البرلمان الأوروبي يعتمد صرف 4 مليارات يورو لمصر
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
مصر – رحبت مصر في بيان لوزارة الخارجية امس الثلاثاء، باعتماد البرلمان الأوروبي قراراً يقضي بتقديم شريحة الدعم المالي الثانية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو.
وأعربت مصر، عن تقديرها البالغ لاعتماد البرلمان الأوروبي في جلسته العامة امس الثلاثاء بالقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبى بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك بعد جلسة تصويت شهدت تأييدا واسعا من جانب البرلمان الأوروبي من مختلف المجموعات السياسية.
وذكر البيان، أن مصر “تعتبر أن اعتماد البرلمان الأوروبي بأغلبية 452 عضوا لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي، يعبر عن التقدير الكبير الذي يكنه الاتحاد الأوروبي ومؤسساته للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر التي تم التوقيع عليها بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسلا فوندرلاين بالقاهرة في مارس 2024، وما تلاها من عقد النسخة الأولى لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بالقاهرة في يونيو 2024”.
وأشار البيان، إلى أن القرار “يأتي تقديرا لجهود رئيس الجمهورية في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وللدور الهام الذي تضطلع به مصر في الإقليم باعتبارها ركيزة الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية، فضلا عن حرص الاتحاد الأوروبي علي استكمال مصر لمسيرتها الناجحة نحو التطوير والتحديث”.
وتلقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اتصالا هاتفيا من روبرتا متسولا رئيس البرلمان الأوروبي، هنأته فيه “على هذه النتيجة الإيجابية واعتماد البرلمان الأوروبي لقرار منح الشريحة الثانية، تقديرا للدور المصري في تحقيق الأمن والاستقرار، ورجت نقل تحياتها وتقديرها للرئيس السيسي”، بحسب البيان.
من جهته، أعرب عبد العاطي عن التقدير لهذه الخطوة التي تعكس عمق العلاقات المصرية الأوروبية والشراكة الاستراتيجية الحيوية التي تجمع الجانبين.
وذكر الخارجية المصرية، أن الفترة الماضية شهدت اتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي على جميع المستويات لضمان توفر الدعم الكامل للشراكة الاستراتيجية مع مصر بكل مكوناتها السياسية والاقتصادية والأمنية، لاسيما محاورها الست باعتبارها تحقق مصالح استراتيجية متبادلة للجانبين المصري والأوروبي.
كما شهدت الفترة الماضية، زيارات مكثفة قام بها رؤساء عدد من المجموعات السياسية بالبرلمان الأوروبى إلى مصر، وكذلك أعضاء من لجان الميزانية والشئون الخارجية والتجارة الدولية، ووفود من المفوضية الأوروبية وجهاز الخدمة الخارجية، استهدفت الاطلاع عن قرب على عملية التطوير والتحديث السياسي والاقتصادي التي تشهدها مصر.
يشار إلى أن اعتماد البرلمان الأوروبي للقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو، يأتي عقب الانتهاء من إجراءات صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو في شهر ديسمبر الماضي، وبعد مداولات مطولة للجان الميزانية والشئون الخارجية والتجارة الدولية على مدار 6 أشهر.
ومن المنتظر أن تشمل الخطوات القادمة، اعتماد المجلس الأوروبي للشريحة الثانية على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبى الـ27 خلال الأيام القادمة، على أن يعقب ذلك عملية تشاورية ثلاثية بين البرلمان والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، تنتهى باعتماد نص موحد ونهائي للقرار خلال بضعة أسابيع.
وجدير بالذكر أن إجمالي حزمة الدعم الأوروبية يقدر بـ7.4 مليار يورو يتم صرفها حتى عام 2027 منها 5 مليارات لدعم الموازنة و1.8 مليار ضمانات استثمار للشركات الأوروبية والمصرية للاستثمار في مصر والباقي حوالي 600 مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية ودعم بناء القدرات.
المصدر : RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبی الشریحة الثانیة ملیارات یورو
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية ينتقد بشدة استنتاجات الاتحاد الأوروبي بشأن اليمن ويُطالب بمراجعة جذرية لسياساته
الثورة نت/..
انتقد وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، بشدة استنتاجات اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأخيرة بشأن اليمن.
واعتبر الوزير عامر في رسالة وجهها إلى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية “كايا كالاس”، تلك الاستنتاجات، انحيازاً واضحاً وتبنياً لرواية دول العدوان وأدواتها، كونها أغفلت حقيقة أن ما يشهده اليمن هو نتيجة مباشرة لعدوان وحصار جائر.
وفند ما جاء في الاستنتاجات من ادعاءات، مؤكداً أن العمليات العسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن، وكذلك ضد “الكيان الصهيوني”، تأتي في سياق “الرد المشروع والمبدئي” على استمرار العدوان والحصار المفروض على قطاع غزة، وضمن الواجب الإنساني والأخلاقي والديني تجاه الشعب الفلسطيني.
وأشارت الرسالة إلى أن العمليات اليمنية “ليست عشوائية” بل تستهدف سفناً محددة مرتبطة بالعدو الصهيوني أو الدول المشاركة في العدوان على اليمن.. مؤكدة أن حرية الملاحة لا يمكن أن تكون غطاءً “لاستباحة دماء أطفالنا ونسائنا في اليمن وفلسطين”.
وأرجع وزير الخارجية تعثر جهود السلام الأممية إلى “تعنت دول العدوان” ورفضها للمطالب اليمنية العادلة.. مشيراً إلى أن واشنطن هي من أوقفت اتفاقًا مع الرياض بشأن خارطة الطريق للضغط على موقف صنعاء من الأحداث في غزة.
وفيما أكد أن صنعاء مع السلام العادل والشامل الذي يضمن سيادة اليمن واستقلاله ووحدة أراضيه، أشار إلى أنه “لا يمكن الحديث عن سلام حقيقي ومستدام في ظل استمرار العدوان والحصار”، وينبغي أن تنطلق أي مبادرات دولية أو إقليمية من هذه الحقيقة، وأن تمارس ضغطاً حقيقياً على “دول العدوان” لإنهاء عدوانها ورفع حصارها وسحب قواتها.
كما انتقد استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لما أسماه “الحكومة اليمنية” و”مجلس القيادة الرئاسي” المشكل من قبل قوى خارجية، معتبراً ذلك دعماً “لأدوات العدوان” وإطالة لأمد الأزمة.
وأوضح وزير الخارجية أن هذه الكيانات مسؤولة عن نهب ثروات اليمن وتفاقم معاناة المواطنين في المناطق المحتلة.
وأكدت رسالة وزير الخارجية والمغتربين رفض صنعاء القاطع لأي محاولة من الاتحاد الأوروبي لـ”فرض وصايته على مواقف اليمن الخارجية”، مشددًا على أن مواقفها “تنطلق من مبادئها وقيمها ومصالح شعبها العليا”.
وأعرب عن استغرابه الشديد للدعوة الموجهة لليمن لاتخاذ مواقف معينة، في وقت يواصل فيه الاتحاد الأوروبي “تجاهله الصارخ لجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني” في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة و”التغاضي عن جرائم العدوان والحصار المفروض على اليمن”.
واعتبر الوزير عامر استمرار الاتحاد الأوروبي في تكرار الاتهامات بشأن “انتشار الأسلحة ودور إيران”، محاولة لتبرير فشل العدوان، مؤكداً على حق الشعب اليمني في تطوير قدراته الدفاعية.
ودعت الرسالة الاتحاد الأوروبي إلى النظر في تدفق الأسلحة إلى “دول العدوان”.. مؤكدًا أن عملية “أسبيدس” وغيرها من محاولات عسكرة البحر الأحمر هي “تصعيد خطير” يهدف لحماية مصالح “الكيان الصهيوني” وتهديد أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.
وجددّ وزير الخارجية والمغتربين الدعوة للاتحاد الأوروبي ودوله إلى إجراء مراجعة شاملة وجذرية لسياساتهم تجاه اليمن، والتحول نحو موقف يتسم بالتوازن والإنصاف ويعكس الحقائق على الأرض.. مؤكدًا ضرورة “العمل الفوري والجاد للضغط على دول العدوان لإنهاء عدوانها ورفع حصارها بشكل كامل وغير مشروط”، كون ذلك هو المدخل الوحيد والحتمي لأي حل سياسي مستدام.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»