2.1 تريليون دولار الحجم المتوقع لخمس تقنيات طاقة بحلول 2035
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
أبوظبي (وام)
توقعت وكالة الطاقة الدولية أن ينمو سوق المركبات الكهربائية وأجهزة التحليل الكهربائي، والمضخات الحرارية، والطاقة الشمسية الكهروضوئية، وتوربينات الرياح بنحو ثلاثة أضعاف، ليصل إلى 2.1 تريليون دولار بحلول عام 2035.
وأكدت الوكالة في تقرير «آفاق تكنولوجيا الطاقة 2024»، أن قطاع احتجاز ثاني أكسيد الكربون يعد من أكثر القطاعات نشاطاً في السنوات العشر الماضية، إذ تضاعف عدد الشركات الناشئة المختصة في هذا المجال بنحو سبعة أضعاف، فيما تعمل أكثر من 140 شركة حالياً على تطوير حلول احتجاز ثاني أكسيد الكربون.
وأشارت إلى تشغيل نحو 30 محطة لالتقاط واحتجاز ثاني أكسيد الكربون في أوروبا وأميركا الشمالية واليابان والشرق الأوسط، مبينة أن معظم هذه المحطات صغيرة الحجم، حيث تلتقط خمس منها فقط أكثر من ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وتبلغ قدرتها الإجمالية التقاط ما يزيد على 17 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، مع وجود عدد قليل فقط من الاتفاقيات التجارية لبيع أو تخزين ثاني أكسيد الكربون الملتقط.
ولفتت الوكالة في هذا السياق، إلى مشروع «أدنوك» وشركة «44.01» لتعدين ثاني أكسيد الكربون، وتحويله إلى صخور، ضمن أبرز المشاريع العالمية الرائدة في مجال ابتكارات الطاقة، حيث نجح المشروع الواقع في إمارة الفجيرة بتخزين 10 أطنان من ثاني أكسيد الكربون في عام 2024 وفي مدة لا تتجاوز 100 يوم.
وذكرت الوكالة أن الإنفاق الحكومي على البحث والتطوير في مجال الطاقة، مستمر في الارتفاع، حيث وصل الإجمالي العالمي إلى 50 مليار دولار في عام 2023، بزيادة 5% عن عام 2022، مع توقعات بزيادة نمو الإنفاق في عام 2024 والأعوام المقبلة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وكالة الطاقة الدولية الوكالة الدولية للطاقة المركبات الكهربائية الطاقة الكهروضوئية تكنولوجيا الطاقة المتجددة توربينات الرياح ثانی أکسید الکربون
إقرأ أيضاً:
تراجع الواردات الأمريكية أكثر من المتوقع في يونيو وسط مخاوف الرسوم
(رويترز) - أظهرت بيانات من الاتحاد الوطني لتجارة التجزئة أن الواردات إلى الولايات المتحدة انخفضت بأكثر من المتوقع في يونيو، إذ أثر القلق إزاء تغيير سياسات الرسوم الجمركية على تجار التجزئة مما قاد لمخاوف تتعلق بتقلص الخيارات أمام المتسوقين.
تأتي هذه البيانات في الوقت الذي دخلت فيه العديد من الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيز التنفيذ، واعتبارا من السابع من أغسطس، صارت الرسوم الجمركية تتراوح بين 10و50 بالمائة، وتواجه الهند والبرازيل وسويسرا بعضا من أعلى المعدلات.
ومنذ الإعلان عن رسوم أساسية بنسبة 10 بالمائة فيما أطلق عليه "يوم التحرير" في أبريل، وعدل ترامب الرسوم الجمركية عدة مرات. وأدت هدنة مؤقتة مع الصين في مايو إلى خفض الرسوم الجمركية إلى 30 بالمئة، لكن زيادات جديدة استؤنفت في يوليو.
وبالأرقام، تعاملت الموانئ الأمريكية التي يغطيها تقرير الاتحاد الوطني للموانئ مع 1.96 مليون حاوية مقاس 20 قدما أو ما يعادلها في يونيو، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 8.4 بالمائة على أساس سنوي، لكنه يمثل في الوقت نفسه ارتفاعا بنسبة 0.7 بالمائة عن مايو.
كان هذا الانخفاض أكبر من توقعات الاتحاد الوطني للموانئ التي أصدرها قبل شهر. وكان الاتحاد قد توقع آنذاك أن تستقبل الموانئ 2.06 مليون حاوية مكافئة في يونيو، بزيادة قدرها 5.9 بالمئة عن مايو، وبانخفاض قدره 3.7 بالمائة على أساس سنوي.
علاوة على ذلك، من المتوقع مبدئيا أن يكون حجم البضائع المستوردة عبر الموانئ الرئيسية للحاويات في الولايات المتحدة في نهاية عام 2025 أقل بنسبة 5.6 بالمئة عن حجمها عام 2024، وفقا لتوقعات الاتحاد الوطني لتجارة التجزئة.
وأبلغت شركات تجارة الملابس بالتجزئة، بما في ذلك أندر آرمور وديكرز أوتدور عن تأثيرات ترتبت على الرسوم الجمركية خلال الشهرين الماضيين، وتتخذ خطوات لتنويع سلاسل التوريد الخاصة بها لتجنب الرسوم على السلع القادمة من أو التي يتم نقلها عبر دول جنوب شرق آسيا مثل فيتنام.
وقال جوناثان جولد نائب رئيس الاتحاد الوطني لتجارة التجزئة لشؤون سلاسل التوريد والسياسات الجمركية "بدأت الرسوم الجمركية في دفع أسعار المستهلكين إلى الارتفاع، وسوف يؤدي انخفاض الواردات في نهاية المطاف إلى نقص السلع على أرفف المتاجر".
وأضاف "نحن بحاجة إلى اتفاقيات تجارية ملزمة تفتح الأسواق من خلال خفض الرسوم الجمركية، وليس رفعها".
وأضاف أن الرسوم الجمركية ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين، وانخفاض التوظيف، وانخفاض الاستثمار التجاري، وتباطؤ الاقتصاد.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل