أحدهما خطط لقتل أكثر من 100 مسلم..سنغافورة تعتقل مراهقين اثنين
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
أعلنت سنغافورة الأربعاء استخدام قانون الأمن الداخلي ضد مراهقين اثنين، خطط أحدهما لمهاجمة مساجد، وفتاة بسبب رغبتها في القتال في سوريا ضمن تنظيم داعش الإرهابي.
وقالت السلطات إنها تشعر بالقلق من انتشار التطرف بين الشباب في سنغافورة واستخدمت قانون الأمن الداخلي ضد 17 شاباً، أعمارهم 20 عاماً أو أقل منذ 2015.
وأضافت السلطات أنها اعتقلت فتى، 17 عاماً، يعتنق أيديولوجيا اليمين المتطرف ويرى نفسه "عنصرياً من شرق آسيا".
وقالت إدارة الأمن الداخلي إن المتهم أراد إطلاق النار على مساجد، وحاول شراء أسلحة من دول بينها الولايات المتحدة وماليزيا، وتايلند لكن محاولاته لم تفلح.
وأضافت أنه أراد "إسقاط أكبر عدد من الضحايا" وقتل ما لا يقل عن 100 مسلم ليتفوق على هجوم كرايس تشيرش في 2019 الذي قتل فيه مسلح 51 مصلياً في مسجد.
وأشارت إلى أن اعتقاله كان في مارس (آذار) بموجب قانون الأمن الداخلي للجزيرة ويمكن أن يظل محتجزاً لمدة تصل إلى عامين دون محاكمة.
وقالت السلطات إن ما قاد إلى التعرف عليه، هو تحقيق مع شاب، 18 عاماً، اعتُقل في ديسمبر (كانون الأول) بسبب تطرف يميني مماثل.
وقالت إدارة الأمن الداخلي، إنها اعتقلت أيضاً فتاة، 15 عاماً، رغبت في الزواج من مقاتل في تنظيم داعش وتكوين أسرة مؤيدة للتنظيم، أو القتال في صفوف الجماعة الإرهابية في سوريا. وصدر ضدها أمر تقييدي في فبراير (شباط).
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حرب ترامب التجارية وقف الأب عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سنغافورة داعش سنغافورة داعش الأمن الداخلی
إقرأ أيضاً:
«تنفيذي الشارقة» يطلع على تعديلات مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية
الشارقة: «الخليج»
ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
ناقش المجلس عدد من الموضوعات المعنية بمتابعة أداء الدوائر والهيئات المحلية، مما يوفر أفضل الخدمات المقدمة للمجتمع في مختلف القطاعات والمجالات.
واطلع المجلس على نتائج أداء التنظيم الإيجاري على مستوى مدينة الشارقة، واستعرض التقرير مؤشرات النمو في العملية الإيجارية، وآلية العمل المتبعة لتسهيل التقديم على المعاملات الإيجارية، وذلك من خلال توفرها على المنصات الذكية والرقمية المختلفة، بما يعزز من كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة ويواكب تطلعات المتعاملين.
واطلع المجلس على تعديلات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية في إمارة الشارقة، ووجه المجلس بإحالة المشروع إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وذلك لاستكمال دورته التشريعية.