الحكومة تشرع في استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المزروعات الفلاحية في سطات وتزنيت
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
أعلن نزار بركة وزير التجهيز والماء أن وزارته تشجع على مشاريع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في المجال الفلاحي، مشيرا الى إجراءات تم اتخاذها على هذا المستوى.
وأوضح بركة في جواب كتابي عن سؤال وجهه له إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب حول المجالات المستفيدة من إعادة استعمال المياه العادمة، أن من الإجراءات المتخذة:
أولا: إعداد وإنجاز دراسات استراتيجية وأخرى ميدانية حول إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.
ثانيا، إعداد وتوقيع اتفاقيات شراكة لإعادة استعمال المياه المعالجة من ضمنها اتفاقيات الشراكة لإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في السقي الفلاحي بمدينتي تزنيت وسطات.
وأضاف الوزير أن المساهمة المالية السنوية للوزارة لتمويل إنجاز مشاريع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، بلغت حاليا أزيد من 500 مليون درهم شاملة لتمويل مشاريع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة والتطهير السائل في المجال القروي.
وأوضح الوزير أنه سيتم العمل على الحد من الاكراهات والمعوقات الاجتماعية والصحية والتقنية والمالية والقانونية والتنظيمية التي واجهتها أو لا زالت تواجهها هذه المشاريع لتفعيل إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المزروعات على أرض الواقع.
ومن أبرز هذه التحديات، كون المعايير الحالية الخاضعة للمرسوم رقم المتعلق بمعايير جودة المياه وجرد درجة تلوث المياه من قانون الماء 95-10 ، تختلف حسب فئة المزروعات، مما يحتم صعوبة استعمال نفس نقطة إنتاج المياه المعالجة ذات جودة محددة على مستوى المزارع الصغيرة والمتوسطة التي تمارس المزروعات المتعددة.
كما تنضاف إلى ذلك صعوبة التزام مستعملي المياه العادمة المعالجة بالمساهمة في تكاليف تشغيل محطات إنتاج هذه المياه.
وفي هذا الصدد، يقول الوزير قامت وزارة التجهيز والماء بشراكة وتنسيق مع جميع الفرقاء المعنيين، بمراجعة وإنهاء مشروع قرار المرسوم رقم 2.97.787 الموافق للقانون الحالي 15-36 المتعلق بالماء، ويتم حاليا العمل على نشره بالجريدة الرسمية.
ويحدد هذا القرار، على عكس نسخته الأولى معايير موحدة للسقي الفلاحي لجميع المزروعات تستجيب لجميع الشروط النظرية والتقنية والصحية اللازمة.
وجاء في جواب الوزير أن وزارة التجهيز والماء تعتبر إعادة استعمال المياه المعالجة مصدرا هاما من مصادر المياه غير الاعتيادية، الذي سيمكن استغلاله من تخفيف الضغط المتواصل على الموارد المائية الاعتيادية، بتلبية الحاجيات المتزايدة من الماء لمختلف القطاعات، من بينها القطاع الفلاحي.
وتم تحديد هدف استعمال 100 مليون متر مكعب من المياه العادمة المعالجة في أفق 2027 في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، لسقي المساحات الخضراء، وسقي ملاعب الكولف، والاستعمال الصناعي، وتطعيم الفرشات المائية، بالإضافة إلى سقي الأراضي الزراعية.
وتجدر الإشارة إلى أن حجم هذه المياه العادمة المعالجة المستعملة سنة 2023 قد بلغ 37 مليون متر مكعب.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الفلاحة الماء المغرب المياه العادمة المعالجة
إقرأ أيضاً:
هجوم حاد على الوزير ديرمر.. كيف أضر بعلاقة الاحتلال والولايات المتحدة؟
ما زال وزير الشئون الاستراتيجية الاسرائيلي رون ديرمر، المكلف بمتابعة ملف صفقة تبادل الأسرى، يتلقى المزيد من الهجوم عليه من قبل قطاعات واسعة من الدبلوماسيين والسياسيين في أوساط الاحتلال، بسبب إخفاقه في العديد من الملفات التي أشرف عليها، والأخطر من ذلك تبعيته المطلقة والحصرية لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي يثق به ثقة عمياء.
توفا هرتسل الدبلوماسية والسفيرة السابقة، وضابطة الاتصال مع الكونغرس في السفارة الإسرائيلية في واشنطن، أكدت أن "ديرمر وصل من بين 2057 مهاجرا يهوديا إلى دولة الاحتلال عام 1997 قادما من الولايات المتحدة، وسرعان ما وجد نفسه مستشاراً لكبار المسؤولين في تل أبيب، رغم أنه لم يتجاوز آنذاك 28 عاما، ثم عمل ثلاث سنوات مبعوثاً اقتصادياً لها في واشنطن، ثم ثماني سنوات سفيراً هناك، وحين استلم وزارته في الحكومة الحالية، تمت ترقيته كونه من المقربين منذ فترة طويلة من نتنياهو".
وأضافت في مقال نشره موقع زمان إسرائيل، وترجمته "عربي21" أن "ديرمر منذ تسلمه وزارته دأب على التنقل بين تل أبيب وواشنطن، لكن العناوين الرئيسية لا تتوقف عن وصف الضرر الذي لحق بالعلاقات مع الولايات المتحدة، والتي تشكل أهمية وجودية بالنسبة للاحتلال، خلال سنوات نتنياهو - ديرمر، بما فيها تفضيل الجمهوريين على الديمقراطيين، أو بعبارة أخرى، الهجوم المتعمد على المبدأ المقدس المتمثل في الحفاظ على الدعم الحزبي الثنائي للاحتلال، وسيدفع الإسرائيليون ثمن الضرر الذي لحق بهذه العلاقات لأجيال قادمة، وربما لن يكونوا قادرين على دفعه".
وأوضحت أن "المهندس الرئيسي لهذه السياسة الفاشلة، وهو نتنياهو العجوز الضعيف في استطلاعات الرأي، والمتهم بمحاكمة جنائية، سيتنحّى عن المسرح قريبا، بطريقة أو بأخرى، وقد تشوه إرثه، أما مساعده ديرمر فمن حق الجميع أن يسأله عن إرثه، ماذا سيترك خلفه سوى الخدمة المخلصة لمن اتضح أن اعتباراتهم خاطئة، ونتائجها كارثية، بعد أن هاجر من أمريكا للقدوم لدولة الاحتلال للمساهمة الشخصية في المشروع الصهيوني، ولعل الضرر الأكثر إيلاماً الذي لحق بالعلاقات يكمن في سلوكه تجاه أغلبية اليهود الأميركيين، من لا يدعمون كل نزوة من نزوات الائتلاف اليميني الحاكم".
وكشفت أن "ديرمر لم يتردد في مرات ظهور القليلة أن يفضل استثمار دولة الاحتلال لجهودها مع الإنجيليين بدلاً من اليهود الأمريكيين، بزعم أن عددهم كبير، وانتقاداتهم قليلة لسياساتها، رغم أن دعمها بين الإنجيليين يتغير، وليس لصالح الاحتلال على كل حال، لأن يهود أمريكا لا يلعبون دورًا في الرؤية المسيحانية للحكومة الحالية، مما يعني إهدار مجتمع كبير وسخيّ اعتمد الاحتلال على مساعداته السياسية والمالية لعقود من الزمن، وجاء ديرمر ليرفض هذا الدعم، وبهذه الطريقة، التي عبرت عن ازدراء نفعي غير أخلاقي".
وأشارت إلى أن "ديرمر ذاته الذي تحدث سابقا أن دولة الاحتلال ستجتذب الشباب اليهود للهجرة إليها بسبب جودة حياتها العالية ومستواها المعيشي الجيد، ورغم ذلك، فإنه وزير في حكومة عملت على تراجع مستوى المعيشة، وتزايد التراجع؛ مما حدا بوالدته وعائلتها لمغادرتها بسبب سياسات التقشف، وبات العبء الأمني الاقتصادي لا يطاقان، مما يزيد من حجم الانتقادات الموجهة إليه".
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن