المملكة وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان تؤكد التزامها المشترك باستقرار السوق البترولية
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
عقدت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة “أوبك بلس” التي تضم (المملكة، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعمان)، التي سبق أن أعلنت عن تعديلات تطوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023، اجتماعًا افتراضيًا بتاريخ 3 أبريل 2025 لمتابعة مستجدات السوق العالمية، ومراجعة أوضاعها.
وبناءً على ما اتفق عليه في اجتماع 5 ديسمبر 2024، الذي أُعيد تأكيده في 3 مارس 2025، بشأن العودة التدريجية والمرنة لتعديلات الإنتاج التطوعية البالغة 2.
يُشار إلى أن هذه الزيادات قابلة للتعديل أو التوقف مؤقتًا، بحسب متغيرات السوق، وذلك بما يضمن استمرار دعم استقرار السوق البترولية.
وأكدت الدول أن هذا الإجراء يعطي فرصة لتسريع خطط التعويض الخاصة بالدول المشاركة.
اقرأ أيضاًالمنوعاتزلزال بقوة 7,1 درجات قبالة جزر تونغا وتحذيرات من تسونامي
كما جدّدت الدول الثماني التزامها بالتعديلات التطوعية المتفق عليها في الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج “JMMC” المنعقد بتاريخ 3 أبريل 2024، وأكدت عزمها على تعويض كامل الكميات الزائدة في الإنتاج منذ يناير 2024، وتقديم خطط تعويض محدّثة ومسرعة إلى أمانة أوبك، في موعد أقصاه 15 أبريل 2025.
وستقوم هذه الدول بتقديم جداول التعويض المحدثة إلى أمانة أوبك بحلول 15 أبريل 2025، وستُنشر على الموقع الإلكتروني للأمانة.
وستعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومعدلات الامتثال، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يُعقد اجتماع في 5 مايو 2025؛ لتحديد مستويات الإنتاج الخاصة بشهر يونيو.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية أبریل 2025
إقرأ أيضاً:
مؤسسة النفط تردّ على مطالب التعويض لملاك «الناقلة نور»
تمكنت المؤسسة الوطنية للنفط من كسب القضية التحكيمية المرفوعة ضدها من قبل ملاك الناقلة نور(1) أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي، حيث كان ملّاك الناقلة قد طالبوا المحكمة بإلزام المؤسسة بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بالناقلة نتيجة للاشتباكات المسلحة في عام 2014م، بالإضافة إلى غرامات مالية أخرى.
وفي وقت سابق من عام 2024م، حاولت المؤسسة التوصل إلى تسوية ودية مع ملاك الناقلة، إلا أن الطرف الآخر رفض العرض المقدم. وبناءً على ذلك، حكمت المحكمة برفض مطالب التعويض.
وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط التزامها الدائم بحماية حقوق ومصالح جميع شركائها وعملائها في مختلف مجالات العمل، مشيرة إلى حرصها على الوفاء بتعهداتها التعاقدية مع جميع الأطراف.
كما أوضحت المؤسسة أنها بذلت جهودًا حثيثة للتوصل إلى تسوية مرضية، ولكنها أكدت في ذات الوقت ضرورة الحفاظ على حقوقها والدفاع ضد أي مطالب غير مشروعة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة