"مبررة وفعالة".. الحكومة الألمانية تدافع عن العقوبات على روسيا
تاريخ النشر: 31st, March 2025 GMT
دافعت الحكومة الألمانية المنتهية ولايتها عن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا على خلفية حرب الأخيرة على أوكرانيا.
وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، كريستيانه هوفمان، في برلين إن هذه الإجراءات "مبررة ومعقولة وفعالة".
ورفضت هوفمان التعليق على التصريحات التي أدلى بها رئيس حكومة ولاية سكسونيا ونائب رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي ميشائيل كريتشمر، الذي انتقد الرفض القاطع من جانب ألمانيا ودول أوروبية أخرى لتخفيف العقوبات ضد روسيا.
"Den Weg zurück zu russischem Gas sehe ich überhaupt nicht" – @larsklingbeil über Forderungen aus der Union, zu russischem Gas zurückzukehren. pic.twitter.com/vw1BaMmdb4
— Caren Miosga (@CarenMiosgaTalk) March 30, 2025وقال كريتشمر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "هذا أمر عفا عليه الزمن تماماً ولا يتناسب مع ما يفعله الأمريكيون في الوقت الحالي... عندما تدرك أنك تضعف نفسك أكثر من الشخص الآخر، فعليك أن تفكر فيما إذا كان كل هذا صحيحاً".
ودافعت متحدثة باسم وزارة الخارجية أيضاً عن العقوبات، وقالت: "روسيا لديها القدرة على إنهاء هذه الحرب التي كانت السبب وراء فرض العقوبات في المقام الأول".
وقالت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية رداً على استفسار بشأن واردات مستقبلية محتملة من النفط الروسي لمصفاة شفيت في ولاية براندنبورغ إنه لا توجد مساع من هذا القبيل، مضيفةً أن ألمانيا بذلت جهوداً كبيرة لتصبح مستقلة عن الطاقة الروسية، مشيرةً إلى أنه لا توجد أيضاً خطط لاستيراد الغاز عبر خطوط الأنابيب الحالية.
The co-head of Germany’s Social Democrats party and frontrunner to become the next finance minister dismisses swirling speculation over reviving pipeline gas deliveries from Russia https://t.co/eFgOGYF5bD
— Bloomberg Economics (@economics) March 31, 2025وكان رئيس حكومة ولاية براندنبورغ، ديتمار فويدكه، أبدى حديثاً ترحيبه المبدئي بعودة محتملة للنفط الروسي إلى شفيت بعد تحقيق السلام في أوكرانيا، وقال: "سأكون سعيداً بالطبع إذا تمكنا من العودة إلى العلاقات الاقتصادية الطبيعية مع روسيا".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل عيد الفطر غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الألمانية روسيا روسيا ألمانيا
إقرأ أيضاً:
عاجل- الحكومة تستعجل إصدار قانون تنظيم تداول البيانات لمواجهة الشائعات وتعزيز الشفافية
اجتمع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة مجموعة من الملفات الحيوية المرتبطة بمكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة، وتعزيز منظومة الشفافية وتداول المعلومات الرسمية، بما يحافظ على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.
خطة متكاملة للتصدي للشائعات والأخبار الكاذبةوخلال الاجتماع، استعرض المجلس نتائج اللقاءات التي جرت بين الوزارات والأجهزة المعنية بشأن تطوير آليات الرصد المبكر للشائعات، حيث جرى التأكيد على ضرورة إنشاء وحدات رصد في كل وزارة وهيئة حكومية، تعمل على تتبع الشائعات فور ظهورها، وتحليلها، والرد عليها بسرعة لوقف انتشارها.
كما شدد الوزراء على أن الإطار التشريعي الحالي لمواجهة الشائعات ـ رغم فعاليته ـ يحتاج إلى تعزيز فيما يتعلق بقيمة الغرامات، حيث أن الغرامات المنصوص عليها بقوانين العقوبات لا تُحقق الردع الكافي، خاصة مع تزايد محاولات نشر الأخبار المضللة واستهداف الاقتصاد المصري عبر منصات التواصل.
اتجاه لتشديد العقوبات على مروجي الشائعاتواتفق المجلس على أن الغرامات المقررة في قانون العقوبات، بما في ذلك المادة (380)، لم تعد مناسبة لحجم وخطورة الجرائم المتعلقة بالترويج للشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، موضحًا أن هذه الجرائم تؤثر بشكل مباشر على الأمن العام، واستقرار المجتمع، وثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وبناءً عليه، كلّف مجلس الوزراء وزارة العدل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بإعداد تعديلات جديدة على قانون العقوبات لزيادة الغرامات وتشديد العقوبات، بهدف تحقيق ردع عام وحماية المجتمع من التضليل المتعمد.
قانون جديد لتنظيم تداول البيانات والمعلوماتوخلال الاجتماع، تم التأكيد على الإسراع في استكمال وإصدار قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية، الجاري إعداده بالتعاون بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تنفيذًا للمادة (68) من الدستور.
ويستهدف القانون تحقيق توازن دقيق بين:
إتاحة المعلومات والبيانات الرسمية للمواطنين
دعم الشفافية ومكافحة الفساد
حماية المعلومات السرية والحساسة
محاصرة المعلومات المضللة ومنع تداول الأخبار غير الموثوقة
ويعد هذا القانون أحد أهم الأدوات المنتظرة لمكافحة الشائعات، عبر ضمان وصول المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.
تعزيز دور المركز الإعلامي لمجلس الوزراءبالإضافة إلى ذلك، وافق المجلس على دعم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، والمكاتب الإعلامية بالوزارات المختلفة، من خلال إرساء آليات تعاون مؤسسية تساعد في الرد السريع على الشائعات والأخبار الكاذبة؛ ويأتي ذلك لضمان مواجهة أي misinformation فور انتشارها، اعتمادًا على بيانات دقيقة ومعلومات موثوقة.
برنامج تدريبي لموظفي الدولة في رصد الشائعاتوأعلن المجلس تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإعداد وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص يستهدف العاملين بمختلف جهات الدولة، لرفع كفاءاتهم في تتبع الشائعات والتحقق من صحة الأخبار، بما يعزز قدرات الأجهزة الحكومية على مواجهة الحملات المضللة.
التأكيد على حرية الإعلام والمسؤولية المهنيةوأكد مجلس الوزراء أن الدولة تلتزم بضمان حرية الصحافة والإعلام وفق الدستور والقوانين المنظمة، وترحب بالنقد البنّاء والآراء المختلفة ما دام تخدم الصالح العام؛ لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة توحيد الجهود بين الحكومة ووسائل الإعلام لمواجهة الأخبار المضللة التي تُضر بالمجتمع والاقتصاد.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟