إلتماس 8 سنوات حبسا لـ 6 أشخاص تورطوا في أكبر ملف نصب شبيه “بالوعد الصادق”
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
فتحت محكمة الدار البيضاء، صبيحة اليوم الخميس، ملفا قضائيا خطيرا، تورط فيه عصابة تتكون من 6 أشخاص من بينهم ثلاث أشقاء. إثنان منهم موجودان رهن الحبس المؤقت حضرا للمحاكمة عبر تقنية التحاضر عن بعد. تورطوا في تأسيس ثلاث شركات وهمية لبيع السيارات.
وتتواجد الشركات الثلاث بولاية بومرداس والثانية بحي زرهوني مختار بباب الزوار.
وتمت متابعة المتهمين في 6 ملفات قضائية آخرها الملف الحالي الذي فتحته اليوم محكمة الدار البيضاء. حيث تأسس فيه حوالي 150 ضحية منهم 70 شخصا حضروا وتأسسوا كأطراف مدنية، بعد تغيير اسم الشركة الأم من شركة المسماة” ايقل فلاير”. التي تم تغيير اسمها مرتين من الاول إلى ” ريبورت” ثم قولد دريمز”.
وقائع القضيةوقائع قضية الحال تعود لسنة 2019، وانطلقت من شكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء. تقدم بها عدد كبير من الأشخاص بلغ في الملف الحالي 150 شخص تفيد تعرضهم لعملية نصب واحتيال محكمة. خطّط لها مجموعة من الأشخاص منهم 3 أشقاء قاموا بتأسيس ثلاث شركات والتداول على إدارتها واوهموهم ببيعهم سيارات من علامات مختلفة. وألزموهم بدفع أقساط تراوحت بين 50 إلى 153 مليون سنتيم. بالإضافة كذلك إلى أعباء أخرى.
و اشترطت الشركة على زبائنها عدة بنود للاتزام بها. منها أن يتم جلب أكبر عدد من الزبائن للشركة من طرف الزبون الذي يتقدم اليها بدءا من يوم التسجيل. وهذا لمدة 8 أشهر. وبعد انقضاء المدة المحددة في العقد يتسلم الزبون السيارة من نوع بيكانتو مع احترام آجال التأخير.
كما اشترطت الشركة أيضا على الضحايا القيام بعمل اشهاري عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتاحة. وذلك بترك الآراء حول المنشورات الخاصة بالصفحة الرسمية ومشاركتها مع الأشخاص المعنيين. وفي حالة عدم الالتزام بالنشاط الإشهاري يتحرر الطرف الأول من التزاماته.
طرق إحتيالية وتدليسية للنصب على المواطنينوبحسب الضحايا الذين تأسسوا كأطراف مدنية في القضية، فإن المتهمين مارسوا عليهم طرقا إحتيالية وتدليسية. لعدم تميكنهم من سيارة جديدة، بالرغم من إستلامها مبلغ 50 مليون من كل زبون. بحيث تبين في خضم التحقيقات التي باشرتها مصالح الامن بباب الزوار. أن احد مسيري الشركة لاذ بالفرار إلى الخارج بعدما جنى أموال طائلة من الضحايا محل النصب.
كما تمكن المحققون بعد إذن من نيابة محكمة الدار البيضاء، وسماع الأطراف المدنية لمباشرة التحقيقات في ذات القضية. من توقيف المتهم الثاني الذي كان يقف على تسيير الشركة بحي زرهوني مختار. بعد فرار صاحبها إلى الخارج، ونقل مقرها من بومرداس إلى العاصمة.
المتهمان الشقيقان المدعوان “ع.س” و”ع.ك” الموجودان بالمؤسسة العقابية عن تهمة النصب الموجه الى الجمهور. حضرا للمحاكمة عبر تقنية التحاضر عن بعد ، وانكرا بشدة علاقتها بالنصب على الضحايا في الملف الحالي. ونسبا وقائع النصب للمتهمين الفارين. مؤكدان أنهما وضعا في منصب إداري للتسيير، وأنهما لم يتعاملان بشكل مباشر مع الضحايا عكس ما أكده الضحايا خلال المحاكمة اللذين أجمعوا على أنهم تعاملوا بشكل مباشر مع كل من المتهم”ع.ك”و”ع.س”.
واكدوا أن جميع المتهمين في الملف تبادلوا الادوار بإنشاء شركة جديدة. بعد غلق الشركة التي سبقتها مع تغيير اسم الشركة من كل من “ايقل فلاير” ثم ” ريبورت” ثم “قولد دريمز”، وتغيير مقرها الاجتماعي من بومرداس إلى مقر آخر بزرهوني مختار بباب الزوار ثم بسيدي يحي بحيدرة.
إلى أن اكتشفوا وقوعهم ضحايا نصب واحتيال، وتوجهوا بعدها للجهة القضائية المختصة لتقييم شكواهم بالمتهمين في الملف.
الضحايا تأسسوا اليوم بعد استكمال الاستجواب في الملف كاطراف مدنية عن طريق دفاعهم الذي رافع في الملف وقدم طلبات مكتوبة عن القيمة المسلوبة من كل ضحية في الملف مع إلزام المتهمين بدفع تعويض بقيمة 200 مليون سنتيم لكل واحد من الضحايا.
من جهته دفاع المتهمان الحاضران حاول ابعاد التهمة الموجهة لموكلاه موضحا أن الضحايا لم يتعاملوا بشكل مباشر مع المتهمان الموقوفان، كما نوه إلى عدم اختصاص الاقليمي لمحكمة الحال بحكم أن جميع الضحايا ينحدرون من ولايات أخرى على غرار سطيف،عنابة، برج بوعريريج، البليدة، وطالب بافادة موكليه بالبراءة.
وأمام ما تقدم إلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 8 سنوات حبسا نافذة مع 500 ألف دج غرامة مالية ضد جميع المتهمين مع إصدار أمر بالقبض ضد المتهمين الفارين.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم محکمة الدار البیضاء فی الملف
إقرأ أيضاً:
الضابط الذي هزم الشفرة داخل أسوار الجيزة.. والجنايات تحكم بعشر سنوات مشددة
أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمها الشديد بالسجن المشدد عشر سنوات في حق المتهمين الذين اعتدوا على الضابط أثناء إجراء عرضهما أمام النيابة العامة.
في غرفة الحكم اجتمعت الهيئة القضائية الكاملة على النحو الآتي: المستشار وائل فاروق إسماعيل رئيسا للمحكمة، وسمير صلاح الدين محمد عضوا، وأحمد عبد العاطي الشافعي عضوا، بحضور وكيل النيابة هاني ماجد السعيد وأمانة السر أيمن أحمد عبد اللطيف.
هذه الهيئة القضائية هي التي نطقت بالحكم ضد المتهمين، وركزت حيثياتها على أن الضابط الذي تعرض له الاعتداء كان يؤدي عمله في تجهيز إجراءات العرض على النيابة.
الحكم يهزم سكين الفوضى في جنايات الجيزةفي جلسة مشحونة بالأحداث والتوتر أصدرت المحكمة حكمها العادل بمعاقبة المتهمين عبد العال م. وأحمد ع. بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات مع إلزامهما بالمصاريف الجنائية وفرض مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات بعد قضاء العقوبة، وقد أوضحت المحكمة في حيثياتها أنها اطمأنت إلى أدلة الثبوت واستبعدت دفوع الإنكار والدفاع بأنها مجرد مبرر للإفلات من العقاب.
كما أن المحكمة رفضت الاعتماد على أوجه الدفاع الأخرى لأنها لم ترتق إلى ما تدعمه الأدلة في الأوراق والجلوس. الكلمة المفتاحية “الضابط” تظهر أيضا كمرجع مركزي في حيثيات الحكم حين وصفت ما تعرض له الضابط من اعتداء.
تفاصيل الحادثة القاتلةتحصلت المحكمة على كامل التفاصيل من التحقيقات وسجلتها في منطوق الحكم فكما ورد في ملف الدعوى حين كان الضابط في قسم شرطة الجيزة يجري ترتيبات العرض على النيابة تم سحب المتهم الأول عبد العال م. من الحجز لكنه رفض الخروج، ثم انضم إليه المتهم الثاني أحمد ع. واثارا الفوضى داخل زنزانة الحجز، في تلك اللحظة ظهر المتهم الثاني وهو يحمل شفرة “كتر” وهدد الضابط بالإيذاء لمنعه من اقتياد المتهم الأول إلى خارج زنزانة الحجز.
لم تكتف الواقعة بذلك بل حاول المتهمان دفع باب الزنزانة بالقوة والهروب عبر درج السلم، فلاحقهم الضابط، وعندما أمسك بالمتهم الثاني التفت إليه فطعنه بالسلاح الأبيض في وجهه فأحدث جرحا قطعيا.
بعد ذلك صعد المتهمان إلى الطابق الثالث وأغلقا الباب الحديدي للقفل الموجود على طرقة الحجوزات، وحاول الضابط فتح الباب لكن المتهم الثاني هدد مجددا بشفرة “كتر” لمنعه من الفتح.
وأخيرا نجحت القوة الأمنية بمساعدة الضابط في كسر القفل باستخدام عصا من قوات الأمن، وتم ضبط المتهمين رغم محاولتهما مواجهة القوة بالسلاح الأبيض.
دور الأدلةفي أوراق القضية تولت المحكمة عرض تقرير خبير المفرقعات لكن الواقع أن القضية كانت خالية من استخدام متفجرات، لذا التقرير خبير المفرقعات لم يحتوي على عنصر تفجير أو أية إشارات إلى متفجرات، بل اقتصر دوره على استبعاد أي استخدام لمواد خطيرة، معززا بذلك أن الاعتداء كان بسلاح أبيض فقط.
المحكمة نقلت من التحقيق أن المتهمين لجآوا إلى الهياج والتكسير داخل الحجز لإثارة المحبوسين، وهددوا الضابط بالسلاح الأبيض، وأقدموا على الاعتداء الجسدي المباشر.
تخيل أن ضابطا عاديا في يوم عمله الصارم يفاجأ بأن اثنين من المحبوسين يحولان الزنازين إلى ميدان تمرد ويتحدون سلطة القانون، يلوح أحدهما بشفرة ويهجم بلا تردد، فيغدو المشهد مشدودا بين رمزية السلطة وشراسة التحدي، هنا يظهر الضابط كمدافع وحيد يجابه الاندفاع بلا أنين، يتلوى بين القفز والابتعاد والمطاردة، ثم يتلقى الطعنة وهي لحظة تساوي صدمة، لكنه لا يستسلم بل يواصل المواجهة، وكأنها مسرحية حية بين عدالة القانون وجموح المتهمين، حتى تدخل القوة وتطيح بالتمرد. هذا هو السرد الذي أرادته المحكمة حين سردت الوقائع.
في نهاية المطاف سقطت محاولات الإفلات بالدفاع والتشكيك، وبرر الحكم أن المتهمين قصدوا تضليل القانون وتمرير جريمتهم بالإنكار لكن المحكمة اقتنعت بصورة مطمئنة بالأدلة والاعترافات والشهادات، فكانت العدالة تتحقق.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي