مجلس وزراء الداخلية العرب يستضيف اجتماعا مشتركا للمسؤولين عن حقوق الإنسان بالدول العربية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أكد الأمين العام المساعد لمجلس وزراء الداخلية العرب عبد الله بن أحمد الشعلان، أهمية الاجتماع المشترك للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العرب واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، لما يشكله هذا الاجتماع من خطوة هامة نحو تعزيز التعاون العربي في مجال حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال كلمة الشعلان بالاجتماع الذي انعقد اليوم، الخميس، في مقر المنظمة في تونس، حيث رحب خلال كلمته نيابة عن الأمين العام بالحضور وهم وفود تمثل الدول العربية الأعضاء، وممثلين عن جامعة الدول العربية (إدارة حقوق الإنسان)، واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
من جانبه ألقى رئيس الاجتماع يوسف حرب محمد عودة وكيل وزارة الداخلية بدولة فلسطين التي ترأس الدورة الحالية لمجلس وزراء الداخلية العرب، كلمة أشار فيها إلى أهمية الدليلين المطروحين للنقاش في الاجتماع، فيما ألقى السفير طلال خالد المطيري رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، كلمة نوه فيها بأهمية الاجتماع في تعزيز التعاون بين الجانبين في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.
يشار إلى أن جدول أعمال الاجتماع تضمن مناقشة دليل عربي استرشادي لمناهضة التعذيب، ودليل عربي استرشادي للإجراءات النموذجية لحماية الضحايا والشهود في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الدول العربية وزراء الداخلية حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تثمن العفو الملكي وتدعو لإلغاء عقوبة الإعدام وتسريع العدالة المجالية
أعرب المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن ارتياحه الكبير للعفو الملكي الذي شمل مجموعة من المحكومين، وتحويل عقوبة عدد منهم من الإعدام إلى المؤبد، معتبرا هذه الخطوة “مبادرة إنسانية تعزز الحق في الحياة وتمهد لإقرار سياسة جنائية أكثر إنصافا”.
وجاء في بلاغ للمنظمة أنها تفاعلت بإيجابية مع مضامين الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ26 لعيد العرش، معتبرة أنه “سيشكل دعامة أساسية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في مختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
وأكدت المنظمة تمسكها بمطلب إلغاء عقوبة الإعدام من مشروع القانون الجنائي، انسجاما مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، داعية في الوقت ذاته إلى إقرار سياسات اجتماعية تحقق العدالة المجالية، وتسير بوتيرة تنموية متكافئة بين مختلف جهات المملكة.
كما شددت على راهنية شعار مؤتمرها الوطني الثاني عشر حول “فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في السياسات العمومية”، ودعت الحكومة والجماعات الترابية إلى تسريع تنزيل برامج تنموية واقتصادية تستجيب للمطالب الملحة للمواطنين، وتحقق العدالة الاجتماعية والمجالية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري