مديرية الجبل الأخضر: البحث الجنائي يضبط متهماً في واقعة استدراج طفلة
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
أعلنت مديرية أمن الجبل الأخضر، أن مكتب البحث الجنائي، تمكن من ضبط متهماً في واقعة استدراج طفلة.
وقال بيان صادر عن المديرية: “تلقى مكتب البحث الجنائي التابع لمديرية أمن الجبل الأخضر بلاغًا من أحد المواطنين، يفيد بتعرُّض ابنته القاصر لمحاولة استدراج واعتداء من قبل شخص مجهول. وذكر الأب أن المشتبه به كان يقود مركبة ويستدرج الأطفال عبر إغرائهم بالألعاب والحلويات بقصد الاقتراب منهم”.
وأضاف البيان “على الفور، باشرت فرق التحري الجنائي تحرياتها المكثفة، والتي أسفرت في وقت قياسي عن تحديد هوية الجاني وضبطه. وكشفت التحقيقات الأولية عن امتلاك المتهم سجلًا جنائيًا حافلًا، يشمل قضايا استدراج مماثلة، إضافةً إلى تورطه في جريمة قتل سابقة. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة”.
وتابع “مديرية أمن الجبل الأخضر تُحذر بشدة من خطورة تكرار مثل هذه الجرائم البشعة، مؤكدة أنها لن تتهاون في التصدي بحزم لكل من تسوّل له نفسه استهداف الأطفال أو تعريض أمنهم وسلامتهم للخطر. كما ناشدت المديرية أولياء الأمور بضرورة توعية أطفالهم بعدم الاستجابة لأي شخص غريب يعرض عليهم هدايا أو ألعابًا”.
واستطرد “من جهته، شدّد مدير الأمن اللواء منصور الجديد على أهمية التبليغ الفوري عن أي تصرفات مشبوهة أو محاولات استدراج، مؤكدًا أن سلامة الأطفال مسؤولية جماعية تتطلب تعاون الجميع، مواطنين وأجهزة أمنية، لحماية مجتمعنا وردع كل من يحاول المساس بأمن أبنائنا”.
الوسومالجبل الأخضر ليبيا متهم
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الجبل الأخضر ليبيا متهم الجبل الأخضر
إقرأ أيضاً:
من التوبيخ إلى التأهيل.. إجراءات قانونية تحمي الطفل وتمنع العقاب الجنائي
ينص قانون الطفل المصري على معاملة خاصة للأطفال دون الخامسة عشرة، خصوصًا في حال ارتكابهم لأي مخالفة قانونية، بعيدًا عن العقوبات التقليدية التي تُطبّق على البالغين.
ويؤكد القانون، وفق المادة 101، أن الطفل الذي لم يتجاوز 15 عامًا لا يُعاقب جنائيًا، بل يُطبق عليه أحد ثمانية تدابير إصلاحية تراعي سنه وظروفه النفسية والاجتماعية، وتشمل:
التوبيخ،
التسليم للولي،
الإلحاق بالتدريب والتأهيل،
الإلزام بواجبات محددة،
الاختبار القضائي،
العمل للمنفعة العامة دون الإضرار بالطفل،
الإيداع في مستشفى متخصص،
الإيداع بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وشدد القانون على أنه لا يجوز توقيع أي عقوبة جنائية على الطفل في هذه المرحلة العمرية، باستثناء المصادرة أو إغلاق المحل أو إعادة الشيء لأصله، كما نص على أن تكون هذه التدابير بديلاً للعقوبات المنصوص عليها في القوانين الأخرى.
وفي سياق متصل، أكد القانون أهمية توفير بيئة صحية وتعليمية متكاملة للأطفال، حيث تلزم المادة 29 المدارس بطلب البطاقة الصحية ضمن مستندات الالتحاق، ومتابعة الحالة الصحية للطفل بشكل دوري طوال مرحلتي التعليم قبل الجامعي.
كما نصت المادة 7 مكرر (ب) على أن الدولة تلتزم بالحفاظ على حياة الطفل وتنشئته في بيئة آمنة خالية من النزاعات، وتمنع انخراطه في الأعمال الحربية، وتضمن له الحماية الكاملة في حالات الطوارئ والكوارث والحروب.
وأكدت المادة 3 أن القانون يكفل حق الطفل في الحياة والنمو داخل أسرة متماسكة، والحماية من جميع أشكال العنف والتمييز، والحق في التعبير عن رأيه والمشاركة في القرارات التي تخصه.
ويأتي هذا التشريع في إطار حرص الدولة على دعم رؤية مصر 2030، من خلال ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية، وبناء منظومة قانونية عادلة تحترم إنسانية الطفل، وتُعلي من شأن التربية والإصلاح بدلاً من العقاب.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال