اجتماع أمني موسع في إسرائيل لبحث التواجد التركي في سوريا
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
يعقد في إسرائيل اجتماع أمني موسع لبحث "التواجد التركي في سوريا"، حسبما كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.
ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير وقادة عسكريون، وذلك في ظل غياب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يزور المجر.
ويجري الاجتماع وسط مخاوف إسرائيلية من تحول النفوذ التركي في سوريا إلى تهديد مباشر، وسط تأكيدات بأن إسرائيل لا ترغب في مواجهة مباشرة مع تركيا، لكنها تواصل تنفيذ ضربات استباقية.
ووفقا لـ"معاريف"، ترى إسرائيل أن أنقرة تسعى لترسيخ وجود عسكري دائم في سوريا بموافقة النظام الجديد، مما "يهدد التوازن الإقليمي" حسب وجهة النظر الإسرائيلية.
وأكد كاتس أن إسرائيل تسعى لنزع سلاح الجنوب السوري وضمان حرية طيرانها، مشددا على أن "أي تغيير في الوضع القائم سيواجه برد صارم".
وليل الأربعاء قال الجيش الإسرائيلي إنه شن غارات جوية على قاعدتين جويتين ومواقع للبنية التحتية العسكرية في مدن دمشق وحماة وحمص السورية.
وقال مصدر إسرائيلي إن الغارات الأخيرة على سوريا تعد "رسالة إلى تركيا".
وذكرت وزارة الخارجية السورية في بيان أن "موجة العدوان الإسرائيلي الأخيرة على سوريا" أسفرت عن تدمير شبه كامل لمطار حماة العسكري وإصابة عشرات المدنيين والعسكريين.
وأضافت: "يمثل هذا التصعيد غير المبرر محاولة متعمدة لزعزعة استقرار سوريا وإطالة معاناة شعبها".
ومنذ سقوط نظام الأسد، شنت إسرائيل عشرات الغارات على البلاد لتدمر معظم قدرات الجيش السوري، كما تقدمت قواتها لاحتلال مواقع استراتيجية داخل الأراضي السورية.
ولسنوات ظلت إسرائيل تشن غارات جوية على سوريا خلال حكم الأسد، مستهدفة ما وصفتها بمنشآت عسكرية مرتبطة بإيران وعمليات نقل أسلحة من طهران إلى حزب الله اللبناني.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات يسرائيل كاتس بنيامين نتنياهو إسرائيل دمشق تركيا سوريا حكم الأسد إسرائيل تركيا سوريا يسرائيل كاتس بنيامين نتنياهو إسرائيل دمشق تركيا سوريا حكم الأسد أخبار إسرائيل فی سوریا
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يعقد اجتماعًا موسعًا مع كبار مصنعي مكونات السيارات
في إطار جهود الدولة المتواصلة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعات الاستراتيجية وتحقيق التشبيك والتكامل الصناعي، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعًا موسعًا مع كبار مصنّعي السيارات والصناعات المغذية لها لبحث سبل تعميق صناعة السيارات في مصر، وذلك بحضور ممثلي غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات وممثلي شعبة الصناعات المغذية وعدد من أعضاء المجلس التصديرى للصناعات الهندسية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد الوزير، أن هذا اللقاء يأتي استكمالًا لسلسلة الاجتماعات التي تعقدها الوزارة مع شركاء القطاع الصناعي والتي شملت في محطاتها السابقة اجتماعًا موسعًا مع مصنّعي الحديد لبحث آليات توطين صناعة صاج السيارات وتفقد لعدد من المصانع، وذلك بهدف مواءمة القدرات الإنتاجية الوطنية مع المواصفات الفنية لمصنّعي السيارات، وتعزيز التكامل في سلاسل الإمداد.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض الإمكانات المتاحة والتحديات القائمة في مجال توطين مكونات السيارات، كما استمع الوزير إلى آراء وملاحظات مصنّعي السيارات حول احتياجاتهم وأولوياتهم، والتي تنوّعت بين مصانع لحقن البلاستيك المستخدم في صناعة السيارات، ومصانع الستانلس ستيل، بالإضافة إلى إنتاج الإطارات وغيرها من الصناعات المغذية.
ووجّه الوزير، المختصين بوزارة الصناعة ببدء العمل الفوري على إعداد قاعدة بيانات شاملة تتضمن أبرز المطالب والتحديات والفرص المرتبطة بتوطين صناعة السيارات، مع تعزيز جسور التواصل بين مصنّعي السيارات والموردين المحتملين للمكوّنات غير المنتجة محليًا، بما يضمن مواءمة احتياجاتهم مع ما يُنتج في السوق المحلي، كما وجّه بضم الصناعات المغذية للسيارات وغير المنتجة محليًا إلى قائمة الـ28 صناعة واعدة المستفيدة من الحزم الاستثمارية الإضافية، على أن يتم استكمال هذا العمل وعرض مخرجاته في «المعرض السلبي» المقرر انعقاده ضمن فعاليات معرض «الصناعة والنقل معًا لتحقيق التنمية المستدامة» خلال نوفمبر 2025، حيث يُعد هذا المعرض منصة حيوية لتعريف المجتمع الصناعي بالاحتياجات الاستيرادية مقابل قدرات التصنيع المحلية، ما يعزز التكامل الصناعي، ويحد من الاستيراد، ويُسهم في رفع تنافسية الصناعة المصرية، لا سيما في صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، موضحاً أن المعرض السلبي يمثل ملتقى متميز للمصنعين والموردين لتبادل الخبرات، واستكشاف فرص تصنيع مستلزمات الإنتاج محليًا وفق المواصفات والتكاليف المطلوبة، مما يدعم تنمية الصناعة، ويوفر العملة الصعبة، ويعزز سلاسل التوريد المرتبطة بجميع القطاعات.
وفي هذا السياق، وجّه الوزير، بضرورة تشبيك جهود كافة الجهات المعنية لتحقيق هدف توطين صناعة السيارات، وفي مقدمتها التعاون مع قطاع البتروكيماويات لإيجاد آليات لزيادة القيمة المضافة لمنتجات حقن البلاستيك المستخدمة في السيارات وإنتاجها محليًا، فضلًا عن تنسيق العمل بين المصنعين والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ومصلحة الرقابة الصناعية، بما يضمن الالتزام بأعلى المعايير الفنية وتعزيز التكامل في سلاسل الإنتاج.
وأشار وزير الصناعة، إلى اعتزامه القيام بزيارات ميدانية مرتقبة لعدد من منتجي الصناعات المغذية للسيارات، بهدف التعرف عن قرب على خطوط الإنتاج والإمكانات الفنية المتاحة، والوقوف على التحديات العملية التي تواجههم، بما يسهم في صياغة حلول تنفيذية تدعم خطط التوطين وتعزز من كفاءة سلاسل الإمداد المحلية، مؤكدا أن خطة الوزارة لتوطين صناعة السيارات ترتكز على مبدأ الاستدامة في القوانين والحوافز والخطط التنفيذية، بما يضمن مناخًا داعمًا وجاذبًا للاستثمار الصناعي طويل الأجل، مع تنفيذ الأعمال وفق جدول زمني واضح ومحدّد يتيح متابعة التقدم الفعلي وتحقيق النتائج المستهدفة على أرض الواقع.
وشدّد الوزير، على أهمية بدء خطوات عملية وفورية من جانب المصنعين للمساهمة في تحقيق مستهدفات توطين صناعة السيارات، مؤكدًا أن التجارب السابقة أثبتت أن من بادروا بالتصنيع المحلي استطاعوا تحقيق نجاحات ملموسة والوصول إلى أسواق جديدة، موضحا أن مصر تمتلك طاقات إنتاجية كبيرة وبنية صناعية قادرة على دعم هذه الصناعة الحيوية، وأن استثمار هذه الإمكانات في الوقت الراهن سيمثل إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات ومكوّناتها.
من جانبهم، أعرب مصنّعو السيارات والصناعات المغذية لها عن تقديرهم للجهود الحكومية الرامية إلى توطين صناعة السيارات، مؤكدين استعدادهم التام للتعاون لتحقيق أهداف التنمية الصناعية، موضحين أن هناك تحديات تواجههم في بعض مراحل الإنتاج، خاصة في توفير المواد الخام والمكونات غير المنتجة محليًا، مؤكدين أهمية الاستمرار في دعم الحوافز وتسهيل إجراءات التصنيع لضمان تحقيق نقلة نوعية في الصناعة المحلية، وتحقيق تنافسية قوية في الأسواق الإقليمية والدولية.
اقرأ أيضاً«نقل النواب» توافق على موازنة ديوان عام وزارة النقل عن العام المالي 2026-2025
وزارة النقل تجدد مناشدتها للمواطنين بعدم اقتحام المزلقانات أثناء غلقها
كامل الوزير: مشاركة فاعلة لوزارة النقل في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل