بسبب خطة ترامب.. تعليق برنامج أمريكي بشأن إنفلونزا الطيور
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تعليق جهودها الرامية إلى تحسين اختبارات إنفلونزا الطيور في الحليب والأجبان وأغذية الحيوانات الأليفة، وذلك بسبب تخفيضات كبيرة في عدد موظفيها، وفقًا لما كشفته رسالة بريد إلكتروني اطلعت عليها وكالة "رويترز" ومصدر مطلع على الأمر.
وكانت الاختبارات التي أجرتها الإدارة قد أكدت أن عمليات البسترة كفيلة بالقضاء على الفيروس، كما قدمت بيانات أولية حول مدى انتشاره.
ويأتي هذا التطور في ظل حملة تقليص عدد الموظفين الاتحاديين التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث بدأت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية – التي تشرف على إدارة الغذاء والدواء – يوم الثلاثاء في تنفيذ خطة لفصل 10 آلاف موظف. ويشرف على هذه العملية الملياردير إيلون ماسك، الذي يترأس فريقاً خاصاً لتحسين الكفاءة الحكومية وتقليص النفقات.
وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تستعد لإطلاق برنامج جديد يهدف إلى توحيد معايير الكشف عن إنفلونزا الطيور شديدة العدوى عبر مقارنة نتائج الاختبارات بين مختلف المختبرات. لكن وفقًا للبريد الإلكتروني الداخلي، تم تعليق هذا البرنامج يوم الخميس بسبب التخفيضات في عدد الموظفين العاملين ضمن برنامج الغذاء البشري التابع للإدارة.
ولم تقدم وزارة الصحة والخدمات الإنسانية أي تعليق فوري على مدى تأثير تعليق هذا البرنامج على جهود مراقبة إنفلونزا الطيور، لكن الخبراء يحذرون من أن هذه الخطوة قد تعرقل قدرة السلطات على احتواء التفشي المستمر للفيروس.
وبحسب بيانات وزارة الزراعة الأمريكية، فإن تفشي إنفلونزا الطيور في مزارع الألبان لا يزال مستمرًا، حيث أصاب الفيروس قرابة ألف قطيع من الماشية المنتجة للألبان. ومع تعليق الاختبارات، قد تواجه الحكومة صعوبة في تحديد مدى انتشار الفيروس واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الصحة العامة.
وتثير هذه التطورات تساؤلات حول ما إذا كان تقليص النفقات الحكومية يأتي على حساب الصحة والسلامة العامة، وما إذا كانت إدارة ترامب ستواجه ضغوطًا لإعادة النظر في هذه التخفيضات، لا سيما إذا استمر انتشار إنفلونزا الطيور في تهديد قطاع الألبان وسلاسل الإمداد الغذائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب دونالد ترامب أمريكا إنفلونزا الطيور إدارة الغذاء والدواء الأمريكية المزيد إنفلونزا الطیور
إقرأ أيضاً:
مستعدون للرد.. الاتحاد الأوروبي يهدد ترامب بسبب الرسوم على الصلب والألومنيوم
أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه الشديد حيال قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم إضافية على الصلب والألومنيوم، والتي تقوض الجهود المبذولة للتوصل إلى حل تفاوضي مع الولايات المتحدة في هذا الصدد، حسبما ذكرت المفوضية الأوروبية، اليوم السبت.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوربي، إن تدابير مضادة أوروبية ستدخل حيز التنفيذ تلقائيًا في 14 يوليو 2025، أو حتى قبل هذا التاريخ إذا اقتضت الظروف ذلك؛ في حال لم يتم التوصل إلى حل مقبول للطرفين، مؤكدًا استعداد الاتحاد للرد على هذا الإجراء.
وانتقدت المفوضية الأوروبية قرار ترامب، معتبرةً أنه يزيد من حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، ويزيد من التكاليف على المستهلكين والشركات على جانبي المحيط الأطلسي.
و أعلن الرئيس الأمريكي أمس الجمعة أن الرسوم الإضافية على الصلب والألمنيوم سترتفع إلى 50% يوم الأربعاء المقبل، في تصعيد جديد في حربه التجارية.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، جعل ترامب الرسوم الجمركية محورًا رئيسيًا لسياساته.
وبعد فترة من تفاقم التوتر؛ كانت أوروبا تأمل في زخم جديد في المفاوضات عقب محادثة هاتفية بين ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قبل أسبوع.
وتحدث مفوض التجارة الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش، مع وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، عدة مرات في الأيام الماضية.
ومن المتوقع أن تُعقد مناقشات جديدة الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين، على هامش اجتماع وزاري في باريس لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تضم بشكل رئيسي الدول الغربية.
وكانت الإدارة الأمريكية قد فرضت في الأشهر الماضية رسومًا جمركية على الاتحاد الأوروبي 3 مرات:
الأولى: 25% على الصلب والألومنيوم، أُعلن عنها في منتصف مارس.
الثانية: 25% على السيارات في أبريل.
الثالثة: 20% على جميع المنتجات الأوروبية الأخرى في أبريل.
وعلّقت إدارة ترامب هذه الرسوم الإضافية حتى 9 يوليو المقبل؛ لإتاحة المجال للمفاوضات.
ومع ذلك، لا يزال من المفترض أن تُطبق رسوما جمركية بنسبة 10% على معظم السلع التي تُصدّرها الدول الأعضاء الـ 27 إلى الولايات المتحدة، ما لم تمنع المحاكم الأمريكية دخولها نهائيًا للبلاد.
وقضت محكمتان ابتدائيتان، هذا الأسبوع،بعدم أحقية دونالد ترامب في فرض بعض هذه الرسوم الجمركية، ومع ذلك، ستظل سارية المفعول حتى تُحسم هذه المسألة نهائيًا.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية