20 ألف بندقية هجومية أمريكية لإسرائيل
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
واشنطن- رويترز
كشفت وثيقة اطلعت عليها رويترز ومصدر مطلع أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مضت قدما في بيع أكثر من 20 ألف بندقية هجومية أمريكية الصنع لإسرائيل الشهر الماضي، لتنفذ بذلك عملية البيع التي أرجأتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن بسبب مخاوف من احتمال أن يستخدمها مستوطنون إسرائيليون متطرفون.
وأظهرت الوثيقة أن وزارة الخارجية أرسلت إخطارا إلى الكونجرس في السادس من مارس بشأن بيع بنادق بقيمة 24 مليون دولار قالت فيه إن المستخدم النهائي سيكون الشرطة الوطنية الإسرائيلية.
ومبيعات البنادق مجرد صفقة صغيرة مقارنة بأسلحة بمليارات الدولارات تزود بها الولايات المتحدة إسرائيل، لكنها لفتت الانتباه عندما أجلت إدارة بايدن البيع خشية وصول هذه الأسلحة إلى أيدي المستوطنين الإسرائيليين الذين هاجم بعضهم فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وفرضت إدارة بايدن عقوبات على أفراد وكيانات متهمة بارتكاب أعمال عنف في الضفة الغربية المحتلة التي تشهد ارتفاعا في هجمات المستوطنين على الفلسطينيين.
وأصدر ترامب في 20 يناير، وهو أول يوم له بالمنصب، أمرا تنفيذيا يلغي العقوبات الأمريكية المفروضة على المستوطنين الإسرائيليين في تراجع عن السياسة الأمريكية. ووافقت إدارته منذ ذلك الحين على بيع أسلحة بمليارات الدولارات لإسرائيل.
وجاء في الإخطار أن الحكومة الأمريكية راعت "الاعتبارات السياسية والعسكرية والاقتصادية وحقوق الإنسان والحد من الأسلحة".
ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على سؤال عما إذا كانت إدارة ترامب تسعى للحصول على ضمانات من إسرائيل بشأن استخدام هذه الأسلحة.
وتحتل إسرائيل الضفة الغربية، التي يريدها الفلسطينيون نواة لدولة مستقلة لهم في المستقبل، منذ حرب 1967 وتبني مستوطنات تعتبرها معظم الدول غير قانونية. وترفض إسرائيل ذلك مستشهدة بروابط تاريخية وتوراتية بالأرض.
وتتصاعد أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون من قبل اندلاع حرب غزة، وتفاقمت منذ بدء الحرب قبل أكثر من عام.
وأقام ترامب علاقات وثيقة مع نتنياهو، وتعهد بدعم إسرائيل في حربها ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة. ومضت إدارته أحيانا في بيع أسلحة لإسرائيل رغم مطالبة مشرعين ديمقراطيين بوقف البيع مؤقتا لحين ورود معلومات إضافية.
ورفض مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة أمس الخميس محاولة منع بيع أسلحة بقيمة 8.8 مليار دولار لإسرائيل بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، إذ صوت 82 مقابل 15 عضوا و83 مقابل 15 عضوا لصالح رفض قرارين بعدم الموافقة على بيع قنابل ضخمة وغيرها من المعدات العسكرية الهجومية.
وقدم القرارين السناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل متحالف مع كتلة الديمقراطيين.
وتم تعليق بيع البنادق بعدما اعترض مشرعون ديمقراطيون وطلبوا معلومات عن كيفية استخدام إسرائيل لها. ووافقت لجان الكونجرس في النهاية على البيع، لكن إدارة بايدن تمسكت بالتعليق.
وشنت إسرائيل حملة عسكرية على غزة ردا على هجوم حماس عليها في السابع من أكتوبر 2023، والذي تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واقتياد أكثر من 250 رهينة إلى القطاع. وتقول سلطات الصحة في غزة إن الحملة الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد أكثر من 50 ألف فلسطيني حتى الآن.
ويشرف إيتمار بن جفير وزير الأمن الوطني الإسرائيلي اليميني المتطرف على الشرطة الإسرائيلية. وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل في نوفمبر 2023 أن الوزارة "ركزت بشدة على تسليح فرق الأمن المدنية" بعد هجوم السابع من أكتوبر 2023.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وول ستريت جورنال: التحقيق في التستر على بايدن
قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الجمهور يستحق فهما أعمق لما كان عليه الوضع في البيت الأبيض خلال فترة تراجع الرئيس الأميركي السابق جو بايدن التي استمرت 4 سنوات، مع التذكير بمدى عدم مسؤولية الديمقراطيين في محاولتهم إبقاء بايدن في السلطة حتى سن 86.
وأوضحت الصحيفة -في افتتاحيتها- أن رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب النائب جيمس كومر يسعى إلى الحصول على شهادة عدد من كبار مستشاري بايدن، بمن فيهم رون كلاين، أول رئيس لموظفي البيت الأبيض، ويقول كومر "كان هؤلاء المستشارون الخمسة السابقون شهود عيان على حالة بايدن وعملياته داخل البيت الأبيض في عهده".
ومع ذلك، ليس من المفيد -حسب الصحيفة- أن يأمر الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي محاميه، بالتشاور مع المدعية العامة بام بوندي، لإجراء ما قد يصبح تحقيقا جنائيا، يكون ذريعة لمساعدي بايدن للصمت، لأن المصلحة العامة تكمن في سماع ذكرياتهم الصادقة عن أول رئيس في التاريخ في أوائل الثمانينيات من عمره.
وتشير مذكرة ترامب، التي أمر فيها بالتحقيق بقوة، إلى أن أكواما من الأوامر التنفيذية والعفو الجنائي أصدرها بايدن، قد تكون باطلة قانونيا، لأنها "وقعت باستخدام قلم توقيع ميكانيكي، يطلق عليه غالبا اسم القلم الآلي"، وربما دون علم بايدن، وقال ترامب إن "السؤال الحقيقي هو من أدار القلم الآلي؟ لأن الأشياء التي تم توقيعها كانت موقعة بشكل غير قانوني، في رأيي".
إعلان
ورد بايدن في بيان بالقول "لقد اتخذت القرارات خلال فترة رئاستي. اتخذت القرارات المتعلقة بالعفو والأوامر التنفيذية والتشريعات، والإعلانات. أي تلميح إلى أنني لم أفعل ذلك أمر سخيف وزائف".
وذكرت الصحيفة بأن العديد من الرؤساء استخدموا أجهزة الختم الآلي لعقود لتوفير الوقت ومنح المراسلين متعة فتح الرسائل بتوقيع بالحبر، وقد صرح المحامي العام في مذكرة عام 1929 قائلا "لا ينص الدستور ولا أي قانون على الطريقة التي تمارس بها العفو التنفيذي أو تثبته"، مضيفا أن التوقيع بالفاكس أو حتى بدونه أمر مقبول.
وفي عام 2005، أوصى مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل بجواز استخدام الختم الآلي على التشريعات التي يقرها الكونغرس، وجاء في المذكرة أن "الرئيس لا يحتاج إلى القيام شخصيا بالتوقيع على مشروع قانون يوافق عليه"، وبالفعل وقع الرئيس باراك أوباما عن بعد على تمديد قانون باتريوت، قبل دقائق من انتهاء سريانه.
وأشارت الصحيفة إلى أن تعقب عهد بايدن خطر على الجمهوريين لأنه سيبدو وكأنه جولة أخرى من الانتقام السياسي، من النوع الذي ارتد بنتائج عكسية على الديمقراطيين عندما حاولوا ذلك ضد ترامب.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة