خبير عسكري: ترامب يحضر أدوات الردع لإيران عبر ساحة اليمن
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
قال الخبير العسكري العميد إلياس حنا إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يركز على إيران في سياق الحملة العسكرية الأميركية الأخيرة على اليمن، مشيرا إلى أنه يحضر أدوات الردع بالتوازي مع مفاوضات معها "على وقع النار".
وأوضح حنا -في تحليله المشهد العسكري بالمنطقة- أن إيران تبقى الهدف الجيوسياسي للإدارة الأميركية الحالية بسبب ارتباطها بقضايا عدة مثل الملف النووي والمسيّرات والصواريخ ودعم الوكلاء في الإقليم.
ووفق الخبير العسكري، فإن الرئيس الأميركي يعد العدة لردع إيران ويرسل رسائل لها عبر الساحة اليمنية وضرب الحوثيين عبر "إستراتيجية الجحيم"، في وقت تستفيد فيه إسرائيل من كل هذه التطورات.
واستدل باستدعاء حاملات طائرات أميركية وإرسال قاذفات شبحية إستراتيجية إلى المنطقة، وهي قادرة على خرق ما يقارب 70 مترا من الإسمنت المسلح، في إشارة إلى أن الهدف يبقى المشروع النووي الإيراني.
وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب -في مقابلة هاتفية مع شبكة (إن بي سي)- إيران، بـ"قصف لا مثيل له"، وفرض رسوم جمركية ثانوية عليها إذا لم تتوصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن بشأن برنامجها النووي.
بدوره، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده رفضت عقد مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة ردا على رسالة من نظيره الأميركي، بشأن برنامج إيران النووي.
إعلان
وشدد الخبير العسكري على أن الحوثيين لم يرتدعوا رغم الحملة العسكرية الأميركية، مرجعا ذلك إلى الطبيعة البشرية والجغرافية في اليمن.
لكن حنا قال في الوقت نفسه إن الحوثيين لم يعودوا مثلما كانوا سابقا، معربا عن قناعته بأن الهدف اليوم هو إضعافهم.
وفي وقت سابق اليوم الأحد، أطلق الحوثيون صاروخا باليستيا على إسرائيل قال جيشها إن دفاعاته اعترضته قبل وصوله إلى الأجواء الإسرائيلية، كما أعلن الحوثيون أنهم اشتبكوا مجددا مع البحرية الأميركية بالمنطقة.
من جهته، أعلن الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع استهداف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي نصرة للشعب الفلسطيني، متعهدا باستمرار العمليات ضد الاحتلال، ومؤكدا أن الهجمات الأميركية على اليمن لن تثني الجماعة عن مواصلة إسناد الفلسطينيين.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تقرير أمريكي: نفوذ إيران يقف وراء تراجع بغداد عن تصنيف الحوثيين إرهابيين
يشهد العراق حالة من الارتباك السياسي والأمني بعد القرار المفاجئ لتصنيف حزب الله اللبناني وحركة الحوثي اليمنية ضمن قائمة "تجميد الأصول الإرهابية"، قبل أن تتراجع الحكومة عن القرار بعد ساعات قليلة فقط.
ويكشف تقرير موقع Media Line الأمريكي أن هذه الخطوة أظهرت هشاشة الحكومة العراقية في التعامل مع الضغوط الداخلية والخارجية، ووضعت رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في موقف حرج أمام الأطراف السياسية المختلفة، بما فيها القوى الموالية لإيران والمعارضة لها.
ووفق التقرير، صدر القرار في 4 ديسمبر/كانون الأول 2025 ونُشر في الجريدة الرسمية العراقية بتاريخ 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، ضمن القرار رقم 61 الصادر عن لجنة تجميد أموال الإرهابيين بتاريخ 28 أكتوبر/تشرين الأول 2025، ويهدف إلى تجميد أموال 24 كيانًا مصنفًا كمنظمات إرهابية، من بينها حزب الله والحوثيون.
وبحسب التقرير، اتخذ البنك المركزي العراقي إجراءات قانونية لتجميد أصول الحزبين داخل العراق، قبل أن يصدر بيان لاحق يوضح أن هذه الإجراءات كانت "خطأ غير مقصود" و"دون تحقق"، وأن الحكومة ستقوم بإلغاء كل الإجراءات قبل صدور قرار رسمي لتصحيح الخطأ.
ويشير تقرير Media Line إلى أن القرار المفاجئ أثار موجة من الجدل السياسي داخل العراق، خصوصًا مع القوى الشيعية الموالية لإيران، بما في ذلك رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وهيئة التنسيق، الذين اعتبروا الخطوة محاولة غير مدروسة قد تقوض نفوذهم.
وأوضح التقرير أن القرار قد يؤثر على عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة واختيار رئيس الوزراء المقبل، حيث أن مواقف السوداني من هذه الخطوة يمكن أن تُضعف أو تقوي موقفه بين الكتل الشيعية والعربية والدولية.
وقال التقرير إن الحكومة العراقية أكدت، عبر بيان رسمي لرئيس الوزراء السوداني، أن ما حدث كان خطأ وأنه سيتم التحقيق لتحديد المسؤولية ومحاسبة الجهات المسؤولة، مشددًا على أن موقف العراق تجاه الصراعات في لبنان وفلسطين مبدئي وغير قابل للمساومة، ويعكس إرادة شعب العراق بمختلف أطيافه.
وأفاد التقرير بأن قناة العهد العراقية التابعة لعصائب أهل الحق نشرت أسماء مسؤولين حكوميين متورطين في نشر القرار، من بينهم نزار ناصر حسيو، مدير مكتب مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي، وطارق جاسم حسين، ممثل جهاز المخابرات الوطني، بالإضافة إلى مسؤولين في وزارات المالية والداخلية والعدل، وهو ما أثار مخاوف من تحريض على العنف ضدهم.
وحذر محللون سياسيون، وفق التقرير، من أن نشر هذه الأسماء يعكس أبعادًا خطيرة للتوتر السياسي الداخلي، ويزيد من صعوبة إدارة الحكومة الحالية لمواقفها القانونية والسياسية.
رأى المحلل موفق الخطاب أن الحكومة الحالية تواجه مأزقًا خطيرًا، وأن نشر القرار كان بمثابة اختبار لردود فعل الأطراف السياسية المختلفة. وأضاف أن القرار، رغم تراجعه، أظهر أن الحكومة العراقية غير قادرة على اتخاذ قرارات حساسة تتعلق بالعلاقات مع القوى الإقليمية دون مواجهة ضغوط كبيرة.
وأشار التقرير إلى أن الخطوة كانت فخًا سياسيًا نصبه المالكي وهيئة التنسيق، بهدف ضرب شعبية السوداني بين الناخبين الشيعة وتقويض فرصه في ولاية ثانية. وأكد المحلل عمر الجنابي أن هذه الضربة قد تقلل من الدعم الشعبي والسياسي للسوداني، وربما تعرضه لمخاطر على سلامته الشخصية في حال استمرار النزاع مع الميليشيات الشيعية.
ويشير التقرير إلى أن هذه الحادثة تلقي الضوء على حساسية القرارات المتعلقة بالإرهاب والعقوبات الدولية في العراق، وكيف يمكن أن تؤثر على علاقاته مع الولايات المتحدة والدول العربية. ويأتي القرار في وقت يتزايد فيه النفوذ الإيراني داخل العراق، ويضع رئيس الوزراء في موقف صعب بين الالتزام بالقانون الدولي وتحقيق مصالحه السياسية الداخلية.
وأكد التقرير أن أزمة القرار تعكس هشاشة المؤسسات العراقية في مواجهة الضغوط المتداخلة بين النفوذ الداخلي والإقليمي، وأن أي خطوة متسرعة قد تؤدي إلى توترات سياسية وأمنية كبيرة في البلاد، خصوصًا في ظل محاولات تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات الأخيرة.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا