هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية تطالبان السلطات المجرية باعتقال نتنياهو
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية السلطات المجرية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فور دخوله أراضيها، وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضحت المنظمة أن نتنياهو متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة والضفة الغربية، مؤكدةً أن عدم اعتقاله سيشجع إسرائيل على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين.
نتنياهو يتراجع عن تعيين إيلي شرفيت رئيسًا لجهاز الشاباك تحت ضغط الائتلاف
وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش يستقيل من منصبه بحكومة نتنياهو
العفو الدولية: على المجر اعتقال نتنياهو حال سفره إليها
وزير الدفاع الإسرائيلي السابق: نتنياهو يقودنا نحو أزمة دستورية خطيرة
من الجدير بالذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم فظيعة. وقد رحبت عدة دول ومنظمات حقوقية بهذه الخطوة، داعيةً إلى تنفيذ المذكرة والالتزام بالقانون الدولي.
في المقابل، وجهت بعض الدول، مثل المجر، دعوات لنتنياهو لزيارتها، متجاهلةً مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه. هذا الموقف أثار انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوقية، معتبرةً أن استقبال نتنياهو دون اعتقاله يعد ازدراءً للقانون الدولي.
تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الدعوات الدولية لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على الانتهاكات المرتكبة ضد الفلسطينيين، وضرورة التزام الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية بتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عنها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظمة العفو الدولية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية نتنياهو إسرائيل هيومان رايتس ووتش المجر المزيد
إقرأ أيضاً:
بعد الدعوة لتفعيلها من أجل غزة.. ما هي «معاهدة الدفاع العربي المشترك»؟
دعا الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، في القاهرة، إلى تفعيل معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية، لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة والتهجير القسري والتطهير العرقي، ووقف تصفية قضيته، استناداً إلى هذه المعاهدة وقرارات الشرعية الدولية، منها قرارات مجلس الأمن رقم 904 (1994)، و605 (1987)، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 20/10 (2018).
وجاءت هذه الدعوة في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد قطاع غزة، الذي وصفه المجلس بـ”جريمة الإبادة”، مع استمرار الحصار والتجويع لأكثر من 673 يوماً، وفي أعقاب قرار “الكابينت” الإسرائيلي بإعادة احتلال غزة والسيطرة الكاملة عليها.
تعريف معاهدة الدفاع العربي المشترك
تُعرف المعاهدة رسميًا بـ”معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية”، ووقعت في الإسكندرية بتاريخ 17 يونيو 1950، كبنية قانونية وسياسية لتعزيز التضامن والتعاون العربي في مواجهة التهديدات الأمنية والاقتصادية.
وبدأت المعاهدة بتوقيع سبع دول هي: مصر، الأردن، سوريا، العراق، السعودية، لبنان، واليمن، ثم انضمت باقي الدول العربية، ومنها فلسطين، على مدار السنوات التالية.
وتهدف المعاهدة إلى تنسيق الجهود الدفاعية بين الدول الأعضاء، وتعتبر المادة الثانية جوهرها، حيث تنص على أن “أي اعتداء مسلح على دولة عربية يُعتبر اعتداءً على الجميع”، مما يلزم الدول الأعضاء باتخاذ تدابير فورية، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة، للرد على العدوان واستعادة الأمن.
وتضم المعاهدة 13 مادة تنظم عمل مجلس الدفاع المشترك، الهيئة المسؤولة عن التنسيق العسكري والأمني بين الدول الأعضاء، وقد تم تعديل بعض موادها مثل المادة الثامنة لتوسيع نطاق التعاون.
بالإضافة إلى الجانب العسكري، تشمل المعاهدة أهدافًا اقتصادية لتعزيز التعاون والتجارة بين الدول العربية.
أسباب إعادة إثارة المعاهدة الآن
جاءت الدعوة لتفعيل المعاهدة بسبب تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية ضد غزة، التي تشمل إعادة احتلال القطاع، وعمليات التهجير القسري، واستخدام الحصار والتجويع كسلاح، وهو ما أدى إلى وفاة مئات المدنيين، نصفهم أطفال، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.
واعتبر مجلس الجامعة هذه الأفعال “عدواناً سافراً” على الأمن القومي العربي، مما يستوجب تفعيل المعاهدة للدفاع عن الشعب الفلسطيني.
كما طالب المجلس الدول العربية الأعضاء في مجلس الأمن (الجزائر والصومال) بتقديم مشروع قرار تحت الفصل السابع لإلزام إسرائيل بوقف العدوان وإدخال المساعدات الإنسانية.
من جانبه، أكد مندوب فلسطين لدى الجامعة، السفير مهند العكلوك، أن المعاهدة تمثل أداة قانونية وسياسية لمواجهة “ذبح إسرائيل لإنسانية العالم”، معتبراً المعاهدة “حصانة ومنعة” للأمة العربية في مواجهة التهديدات الإسرائيلية المستمرة.
حلم القوة العربية المشتركة
في 29 مارس 2015، أقرت القمة العربية في شرم الشيخ إنشاء قوة عربية مشتركة لمواجهة الإرهاب وحماية الأمن القومي العربي، بناء على مقترح من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وتم إعداد بروتوكول تفصيلي لتشكيل هذه القوة، لكنه تجمّد بسبب طلب عدد من الدول لمزيد من الدراسة.
وينص البروتوكول على التدخل العسكري السريع لمواجهة التهديدات الإرهابية والأمنية، المشاركة في حفظ السلم والأمن، تأمين المساعدات الإنسانية، حماية المدنيين في حالات الطوارئ والكوارث، وتأمين خطوط المواصلات البحرية والبرية والجوية، بالإضافة إلى مهام أخرى يحددها مجلس الدفاع.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل