إلى طالبان وجيش تحرير بلوشستان ولواء المجد..باكستان تتهم أفغانستان بتهريب الأسلحة
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
طالبت باكستان الأمم المتحدة باستعادة الأسلحة المهملة، ومنع حصول جماعات مثل حركة طالبان باكستان، وجيش تحرير بالوشيستان ولواء المجيد عليها، في ضوء زيادة هجمات الإرهابيين من أفغانستان عليها.
وفي كلمة أمام مجلس الأمن الدولي حول إدارة الأسلحة الصغيرة والخفيفة في أنظمة عقوبات الأمم المتحدة، قال عاطف رضا، مستشار البعثة الباكستانية بالأمم المتحدة اليوم السبت: "لدى الجماعات الإرهابية المسلحة أسلحة غير شرعية تقدر قيمتها بمليارات الدولارات حصلت عليها من أفغانستان، وتستخدمها ضد المدنيين والقوات المسلحة الباكستانية".
Pakistan has expressed deep concern at the acquisition and use of modern and sophisticated illicit arms by terrorist groups such as Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) – a UN listed terrorist organization, which operates with impunity from Afghanistan – as well as the so-called… pic.twitter.com/J4gxfVJDvh
— Permanent Mission of Pakistan to the UN (@PakistanUN_NY) April 4, 2025ونقل موقع "جيو نيوز" الباكستاني عن رضا أن"مظاهر القلق ترافقت مع تزايد قدرة الجماعات الإرهابية على تطوير الأسلحة غير الشرعية، والحصول على أسلحة حديثة متوفرة لدى الجماعات المسلحة التي تعمل بصورة غير قانونية عبر الحدود الوطنية".
وأضاف أن "باكستان تشعر بالقلق من حيازة و استخدام الأسلحة من الجماعات الإرهابية مثل حركة طالبان باكستان التي تعمل دون عقاب عبر الحدود مع أفغانستان" .
وقال "ندعو الشركاء الدوليين لاستعادة مخزون الأسلحة المهملة، ومنع حصول الجماعات الإرهابية عليها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف السوق السوداء النشطة للأسلحة غير الشرعية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حرب ترامب التجارية وقف الأب عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية حركة طالبان لشركاء الدوليين باكستان الأمم المتحدة الجماعات الإرهابیة
إقرأ أيضاً:
في مقدمتها أمريكا وإسرائيل .. 12 دولة ترفضت التصويت على وقف إطلاق النار بغزة
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الخميس، بأغلبية كاسحة قرارًا يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في غزة، مع تأكيد السماح بوصول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في القطاع، وإعادة الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل، بالإضافة إلى انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة.
وصوت لصالح القرار 149 دولة من بين 193 عضوًا يشكلون الجمعية العامة، بينما رفضته 12 دولة، وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
ومن بين الدول التي عارضت القرار الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، إلى جانب إسرائيل نفسها، والأرجنتين، والمجر، وفيجي، وبابوا غينيا الجديدة، وباراغواي، وميكرونيسيا، وناورو، وبالاو، وتونغا، وتوفالو. وقد عكست هذه الأصوات المعارضة التحالفات السياسية والدبلوماسية القائمة، خاصة في ظل الدعم الأمريكي المستمر لإسرائيل منذ بداية الحرب في غزة.
أما الدول التي امتنعت عن التصويت، فقد ضمت ألبانيا، والتشيك، والهند، والإكوادور، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، والكاميرون، وجورجيا، ومالاوي، ومقدونيا الشمالية، ورومانيا، وسلوفاكيا، وجنوب السودان، وتوغو، وبنما، ودومينيكا، وكيريباتي، وتيمور الشرقية، وجزر مارشال.
مضمون القرار والأبعاد الإنسانيةالقرار الذي صاغته إسبانيا أدان بشدة "استخدام تجويع المدنيين كوسيلة للحرب"، وأكد على عدم شرعية منع المساعدات الإنسانية، وحرمان السكان من الاحتياجات الأساسية اللازمة للبقاء. كما طالب القرار بضمان حرية وصول المساعدات إلى نحو مليوني فلسطيني في غزة، يعانون من أوضاع إنسانية متدهورة جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ أشهر.
وتعكس هذه الخطوة حجم القلق الدولي المتزايد من تدهور الوضع الإنساني في القطاع، في ظل دمار واسع النطاق ونزوح معظم سكان القطاع، وسط أزمة إنسانية وصفتها تقارير الأمم المتحدة بالكارثية.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونيًا للدول الأعضاء، إلا أنها تعبر عن الموقف الأخلاقي والسياسي للأغلبية الدولية حيال النزاع. كما تشكل ضغطًا دبلوماسيًا متزايدًا على الأطراف المتصارعة وعلى الدول التي تعرقل الوصول إلى حلول سلمية.
يُذكر أن الجمعية العامة، على عكس مجلس الأمن، لا تخضع لنظام الفيتو الذي يتيح لأي دولة دائمة العضوية في المجلس عرقلة القرارات. وقد واجهت محاولات سابقة لوقف الحرب في مجلس الأمن عدة عراقيل بسبب استخدام الولايات المتحدة لحق النقض دعما لحليفتها إسرائيل.