الناتو يبحث تعزيز القدرات الدفاعية وسط ضغط أمريكي
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
يلتقي وزراء خارجية الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي (الناتو) لليوم الثاني في بروكسل، اليوم الجمعة، لمناقشة تعزيز القدرات الدفاعية للتحالف، واستمرار الدعم لأوكرانيا.
ولطالما دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حلفاءه إلى زيادة الإنفاق الدفاعي، مشيراً إلى أن وقت اعتماد أوروبا على ميزانية الدفاع الضخمة في واشنطن قد ولى.
In Poland today, with European defence ministers.
I expect thorough discussions on our support for Ukraine and ways to strengthen our defence, including funding, common procurement, and flagship projects.
My doorstep ahead of the Informal meeting of defence ministers ↓ pic.twitter.com/3NRTx9y2k6
وفي أول حضور له لاجتماعات وزراء خارجية الدول الأعضاء في الناتو، جدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يوم الخميس، مطالب ترامب بأن يقوم الحلفاء في الناتو بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يزيد عن ضعف الهدف الحالي البالغ 2% على الأقل.
وفي حين أن روبيو أقر بأن زيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير ستأخذ وقتاً، إلا أنه قال إن واشنطن بحاجة إلى رؤية تقدم في هذا الملف.
وأضاف: "نريد أن نخرج من هنا بفهم أننا على طريق واقعي لتحقيق التزام كل عضو في الناتو وتنفيذ وعدهم للوصول إلى 5% من الإنفاق"، بما في ذلك الولايات المتحدة.
وتظهر بيانات وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة أنفقت 2.7% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع في عام 2024.
من جانبه، دعا الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، إلى زيادة الإنفاق الدفاعي ليصل إلى "أكثر من 3% بشكل كبير"، وهو قرار من المتوقع أن يتم اتخاذه في القمة المقبلة في يونيو (حزيران).
الناتو يناقش تعزيز القدرات الدفاعية أمام "التهديد الروسي" - موقع 24يجتمع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل، اليوم الخميس، لمناقشة تعزيز القدرات الدفاعية للحلف، وسط ضغوط متزايدة من الولايات المتحدة على الحلفاء الأوروبيين لزيادة إنفاقهم الدفاعي، بالإضافة إلى التعامل مع "التهديد" الذي تمثله روسيا.
وتعهد عدد من دول الناتو بزيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي، ولكن بالنسبة للعديد من الأعضاء الأكبر، بما في ذلك ألمانيا، يعتبر هدف ترامب البالغ 5% غير واقعي.
وستنضم مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إلى وزراء خارجية دول الناتو، اليوم الجمعة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حرب ترامب التجارية وقف الأب عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية اعتماد أوروبا زيادة الإنفاق الدفاعي وزارة الدفاع دول الناتو الناتو الاتحاد الأوروبي أمريكا البنتاغون الحرب الأوكرانية تعزیز القدرات الدفاعیة الإنفاق الدفاعی وزراء خارجیة
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والنقل يبحث مع مصنعي الأسمنت استمرار تراجع الأسعار وزيادة القدرات الإنتاجية
في إطار المتابعة المستمرة من وزارة الصناعة لأداء قطاع الأسمنت، وتعزيز كفاءته لتلبية احتياجات السوق المحلي، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعًا موسعًا مع مصنعي الأسمنت لاستعراض مستجدات الإنتاج بمصانعهم، ومعدلات انخفاض الأسعار خلال الفترة الماضية، وبحث آليات زيادة الطاقات الإنتاجية وتشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة، وذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتورة ليلى شحاتة مساعد الوزير لبحوث وتطوير الصناعة، أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وإبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، وممثلي غرفة صناعة مواد البناء وشعبة الأسمنت وعدد من قيادات وزارة الصناعة.
وخلال الاجتماع تم استعراض تقرير مفصل عن تطورات أسعار الأسمنت خلال الأشهر الأخيرة، وحجم الإنتاج المحلي، والفروق السعرية بين الفترات السابقة، بالإضافة إلى مناقشة موقف خطوط الإنتاج المتوقفة وأسباب التوقف وخطط إعادة تشغيلها، كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أن الشركات المنتجة للأسمنت مستمرة في إرسال تقارير شهرية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تتضمن إجمالي الطاقة الإنتاجية الفعلية للمصانع، والإنتاج الموجه للسوق المحلي، بالإضافة إلى حجم الصادرات حيث تبين أن عددًا من الشركات تمتلك القدرة الفنية والتشغيلية على إنتاج كميات تزيد عن الطاقة الانتاجية المرخص بها في رخص التشغيل الحالية، وهو ما يفتح المجال أمام الهيئة لدراسة طلبات هذه الشركات لزيادة الطاقة الإنتاجية المسموح بها رسميًا، بما يضمن استغلال الطاقات المتاحة بأقصى كفاءة ممكنة، وضخ كميات إضافية في السوق المحلي، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على استقرار الأسعار وتوفير المعروض.
وأعلن الوزير خلال الاجتماع عن حافز استثنائي بمناسبة احتفالات أكتوبر لدعم زيادة المعروض في السوق المحلي، موضحًا أن الشركات الملتزمة بطاقتها الانتاجية التي ستقوم بزيادة إنتاجها وتوجيهه للسوق المحلي خلال شهر أكتوبر ستستفيد من خصم على رسوم الإجراءات الخاصة بتعديل الطاقة الإنتاجية في رخص التشغيل، حيث يأتي هذا الإجراء في إطار خطة الحكومة لضبط السوق وتحفيز المصانع على التوسع في الإنتاج، بما يسهم في خفض الأسعار وتحقيق وفرة المعروض.
كما استعرض الوزير خلال الاجتماع مع ممثلي الشركات المالكة للمصانع المتوقفة الآليات التي تنفذها كل شركة لإعادة تشغيل خطوط إنتاجها، حيث أرجعت بعض الشركات توقف الخطوط إلى عدم توافر قطع غيار، بينما أكدت شركات اخرى قيامها حاليًا بعمليات إحلال وتجديد كاملة لبعض الوحدات الإنتاجية لرفع الكفاءة وتحسين الأداء الفني، وتقوم شركات أخرى بمراجعة عروض فنية ودراسات مواءمة للمواصفات الفنية مع متطلبات التشغيل والإنتاج، حيث أكد الوزير أن هذه الجهود تعكس جدية الشركات في العودة السريعة للتشغيل بكامل طاقتها، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع بشكل دوري هذه الخطط مع كل مصنع على حدة، لضمان إزالة أي معوقات فنية أو إدارية، والوصول إلى التشغيل الفعلي في أقرب وقت ممكن، بما يدعم استقرار سوق الأسمنت وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة مصادر الطاقة البديلة التي يمكن الاعتماد عليها في تشغيل مصانع الأسمنت، بهدف تقليل تكاليف الإنتاج حيث أوضح الوزير أن الحكومة تدعم التوسع في استخدام الوقود البديل من المخلفات الزراعية والمنزلية المتوافقة بيئيًا والمنتجة محليا، باعتباره أحد الحلول المستدامة التي تساهم في خفض التكلفة وتعزيز كفاءة التشغيل، وأبدى مصنعو الأسمنت اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في هذا المجال، مؤكدين أن الاعتماد على الوقود البديل سيساعدهم على خفض النفقات التشغيلية وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي، وفي هذا الإطار، وجّه الوزير بعقد مناقشات فنية موسعة بين الجهات المختصة، وعلى رأسها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وهيئة التنمية الصناعية، وخبراء الطاقة، لبحث جميع الوسائل التكنولوجية الممكنة لتسهيل استخدام هذه المصادر.
كما تم استعراض تقرير تفصيلي بعدد مصانع تدوير المخلفات وخطوط الإنتاج العاملة في هذا المجال إلى جانب حصر احتياجات كل مصنع أسمنت من الوقود البديل، تمهيدًا لوضع آليات تنفيذ عملية تسمح بتوفير هذه المصادر بكفاءة وتكلفة مناسبة، وبما يضمن استدامة العملية الإنتاجية وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المحلية.
وفي ختام الاجتماع أكد الوزير أن وزارة الصناعة ستواصل المتابعة الدورية مع جميع الأطراف المعنية، لضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من إجراءات وتوصيات، بما في ذلك تسريع تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة، وزيادة الطاقات الإنتاجية، وتبني حلول الطاقة البديلة، مشدداً على أن الدولة ماضية في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية، من خلال إزالة المعوقات، وتقديم الحوافز المشجعة للمصانع الجادة، ومراقبة التزام السوق بضوابط التسعير العادل ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يصب في مصلحة المواطن المصري ويخدم أهداف التنمية الاقتصادية.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة