«أسوشيتد برس»: زلزال سياسى فى فرنسا بعد إقصاء منافسة ماكرون
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن فرنسا تعيش زلزالًا سياسيًا كبيرًا؛ إثر حكم محكمة فرنسية يوم الإثنين الماضي؛ بإدانة مارين لوبان بتهمة الاختلاس ومنعتها من تولي أي منصب عام لمدة خمس سنوات، في ضربة قوية لآمال زعيمة اليمين المتطرف في الرئاسة، لكن التساؤل الآن، هل حكم إدانة "لوبن" وإقصاء منافسة إيمانويل ماكرون ينهي حياتها السياسية؟ وفي تعليقها على الحكم، نددت "لوبان" في مقابلة مع قناة "تي إف ١" التليفزيونية الفرنسية، ووصفت الحكم بأنه خطوة "سياسية" تهدف إلى منعها من الترشح في الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٧، وقالت إن ملايين الفرنسيين "غاضبون".
وحُكم على "لوبان" أيضًا بالسجن أربع سنوات، منها سنتان ستقضيهما تحت الإقامة الجبرية، وسنتان مع وقف التنفيذ - وهو ما لن يطبق في انتظار الاستئناف.
التداعيات السياسية الرئيسية
وأضافت الوكالة الأمريكية أن قرار المحكمة كان بمثابة هزة سياسية وقضائية في فرنسا؛ إذ أعاق أحد أبرز المرشحين لخلافة الرئيس إيمانويل ماكرون في نهاية ولايته الثانية والأخيرة. وكانت التداعيات السياسية واسعة النطاق لدرجة أن بعض معارضي "لوبان" اعتبروا أن محكمة باريس قد تجاوزت حدودها، لكن من السابق لأوانه التنبؤ بتأثير هذه القضية على الناخبين؛ فالإقصاء المحتمل لـ"لوبان" قد يشعل حماسة مؤيديها المتحمسين، تمامًا كما حفّزت المشاكل القانونية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعض مؤيديه. لكن ذلك قد يُبقيها أيضًا على الهامش، مُحبطًا مسارها التصاعدي، وقالت "لوبان" إن المحكمة لم يكن ينبغي أن تجعلها غير مؤهلة للترشح لمنصب الرئاسة إلا بعد استنفاد كل فرصها في الاستئناف، ومن خلال القيام بذلك كان من الواضح أن المحكمة كانت تهدف على وجه التحديد إلى منعها من انتخابها رئيسة.
وأضافت "لوبان" في مقابلة مع قناة "تي إف ١": "إذا لم يكن هذا قرارًا سياسيًا، فأنا لا أعرف ما هو".
وقالت: "إن الحكم يمثل "يومًا مصيريًا لديمقراطيتنا" لكنها تعهدت بمواصلة السعي إلى ما وصفته بالطريق "الضيق المعترف به" إلى الرئاسة".
وأضافت: "هناك الملايين من الفرنسيين الذين يؤمنون بي، والملايين من الفرنسيين الذين يثقون بي"، وتابعت: "لقد كنت أقاتل من أجلكم لمدة ٣٠ عامًا، وكنت أقاتل ضد الظلم لمدة ٣٠ عامًا، لذلك سأستمر في القتال".
أنصار لوبان غاضبون
سارع أنصارها إلى التعبير عن استيائهم من الحكم. وصرح جوردان بارديلا، تلميذها البالغ من العمر ٢٩ عامًا والذي قد يحل محلها في انتخابات عام ٢٠٢٧ إذا لم تتمكن من الترشح، على قناة إكس أن لوبان "تُدان ظلمًا" وأن الديمقراطية الفرنسية "تُعدم".
وسارع رئيس الوزراء المجري الشعبوي فيكتور أوربان إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن دعمه، ونشر منشورا على موقع X يقول "Je suis Marine!" - أنا مارين. ومن بين المعارضين السياسيين للوبان الذين أعربوا عن قلقهم النائب المحافظ لوران فوكييه، الذي قال إن الحكم "يضع عبئا ثقيلا للغاية على ديمقراطيتنا".
سيناريو "الموت السياسي"
وأشارت "أسوشيتد برس" إلى أن هذا الحكم قد يمنع "لوبان" من الترشح للرئاسة للمرة الرابعة عام ٢٠٢٧، وهو سيناريو وصفته سابقًا بأنه "موت سياسي". حيث إن "لوبان"، الشخصية الأبرز في الحزب وناشطة انتخابية قوية، حلت وصيفة لـ"ماكرون" في الانتخابات الرئاسية عامي ٢٠١٧ و٢٠٢٢، وقد ازداد الدعم الانتخابي لحزبها في السنوات الأخيرة.
وأضافت الوكالة أنه لن يُعيد لها أملها في الترشح إلا بحكم استئنافي يُلغي حظر توليها المناصب العامة. لكن مع اقتراب موعد الانتخابات بعد عامين فقط، بدأ الوقت ينفد. ليس هناك ما يضمن أن تُصدر محكمة الاستئناف حكمًا أكثر إيجابية، وقد تستغرق إجراءات الاستئناف في فرنسا عدة سنوات حتى تحوأضافت الوكالة أنه لن يُعيد لها أملها في الترشح إلا بحكم استئنافي يُلغي حظر توليها المناصب العامة.
وأعلنت محكمة استئناف فرنسية أنها ستنظر في قضية مارين لوبان ضمن إطار زمني قد يتيح لزعيمة اليمين المتطرّف الترشح للانتخابات الرئاسية للعام ٢٠٢٧، في حال تمّ نقض إدانتها.
قالت محكمة الاستئناف في باريس إنّها تلقّت "ثلاثة طعون" في حكم الإدانة هذا، مشيرة إلى أنّها ستنظر في هذه القضية "ضمن إطار زمني يسمح بإصدار القرار في صيف عام ٢٠٢٦" أي قبل بضعة أشهر من الانتخابات الرئاسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ماكرون لوبان من الترشح عام ٢٠٢٧
إقرأ أيضاً:
وزير سابق بكوت ديفوار يسعى للترشح للرئاسة من صفوف المعارضة بعد إقصاء زعيمها
قال جان لويس بيلون وزير التجارة السابق في كوت ديفوار إنه يسعى إلى تمثيل الحزب الديمقراطي المعارض في الاقتراع الرئاسي المقرّر إجراؤه في أكتوبر/تشرين الأول القادم، وذلك بعد إبعاد رئيسه تيجان تيام من طرف اللجنة المستقلة للانتخابات.
وفي مقابلة مع وكالة رويترز، قال بيلون إنه لا يستبعد أن يمثّل حزبا آخر من أحزاب المعارضة رغم أن الحديث عن هذا الموضوع سابق لأوانه.
وأعرب بيلون عن أسفه لإقصاء رئيس حزب المعارضة والمدير السابق لبنك "كريديت سويس" تيجان تيام من اللائحة الانتخابية، محمّلا المسؤولية في ذلك إلى فريقه السياسي الذي تعامل بشكل سيئ مع مسألة الطعون القانونية، حسب تعبيره.
وكانت لجنة الانتخابات قد نشرت الأسبوع الماضي قائمة للمقبولين في السباق الرئاسي القادم، وأبعدت منها تيام ورئيس كوت ديفوار السابق لوران غباغبو، مما أثار استياء لدى أنصارهما.
وينصّ القانون الانتخابي المعتمد في البلاد على أن يكون المترشح للرئاسة مواطنا، ولا يحمل جنسية دولة أخرى، ورغم أن تيام كان قد تخلّى عن جنسيته الفرنسية في فبراير/شباط الماضي، فإن القضاء أصدر حكما بشطب اسمه من القائمة الانتخابية لكونه كان فرنسيا عند وقت التسجيل.
وفي تصريح سابق لرويترز، قال تيجان إنه لن يقبل بالإقصاء وسيكافح حتى النهاية، واعتبر فريق دفاعه أن إقصاءه لا يستد إلى مبرّرات واضحة لأنه تخلى علنا عن الجنسية الفرنسية.
إعلان وعود بحل مشكلة ازدواج الجنسيةوفي كوت ديفوار، لطالما كانت مسألة ازدواج الجنسية موضوعا حسّاسا يتسبّب في خلق العراقيل أمام السياسيين، فالرئيس الحالي الحسن واتارا سبق له أن مُنع من الترشح بسبب جوازه الفرنسي قبل أن يفوز في انتخابات 2010.
وفي تصريح لرويترز، قال جان لويس بيلون إنه إذا انتخب سيطرح قانونا يرفع القيود السياسية عن مزدوجي الجنسية، مبرّرا ذلك بأن آلاف المواطنين يعيشون في الخارج ويضطرون لحمل أوراق دولة أخرى.
وقال بيلون إنه إذا تم انتخابه سيقلص الخدمة المدنية، ويتخذ إجراءات صارمة ضد الفساد، ويشجع الاستثمارات في القطاع الخاص، وينقل الكثير من الإدارات الحكومية إلى ياموسوكرو العاصمة السياسية لكوت ديفوار.
وطالب بيلون الرئيس الحسن واتارا وجيله بمغادرة الحكم والتخلّي عن المناصب، قائلا إنهم أدوا أدوارهم وعليهم إتاحة الفرصة لغيرهم.
ولم يعلن الرئيس الحالي الحسن واتارا الذي يحكم البلاد منذ 2011، موقفه من المشاركة في الانتخابات، رغم أن الدستور يمنع عليه الترشح لولاية رابعة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك