خبير علاقات دولية: الوضع في غزة يتطلب قرارات من مجلس الأمن بإدانة الاحتلال
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام، إن الشعب الفلسطيني يتعرض لجرائم إبادة جماعية وسط صمت المجتمع الدولي، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل من قتل وتدمير باستخدام سياسة الحصار والتجويع، مما يؤدي إلى القضاء على مقومات الحياة في فلسطين.
وأضاف «سيد أحمد» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن إسرائيل ترتكب انتهاكات صارخة لجميع الأعراف والمواثيق الدولية، مؤكدًا أن ما يحدث في فلسطين يعد جريمة بحق الإنسانية تتطلب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي.
ودعا إلى ضرورة إصدار قرارات من مجلس الأمن لإدانة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن هذه الجرائم لا يمكن السكوت عنها.
وأشار إلى أن الدول العربية تندد بما تقوم به إسرائيل وتدعو إلى وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية، لكنها لم تترجم هذه المواقف إلى خطوات عملية على الأرض، لافتا إلى أن الخطوات الفعلية التي يمكن اتخاذها تشمل الضغط السياسي والاقتصادي على إسرائيل، بهدف تحفيز المجتمع الدولي للقيام بدور أكثر فاعلية لوقف الجرائم المستمرة ضد الفلسطينيين.
اقرأ أيضاًاللجنة الدولية للصليب الأحمر: أزمة إنسانية خانقة في غزة بسبب استمرار الحصار والاعتداءات
متحدثة أممية: نواجه عقبات كبيرة في غزة مع إغلاق المعابر لأكثر من شهر
شحاتة غريب: المصريون يرفضون تهجير سكان غزة ويؤكدون دعمهم للقضية الفلسطينية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل المساعدات الإنسانية الشعب الفلسطيني المجتمع الدولي غزة الوضع في غزة
إقرأ أيضاً:
إحاطة مكررة انشائية للمبعوث الأممي بشأن الوضع في اليمن أمام مجلس الأمن.. ماذا قال؟
وصف المبعوث الأممي استمرار الاعتقال التعسفي منذ أكثر من عام لعشرات الموظفين من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية على يد الحوثيين بأنه أمر مُشين. مجددا دعوته بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
وحث المبعوث في احاطته لمجلس الأمن، أعضاء المجلس على ممارسة الضغط من أجل حريتهم، قائلاً: "سأواصل المطالبة بالإفراج عنهم في كل فرصة تتاح لي. لقد قطعت هذا العهد لوالدة وزوجة وأبناء زميلي المحتجز."
وبالشأن السياسي، وعقب مناقشات جرت خلال الشهر الماضي مع ممثلين عن مصر و إيران و عُمان والمملكة العربية السعودية و الإمارات العربية المتحدة، أشار المبعوث إلى وجود إجماع عام على أن التسوية التفاوضية وحدها هي القادرة على حل النزاع في اليمن وتوفير الضمانات التي تحتاجها المنطقة.
وأشار إلى أنه لا تزال الجبهات المتعددة في جميع أنحاء اليمن هشة، ولا سيما في مأرب، مع ورود تقارير عن تحركات للقوات واندلاع الاشتباكات بين الحين والآخر. وأكد على المسؤولية المشتركة الملقاة على عاتق جميع الأطراف لاستئناف مناقشات وقف إطلاق النار.
وقال المبعوث: قام الحوثيين بشن هجمات متعددة في #إسرائيل، بما في ذلك مطار بن غوريون، ورداً على ذلك شنت إسرائيل غارات على ميناء الحديدة وميناء الصليف ومطار صنعاء: "أُجدد دعوتي لجميع الأطراف الفاعلة لحماية المدنيين والبُنية التحتية المدنية."
واعتبر المبعوث اعادة فتح طريق الضالع يُعد دليلاً على ما يمكن تحقيقه. "أُشيّد مجدداً بالميسّرين المحليين...وحث الأطراف على حماية هذا الانجاز. وآمل أن يُفضي ذلك إلى فتح المزيد من الطرقات. إن اقتصاد اليمن في أمسّ الحاجة إلى خطوات إيجابية وبناءة للثقة كهذه.
وفي إحاطته عن الوضع الاقتصادي، دعا المبعوث الأطراف إلى التخلي عن التوجهات ذات المحصلة الصفرية، والاتجاه نحو البراغماتية والتسوية. "ويمكن، بل ينبغي بذل المزيد من الجهود لتخفيف المعاناة الإنسانية والاقتصادية التي يواجهها الشعب اليمني، بما في ذلك السماح للحكومة اليمنية بتصدير النفط والغاز وتسهيل تدفق السلع دون عوائق داخل البلاد." وفق تعبيره.
ودعا المبعوث إلى حماية المساحة المدنية. ففي خلال الشهر الماضي، قد لُوحظ المزيد من الاحتجاجات التي قادتها النساء في عدن و تعز ولحج وأبين، يطالبن بحياة كريمة، بما في ذلك دفع الرواتب والمساءلة.
وأعرب عن قلقه إزاء استمرار الحوثيين في قمع أصوات المجتمع المدني، وشن موجة اعتقالات جديدة في صفوف الصحفيين والشخصيات العامة، طالت هذه المرة محافظة الحديدة.
ويصادف هذا الشهر مرور عام على آخر لقاء بين الحكومة اليمنية والحوثيين تحت رعاية الأمم المتحدة لمناقشة إطلاق سراح المعتقلين على خلفية النزاع. وقال المبعوث: "أدعو الطرفين إلى إعادة ترتيب أولويات هذا الملف الإنساني والمضي قدماً على أساس مبدأ "الكل مقابل الكل" المتفق عليه."
وشدد على ضرورة البناء على التوقف الأخير للأعمال العدائية في البحر الأحمر، وتقديم ضمانات مستدامة للمنطقة والمجتمع المحلي. مضيفا: ''يتكامل هذا الجهد مع عملنا المستمر على وضع خارطة طريق تؤدي إلى وقف شامل لإطلاق النار، وتدابير اقتصادية حاسمة، وعملية سياسية جامعة. إن ثمن التقاعس باهظ — "فاليمن لا يستطيع تحمل سنوات أخرى من الانقسام والانهيار الاقتصادي والمعاناة الإنسانية."