من اليوم.. بدء تطبيق رسوم تحويلات انستاباى بحد أدنى 50 قرشا
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت شبكة المدفوعات اللحظية بدء تطبيق الرسوم على عمليات التحويل والاستعلام عن الرصيد عبر تطبيق "إنستا باي"، وذلك بدءًا من اليوم الموافق الثلاثاء 1 أبريل، بعد تقديم هذه الخدمات مجانًا لمدة ثلاث سنوات منذ إطلاق التطبيق في أبريل 2022.
يتيح التطبيق للمستخدمين ربط حساباتهم المصرفية المختلفة ضمن منصة واحدة، مع إمكانية التحويل اللحظي إلى الحسابات البنكية، البطاقات المصرفية، والمحافظ الإلكترونية.
كما يوفر خدمات مثل طلب استقبال الأموال، الاستعلام عن الرصيد، كشف الحساب المختصر، سداد الفواتير، التبرعات، وشحن الرصيد الفوري.
وتدعم البنوك المصرية خدمات شبكة المدفوعات اللحظية عبر قنواتها الرقمية، مثل الإنترنت البنكي والتطبيقات المصرفية. كما يتيح التطبيق التحويل إلى جميع البطاقات المصرفية داخل مصر، بما في ذلك بطاقات الائتمان، إضافة إلى إرسال الأموال عبر الروابط الإلكترونية أو رموز الاستجابة السريعة (QR Code).
رسوم التحويل الجديدة وحدود العمليات
بموجب القرار الجديد، سيتم فرض رسوم قدرها 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشًا، وبحد أقصى 20 جنيهًا لكل عملية تحويل، بدءًا من أبريل المقبل.
كما سيتم منح كل مستخدم 10 استعلامات مجانية شهريًا عن الرصيد أو كشف الحساب المختصر، فيما ستُفرض رسوم 50 قرشًا على كل استعلام إضافي.
أما حدود التحويل، فقد تم تحديدها كالتالي:
70 ألف جنيه كحد أقصى للمعاملة الواحدة.
120 ألف جنيه يوميًا.
400 ألف جنيه شهريًا.
تحويلات المغتربين وتعزيز الشمول المالي
يدعم التطبيق استقبال الأموال عبر شبكة المدفوعات اللحظية (IPN)، ما يتيح للمصريين المغتربين إرسال الأموال إلى مصر بشكل آمن وفوري. كما يتم تنفيذ المعاملات بالتعاون مع البنوك المحلية وشركات تحويل الأموال، مما يعزز الشمول المالي ويسهل تدفقات التحويلات المالية داخل البلاد.
يأتي هذا القرار في إطار جهود تطوير خدمات المدفوعات الرقمية وتوسيع نطاق استخدام تطبيق "إنستا باي"، الذي يشهد إقبالًا متزايدًا من المستخدمين في السوق المصري.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
التطبيق 1 يناير رسميًا.. قرار حكومي بشأن الحد الأدنى لـ المعاشات
تصدرت زيادة المعاشات 2026 محركات البحث المختلفة خلال الساعات الماضية، حيث قررت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى رفع الحدين الأدني والأقصى فقط للذين يخرجون على المعاش أول يناير نتيجة زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، بينما تظل باقي المعاشات كما هي حتى الزيادة المقررة قانونا بقيمة 15% في يوليو 2026.
وسيتم رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، بالتزامن مع زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2026، تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
ويترقب آلاف العاملين والمحالين للتقاعد هذا القرار لما يحمله من تأثير مباشر على قيمة معاشاتهم المستقبلية.
أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، فيما سيقفز الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، ضمن خطة دورية لربط الأجر التأمينى بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم.
وتأتي هذه الخطوة لضمان عدالة أكبر فى احتساب المعاشات وتقليل الفجوة بين الأجر الأساسي والأجر الفعلي للعاملين.
زيادة مرتقبة فى الحدين الأدنى والأقصى للمعاشاتسيدخل القرار حيز التنفيذ بداية من يناير 2026، ليشهد أصحاب المعاشات الجدد زيادات واضحة فى قيمة معاشاتهم، حيث سيزيد الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، بينما سيرتفع الحد الأقصى من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا.
وتمثل هذه الزيادات جزءًا من خطة حكومية مستمرة لضبط الأجور التأمينية وتحسين مستوى معيشة المواطنين بعد التقاعد.
وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن الفترة من 2019 وحتى 2026 شهدت نموًا تدريجيًا مهمة فى الحدود التأمينية، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، فيما ارتفع الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا.
ويعكس هذا التطور جهود الدولة فى رفع المستوى التأمينى للمواطنين وتحسين جودة حياتهم بعد بلوغ سن التقاعد
قانون التأمينات الجديدينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على إلزام أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل وليس على أجر أقل، إضافة إلى وضع حد أدنى واضح لأجر الاشتراك التأمينى لفئات متنوعة يصعب تقدير دخولها بدقة مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والتشييد والبناء، والعمالة الزراعية وغيرها.
وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق تلك الفئات وضمان حصولها على معاشات عادلة.
يمثل قرار رفع الحدود التأمينية خطوة جوهرية نحو تحسين قيمة الاستحقاقات المستقبلية، كما يمنح العاملين رؤية أوضح بشأن ما سيحصلون عليه عند بلوغهم سن التقاعد.
هذه القرارات تضمن توازنًا حقيقيًا بين الأجور الحالية والمعاشات المستقبلية، مع استمرار الزيادات السنوية للمعاشات وفق آليات قانونية.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا