، ويغذي لديهم الميل نحو التصعيد، كما يتجلى في الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى والاستهداف المتزايد للمقدسات الإسلامية، وفي محاولة إسكات الأذان كأحد رموز الهوية الإسلامية في الداخل الفلسطيني والقدس.
وأشار إلى أن هذا التمادي الإسرائيلي نابع من قناعة بأن العالم العربي والإسلامي لن يرد، وأن غياب أي موقف رادع شجع المؤسسة الإسرائيلية على مواصلة استهداف الرموز الوطنية والدينية للشعب الفلسطيني.
وأكد خطيب أن هذه السياسات لن تمر، وأن صوت الأذان سيبقى يصدح رغم كل المحاولات لإسكاته، لأن الشعب الفلسطيني متمسك بهويته الدينية والوطنية، ولن يسمح بتغييبها.
إعلانوحذر خطيب من أن هذه القرارات لا تؤدي إلا إلى صب الزيت على النار، إذ تخلق حالة من الاحتكاك والتوتر في مجتمع يعيش أصلا ظروفا مشتعلة.
وأضاف: "تحت تأثير نشوة القوة وجنون التفوق، تغيب الحكمة ويغيب العقل، وتدفع المنطقة كلها نحو مزيد من الاشتعال".
أما المحامي والحقوقي المختص بشؤون القدس والأقصى، خالد زبارقة، فرأى في خطاب سيلمان "محاولة مبيتة لفرض أجندة يهودية متطرفة على الحيز العام"، معتبرا أن ربط الأذان بـ"التلوث الضوضائي" هو "تحريف متعمد لجوهر الشعيرة الدينية التي تمثل جزءا أصيلا من هوية البلاد وسكانها الأصليين".
وأوضح زبارقة للجزيرة نت أن سياسات الوزيرة تنسجم مع توجهات تيارات الصهيونية الدينية واليمين المتطرف، التي تسعى لتكريس مفهوم "يهودية الدولة" من خلال طمس الرموز العربية والإسلامية، سواء في المشهد المعماري أم المسموع أو حتى الثقافي.
وذهب زبارقة إلى القول إن "المؤسسة الإسرائيلية تسعى إلى ملاحقة الفلسطينيين دينيا، بدءا من الأذان، وصولا إلى قبة المسجد ومئذنته"، محذرا من أن تمرير هذا القرار سيمهد لتعميمه على كامل أراضي فلسطين التاريخية.
أمام هذا المشهد، يشكك زبارقة بجدوى أي تحرك قانوني ضد القرار، متهما الجهاز القضائي الإسرائيلي بأنه "أداة بيد السلطة"، لا يتردد في تبني سياسات عنصرية حتى وإن خالفت الدستور.
وفي ظل ضعف الثقة بالقنوات الرسمية، دعا زبارقة القيادات الفلسطينية في الداخل إلى تحرك شعبي واسع لمواجهة القرار، عبر كسر حاجز الخوف والخروج في مظاهرات رافضة، خصوصاً أن المساس بصوت الأذان يمس جوهر الهوية الدينية والوطنية للفلسطينيين.
إعلانوحذر من أن تطبيق القرار قد يؤدي إلى انفجار احتجاجات في الداخل والقدس، لا سيما أن الأذان يمثل لدى الفلسطينيين أحد أبرز معالم وجودهم في البلاد، ويمتد رمزيا إلى الدفاع عن المسجد الأقصى والمقدسات عموما.
رغم محاولة سيلمان تبرير خطوتها باعتبارات "بيئية"، فإن مضمون رسالتها وتوقيتها "يكشفان عن سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف ما تبقى من ملامح الهوية الإسلامية والعربية في المدن الفلسطينية، إنها ليست معركة صوت، بل معركة وجود"، كما يقول زبارقة.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك