بقيمة 436 مليون دولار.. مصر تصدّر 825 ألف طن من الموالح خلال الربع الأخير من 2025
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
أعلن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية عن تصدير مصر نحو 825 ألف طن من الموالح خلال الفترة من سبتمبر 2024 حتى يناير 2025، مثل البرتقال والليمون بقيمة 436 مليون دولار، ما يمثل نحو 34% من إجمالي كميات الصادرات الزراعية المصرية و 23% من قيمتها الإجمالية.
وأوضح المجلس أن الموالح تعد من أهم المنتجات الزراعية المصرية المصدرة، مشيرة إلى أن هذه الصادرات تساهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد الوطني.
من جانبها، أشاد المدير التنفيذي لمجلس هاني حسين بالجهود المستمرة التي تبذلها الجهات المعنية مثل المجلس التصديري والحجر الزراعى و مؤسسات الفحص والتسويق في تحقيق هذه النتائج، بالإضافة إلى تطوير أساليب الإنتاج الزراعي والتصنيع الزراعي الذي يساهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية في الأسواق الدولية.
وتستهدف مصر زيادة صادراتها الزراعية خلال الفترات القادمة، لا سيما في قطاع الموالح، ليظل أحد أبرز العوامل المحورية في تعزيز التبادل التجاري بين مصر والعالم.
اقرأ أيضاً6 مليارات دولار.. صادرات مصر من خدمات تكنولوجيا المعلومات العام الماضي
بالأرقام.. صادرات مصر لدول العالم تسجل ارتفاعًا بنهاية 2024 بنسبة 5.4%
6 مليارات دولار.. صادرات مصر من خدمات تكنولوجيا المعلومات العام الماضي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المجلس التصديري للحاصلات الزراعية الحاصلات الزراعية الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن
إقرأ أيضاً:
1.3 مليار دولار إيرادات "موانئ أبوظبي" خلال الربع الثاني
قالت مجموعة موانئ أبوظبي، إن إيراداتها قد نمت بنسبة 15 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 4.83 مليار درهم (حوالي 1.3 مليار دولار) خلال الربع الثاني من عام 2025، مدفوعةً بالأداء القوي لكل من قطاع الموانئ وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري والشحن، وذلك وفقا لإفصاح البيانات المالية المنشور على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية الأربعاء.
وقالت موانئ أبوظبي إن أرباحها قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ارتفعت بنسبة بلغت 9 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 1.17 مليار درهم، في حين بلغت نسبة هامش أرباح المجموعة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 24.2 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2025.
وبلغت أرباح المجموعة قبل استقطاع الضرائب 519 مليون درهم، بزيادة 5 بالمئة على أساس سنوي، مدفوعةً بشكل رئيسي بارتفاع رسوم الإهلاك والاستهلاك وتكاليف التمويل، في حين استقر نسبياً إجمالي صافي الأرباح عند 445 مليون درهم مدفوعاً بارتفاع ضريبة الدخل.
كما بلغت ربحية السهم الواحد خلال هذا الربع 0.07 درهم، لتسجل معدلاً مستقراً على أساس سنوي.
وبلغت النفقات الرأسمالية 928 مليون درهم خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث تم تخصيص معظم النفقات النقدية لتعزيز أصول القطاع البحري والشحن، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، وقطاع الموانئ.
كما استمرت كثافة الإنفاق الرأسمالي في الانخفاض، لتصل نسبتها إلى 19 بالمئة من إيرادات المجموعة خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بنسبة 28 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2024.
وبفضل الأداء القوي في الأرباح التشغيلية، وتسجيل المجموعة معدل تحويل نقدي بنسبة 97 بالمئة خلال هذا الربع، بلغ حجم التدفق النقدي من العمليات 1.14 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2025، ما يمثل تقريباً ضعف المستوى المسجل في الفترة ذاتها من العام الماضي.
ونتيجة لذلك، سجّل التدفق النقدي الحر للمجموعة قيمة إيجابية خلال الربع ومنذ بداية العام وحتى تاريخه.
وحققت المجموعة أداءً تشغيلياً قوياً عبر قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري والشحن، والتي شكلت مجتمعة أكثر من 90 بالمئة من إجمالي أرباح المجموعة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الربع الثاني من 2025، ففي قطاع الموانئ، تم تسجيل نمواً استثنائياً في أحجام مناولة الحاويات بنسبة 17 بالمئة على أساس سنوي، بينما ارتفعت أحجام مناولة البضائع العامة بنسبة 13 بالمئة على أساس سنوي.
كما حققت "محطة سي إم ايه تيرمينالز ميناء خليفة"، أداءً لافتاً في أحجام مناولة الحاويات، التي بدأت عملياتها التجارية مطلع 2025، لتسجل نسبة تشغيل للطاقة الاستيعابية بلغت 80 بالمئة خلال الربع الحالي و 62 بالمئة منذ بداية العام.
وفي قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، تم تأجير مساحات إضافية بلغت 600.000 متر مربع خلال الربع الثاني، ليرتفع إجمالي الأراضي المؤجرة منذ بداية العام إلى 1.6 كيلومتر مربع.
كما حقق القطاع ارتفاع ملحوظ في معدل إشغال الوحدات السكنية التابعة لـ "مجموعة سديرة" لتصل إلى 80 بالمئة، مقارنة بنسبة 63 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2024، وبنسبة 75 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2025، أما في القطاع البحري والشحن، فقد ارتفعت أحجام الشحن الإقليمي للحاويات بنسبة 34 بالمئة على أساس سنوي.
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي – مجموعة موانئ أبوظبي، إن نموذج الأعمال المتكامل لمجموعة موانئ أبوظبي، القائم على خمسة قطاعات أعمال متآزرة، أثبت قدرته على مواصلة تحقيق النمو المستدام للمساهمين، رغم ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية وجيوسياسية مواتية، مدفوعاً بالأداء القوي لقطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري والشحن، والتي أسهمت بشكل بارز في تحقيق هذا النمو في إيراداتنا، وأرباحنا التشغيلية.
وأضاف أنه في الوقت الذي واصلت فيه تدفقات حركة البضائع العالمية تغيير مسارها نتيجة للأحداث الإقليمية، علاوةً على التعريفات الجمركية المفروضة، تمكنت المجموعة عبر نموذج أعمالها المتآزر والمرن من الحفاظ على خطط توسعها الدولي الحصيف، وأثبتت قدرتها على التعامل الفعّال مع المتغيرات الخارجية المواتية، بل وتمكنت من تحويلها إلى فرص تجارية ملموسة، مستفيدة من تنامي الطلب على حلول نقل موثوقة عبر البحر الأحمر، ومسارات بديلة للتجارة نقوم بتطويرها في مناطق محورية مثل آسيا الوسطى.
وقال إن المجموعة تواصل التقدم بخطى ثابتة في خطط توسعها الدولي، مرتكزة على تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد، كما ستواصل تكثيف جهودها وتعزيز دورها الرائد في إعادة تصور مشهد التجارة والخدمات اللوجستية والنقل على مستوى العالم، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة الرامية إلى تحقيق الريادة العالمية في التنمية الاقتصادية المستدامة.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%