بدء الأعمال الإنشائية في 3 أحياء بمدينة السلطان هيثم ودخول 3 أخرى مرحلة التشييد قريبًا
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
يشهد قطاع البناء في مدينة السلطان هيثم نشاطًا متسارعًا مع دخول عدد من الشركات والمطورين مرحلة التنفيذ الفعلي، إذ بدأت الأعمال الإنشائية في حي الوفاء العام المنصرم، بينما استهل حي مساكن يناير وحي واحة الصاروج أعمال التشييد مؤخرًا، ومن المتوقع أن تبدأ الأعمال الإنشائية لحي النهى في الربع الثاني من العام الجاري، على أن تتوالى الأعمال الإنشائية لبقية الأحياء خلال هذا العام، وبروح الفريق الواحد تتكامل الجهود على الأرض لتنفيذ شبكات البنية الأساسية وتهيئة المواقع وفق الجدول الزمني المعتمد، ويعكس هذا الحراك الميداني التحول الحقيقي من مرحلة التخطيط إلى مرحلة البناء والتطوير، ويؤكد جاهزية المدينة لاستقبال مشاريع سكنية ومعيشية متكاملة.
بيئة استثمارية متماسكة
وقال جمال بن ناصر الهادي، المستشار الإعلامي لوزير الإسكان والتخطيط العمراني: إن عام 2024 شهد تقدمًا ملموسًا في مدينة السلطان هيثم، تُرجم من خلال توقيع مجموعة من الاتفاقيات النوعية مع مستثمرين محليين ودوليين، ما يعكس تنامي الثقة في البيئة الاستثمارية التي توفرها المدينة، باعتبارها أحد المرتكزات الحضرية الجديدة ضمن "رؤية عُمان 2040"، وانطلاقًا من قناعة راسخة بأن التخطيط العمراني لم يعد مجرد عملية تنظيم للمساحات، بل أداة استراتيجية لتعزيز جودة الحياة ودعم التنويع الاقتصادي، حرصت الجهات المعنية على تطوير منظومة متكاملة تيسر الإجراءات، وتعزز جاهزية البنية الأساسية، وتوفر بيئة استثمارية متماسكة ومتقدمة.
وأوضح أن مدينة السلطان هيثم تواصل مراحل التنفيذ العملي، ففي عام 2025 باشر عدد من الشركاء أعمالهم الميدانية ضمن الأحياء المعتمدة، بدعم من المكتب التنفيذي للمشاريع المستقبلية، الذي يعمل على تذليل التحديات التنسيقية والفنية، وتوفير ممكنات النجاح في مختلف الحزم والمواقع، وفي الوقت ذاته، يواصل فريق استقطاب الاستثمارات جهوده في تمكين المستثمرين وتسهيل دخولهم إلى السوق العقاري للمدينة، بما يسهم في تنوع المشاريع ويعزز من زخم التطوير في مختلف الأحياء، ويمثل هذا التقدم في التنفيذ تمهيدًا لتوقيع مجموعة من الاتفاقيات الجديدة خلال العام الجاري، ضمن خارطة متكاملة تعكس التوجه نحو إنشاء بيئة حضرية ذكية، ومجتمع عمراني متكامل، يجعل من مدينة السلطان هيثم نموذجًا عمليًا للمدن المستقبلية في سلطنة عُمان والمنطقة.
التطبيق الفعلي
وقال المهندس ناصر الحضرمي، المدير التنفيذي للمشاريع المستقبلية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني: إن مدينة السلطان هيثم تشهد خلال العام 2025 مرحلة مهمة من مراحل التنفيذ، حيث باشر عدد من المطورين العقاريين أعمالهم الميدانية في عدد من الأحياء والمشروعات المعتمدة، وتعد هذه الخطوة امتدادًا طبيعيًا لجهود التخطيط والتحضير التي أُنجزت خلال الفترة الماضية، وتجسد الانتقال من التصور إلى التطبيق الفعلي.
وأشار إلى أن المكتب التنفيذي للمشاريع المستقبلية يعمل على تمكين هذا التحول من خلال متابعة تنفيذ حزم البنية الأساسية، وتنسيق الجهود بين الجهات المختصة، ومتابعة تطورات العمل في المواقع الميدانية لضمان الانسجام والتكامل بين مختلف عناصر المشروع، مشيرًا إلى أن القيمة الإجمالية للعقود المرتبطة بالبنية الأساسية في المرحلة الأولى بلغت ما يزيد على 190 مليون ريال عُماني، وتشمل أعمال التهيئة العامة، وإنشاء الطرق، وشبكات الخدمات، والمرافق التشغيلية، وقد وصلت نسبة الإنجاز في أعمال التهيئة إلى 100%، في حين حققت محطة الكهرباء الأولى نسبة إنجاز تقارب 30%، وتجاوزت بعض الحزم الأخرى، مثل مركز التجربة والتحكم، نسبة 50%، وتستمر الأعمال في بقية الحزم بوتيرة متصاعدة وفق الجداول الزمنية المعتمدة.
جاهزية أول فيلا
وقال المهندس ناصر بن سالم السيابي، المدير التنفيذي لشركة الأبرار العقارية "حي الوفاء": يمثل حي الوفاء أحد مشاريع النهضة المتجددة التي يقودها بكل اقتدار جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - وهو حي متكامل الخدمات يتميز بالاستدامة ونمط الحياة الراقي، إذ يتكون الحي من 2200 وحدة سكنية تنقسم إلى خمس مراحل، وهو أول حي تم الإعلان عنه وباشر الأعمال الإنشائية مباشرة.
وأوضح أن مراحل المشروع تسير وفق المخطط، بل تجاوزت إطارها الزمني بنسبة مرضية، ويمثل جاهزية أول فيلا بالحي مؤشر نجاح كبير لمشروع مدينة السلطان هيثم، والعمل يمضي قدمًا في المشروع، وبالتأكيد هناك تحديات كأي مشروع، ولكن بتعاون الجميع وجهود وزارة الإسكان والتخطيط العمراني يتم تجاوز تلك التحديات.
وأضاف: حققنا مبيعات في المرحلة الأولى بنسبة تتجاوز 97%، وأطلقنا المرحلة الثانية من المبيعات، وسيكون العائد على الاستثمار جيدًا جدًا وفقًا لدراسات السوق التي أجريناها، وكذلك نتيجة الإجراءات الحكومية المصاحبة لتعزيز القطاع العقاري.
وأكد أن نسبة التشجير والاخضرار في المدينة عالية جدًا وفقًا لما أُعلن عنه سابقًا، وهي تتجاوز المعدلات العالمية في المدن المشابهة، وتعد المرافق التعليمية والترفيهية في الحي عامل جذب كبير، إذ شجعت الكثير على الشراء، وقد انتهت مراحل التصميم لثلاث مدارس وسيتم إسناد العمل قريبًا، وإضافة إلى المدارس، يتميز الحي بوجود عدد من المرافق كالجوامع والمراكز الصحية، وحضانات الأطفال، والحدائق، وغيرها، كما أن مداخل المدينة والشوارع المرتبطة والمرافق التي أعلنت عنها الحكومة ستُسهم في جعل مدينة السلطان هيثم وجهة للسكن الراقي.
مساكن يناير حيز التنفيذ
وقال قيس الكندي، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة الإدراك العقارية "مساكن يناير": حقق مشروع مساكن يناير إقبالًا ملحوظًا منذ تدشينه، حيث تم تسجيل عمليات شراء من قبل مستثمرين ينتمون إلى 11 جنسية مختلفة، مما يعكس الثقة المتزايدة في جودة المشروع وموقعه الاستراتيجي ضمن مدينة السلطان هيثم.
وأكد أن أعمال البناء دخلت حيز التنفيذ في شهر أبريل الجاري، في خطوة تعكس الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي، كما تعتزم الشركة المطورة تنفيذ زيارات ترويجية لعدد من الدول الآسيوية والأوروبية، بهدف تعزيز الحضور الدولي للمشروع واستقطاب مزيد من الاستثمارات النوعية.
"النهى" الربع الثاني
وقال يونس بن خصيب الحراصي، الرئيس التنفيذي لشركة تبيان العقارية "حي النهى": يمتد حي النهى على مساحة تتجاوز 58 ألف متر مربع، ويضم 113 وحدة سكنية و35 معرضًا تجاريًا، وتجمع تصاميم الحي بين مكونات العمارة العُمانية والحداثة، كما تعد إحدى أبرز سماته ضمّه لمرافق متكاملة كالمرافق التعليمية، والصحية، والتجارية، والثقافية والدينية، بالإضافة إلى مساحات مخصصة للتنزه والرياضة، وتتميز وحداته العقارية بمساحاتها الرحبة وتصاميمها الفريدة، مما يجعله نموذجًا مثاليًا للأحياء السكنية الراقية، ولذلك يوفر هذا الحي فرصة فريدة للراغبين في تملك وحدات سكنية فاخرة أو مساحات تجارية في مدينة عصرية كمدينة السلطان هيثم، ومن المؤمل البدء في العمليات الإنشائية مطلع النصف الثاني من هذا العام.
واحة الصاروج
بدأت الأعمال التنفيذية في واحة الصاروج، الذي تطوره شركة "الصاروج للتطوير العقاري"، وتشمل 210 وحدات سكنية بين فلل "عهد" وشقق "أزها" بتصاميم متعددة وخيارات تمويل ميسّرة، ومن المتوقع جاهزية أول فيلا خلال 2025، مع تسارع وتيرة التشكل العمراني للحي خلال الفترة القادمة.
وادي زها
يستعد حي وادي زها لبدء التنفيذ الفعلي للمشروع خلال العام الجاري من قبل شركة "الأهلي صبور"، بعد تحقيق مبيعات قياسية منذ تدشين المشروع في يناير المنصرم، ويتميز الحي بتنوع وحداته السكنية، التي يبلغ عددها 760 وحدة سكنية، وموقعه القريب من الحديقة المركزية، ما يجعله خيارًا مميزًا للتملك في المدينة.
حي الأحلام
تُشرف شركة "دريم فيلا" على تطوير حي الأحلام، وقد اكتمل بيع المرحلة الأولى بالكامل، ومن المقرر بدء الأعمال الإنشائية خلال هذا العام، في مشروع يمتد على مساحة تتجاوز 33 ألف متر مربع، ويضم 47 وحدة سكنية وثلاث حدائق ومساحات خضراء تزيد عن 4 آلاف متر مربع، بما يوفر بيئة سكنية متوازنة تدعم جودة الحياة.
تكامل الأحياء السكنية
تعكس أحياء مدينة السلطان هيثم نهجًا تكامليًا في التخطيط، حيث تُقدم خدمات متكاملة لجميع الفئات، وتُسهم في إيجاد فرص استثمارية طويلة الأمد ضمن بيئة متوازنة تستقطب المواطنين والمقيمين على حد سواء.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مدینة السلطان هیثم الأعمال الإنشائیة التخطیط العمرانی وحدة سکنیة عدد من
إقرأ أيضاً:
أي اقتصاد حقق أفضل أداء في 2025؟
قالت مجلة "الإيكونوميست" إن الأداء الاقتصادي العالمي في هذا العام كان "يمكن أن يكون أسوأ بكثير"، ففي أبريل/نيسان، ومع بدء الرئيس الأميركي دونالد ترامب حربه التجارية، توقّع المستثمرون والاقتصاديون ركودا عالميا حادا، لكن النهاية جاءت مختلفة، إذ سيحقق الاقتصاد العالمي نموا بنحو 3% هذا العام، وهي وتيرة النمو المسجلة نفسها العام الماضي، بينما تبقى البطالة منخفضة "تقريبا في كل مكان"، وتواصل أسواق الأسهم تحقيق مكاسب "محترمة" خلال سنة جديدة من الارتفاعات.
لكن المجلة نبهت إلى أن التضخم هو الذي "يثير القلق" إذ بقي في معظم دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فوق هدف 2% الذي تضعه البنوك المركزية.
ورغم هذه الصورة الإيجابية، تؤكد المجلة أن الأداء الاقتصادي العالمي يخفي وراءه "تباينات واسعة".
وللسنة الخامسة على التوالي، أجرت "الإيكونوميست" تصنيفها السنوي لاختيار "اقتصاد العام". وجمعت بيانات عن 36 دولة متقدمة، وقامت بترتيبها وفق 5 مؤشرات:
التضخم الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة نظرا لتذبذبهما. مدى انتشار التضخم داخل مكونات سلة المستهلك. النمو الاقتصادي. حركة الوظائف. أداء أسواق الأسهم.وبناء على مجموع النقاط، تُحدّد المجلة الترتيب النهائي لأداء الدول خلال 2025.
البرتغال في القمة.. وتألّق جنوب أوروبا يستمروتكتب المجلة أن النتائج حملت "أخبارا اقتصادية جيدة أخرى لجنوب أوروبا"، فبعد أن تصدرت إسبانيا التصنيف العام الماضي تفوز البرتغال هذا العام بالمركز الأول، فقد استطاعت الجمع بين نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي، وتضخم منخفض، وسوق أسهم مزدهر.
وشهد الاقتصاد البرتغالي طفرة بفضل ازدهار السياحة، إضافة إلى انتقال عدد متزايد من الأثرياء إلى البلاد للاستفادة من نظامها الضريبي الجاذب.
إعلانوفي الربع الثالث من العام، سجّلت البرتغال نموا اقتصاديا يفوق معدلات الاتحاد الأوروبي، مع تضخم أساسي انحرف بـ0.1 نقطة مئوية فقط عن الهدف المثالي 2%، في حين ارتفعت أسعار الأسهم بأكثر من 20% خلال 2025، وتزايدت فرص العمل بوتيرة ملحوظة.
وتشير المجلة إلى أن دولا أخرى من جنوب منطقة اليورو التي عانت طويلا خلال العقد الماضي بدأت تستعيد قوتها الاقتصادية؛ فاليونان التي فازت بلقب "اقتصاد العام" في 2022 و2023، وإسبانيا التي نالت اللقب العام الماضي، تحتلان أيضا مواقع متقدمة في التصنيف هذه المرة.
أيرلندا بين وهج الأرقام وتشوهات الحسابات القوميةوتلفت الإيكونوميست النظر إلى وضع أيرلندا التي حققت في الربع الثالث نموا اقتصاديا يفوق 12% على أساس سنوي، وهو رقم تصفه المجلة "بالباهر والمضلل في الوقت ذاته"، لأن الأرباح المحاسبية للشركات المتعددة الجنسيات التي تسجّل أعمالها داخل البلاد تقوم بتشويه الحسابات القومية، ولذلك يفضّل الاقتصاديون الأيرلنديون الاعتماد على مؤشر "الطلب المحلي الإجمالي المعدل" الذي يقدم صورة أقرب إلى اقتصاد البلاد الحقيقي. ومع هذا التعديل، جاءت أيرلندا في المركز الثاني كأحد أفضل الاقتصادات أداء.
تباينات أوروبية.. شمال متعثر وجنوب منتعشغير أن الصورة ليست مشرقة في كل أوروبا، ففي الطرف الآخر تقف دول شمال القارة مثل إستونيا وفنلندا وسلوفاكيا في مؤخرة الترتيب، أما ألمانيا فتقول المجلة إنها أدّت "أفضل قليلا" مما كانت عليه في السنوات السابقة، لكنها "ما زالت بعيدة عن الأداء الجيد".
وينطبق الأمر نفسه على بريطانيا التي يتراجع فيها التضخم الأساسي مقارنة بالعام الماضي، لكنه لا يزال عند حدود 4%، وهو مستوى أعلى مما يرغب به بنك إنجلترا.
وتكتب المجلة "إن أسواق العمل قوية" في هذه الدول، لكن التضخم المرتفع يضغط على تقييمها الإجمالي.
وعلى الجانب الآخر، لا يخلو الانخفاض الحاد في التضخم من مشكلات. ففي السويد، يبدو التضخم الأساسي "شبه غير موجود"، وهو ما قد يبدو جيدا لجيوب الأسر بعد 4 سنوات من ارتفاع الأسعار، لكنه يثير قلق الاقتصاديين من عودة "الانكماش" الذي يحدّ من إنفاق المستهلكين ويرفع العبء الفعلي للديون.
وتضع فنلندا وسويسرا في فئة الدول التي تعاني تضخما هزيلا مشابها.
أما اليابان، فتشهد تضخما أعلى مما كان الحال عليه في 2010، لكن من دون أي مظاهر "ارتفاع مفرط" كما في بلدان أخرى.
وفي ما يتعلق بمدى انتشار التضخم في سلة المستهلك، تشير المجلة إلى أن أستراليا -على سبيل المثال- تشهد ارتفاعا في أسعار "أكثر من 85% من السلع" بأكثر من 2% سنويا. كذلك ارتفع هذا المؤشر في أميركا "ربما نتيجة سياسة مالية متهوّرة" بحسب تقييم التقرير.
تغيّر موازين القوة الاقتصادية عالمياثم تنتقل المجلة إلى ما يهم الناخبين عادة، النمو والوظائف. وهنا تتألق البرتغال مرة أخرى، بينما تحقق جمهورية التشيك وكولومبيا أيضا زيادات جيدة في الإنتاج والتوظيف. وفي المقابل، فقدت كوريا الجنوبية وظائف خلال العام، بينما تعاني النرويج من تباطؤ الاقتصاد العالمي نظرا لاعتمادها الكبير على السلع الأساسية والنقل البحري.
إعلانأما أسواق الأسهم، فتقول المجلة إنه كان من الممكن توقّع أن تكون بورصة الولايات المتحدة "الفائز الجامح" بفضل أداء شركاتها الكبرى، لكن الحقيقة أن مكاسبها في 2025 "محترمة فقط"، وتُعزى بشكل أساسي إلى "نجاح سنوات سابقة"، وليس بالضرورة أداء مستحدثا لعام 2025 وحده.
كما تذكر المجلة أن فرنسا شهدت حالة مشابهة، إذ بقي سهم شركة "إل في إم إتش" العملاقة للمنتجات الفاخرة "من دون تغيّر يُذكر".
والأسوأ أداء في العالم هذا العام كانت الدانمارك، حيث تراجع سهم شركة "نوفو نورديسك"، عملاقة سوق أدوية السمنة، بنحو 60% بعد فقدانها ريادتها في هذا المجال.
وحقق السوق البرتغالي مكاسب تجاوزت 20% هذا العام. وتختم المجلة بجملة لافتة تقول فيها: "وفقا لحساباتنا، يرتفع سوق الأسهم للدولة التي نُسميها اقتصاد العام بنسبة 20% في المتوسط في العام التالي. نحن لا نقدم نصائح استثمارية، ولكن…".
عام صادم إيجابياوتقدّم المجلة في نهاية تقريرها صورة عام اقتصادي اتسم بالخوف من التضخم، لكنه فاجأ العالم بقدرته على الصمود وتحقيق التوازن. وفي حين أعاد جنوب أوروبا تثبيت نفسه في موقع الصدارة بعد سنوات من التحديات، فقد أظهرت اقتصادات أخرى تعافيا أسرع من المتوقع، في وقت تكشف فيه أميركا وشمال أوروبا عن نقاط ضعف في مواجهة ضغوط الأسعار.
وبينما تتطلع الأسواق لعام 2026، يبقى السؤال مفتوحا: هل يحتفظ الجنوب بزخمه؟ أم يعيد العالم توزيع مراكز القوة الاقتصادية من جديد؟