سوريا اليوم: عناصر لقراءة سوسيولوجية- تاريخية حول الراهن
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
عندما نراجع الأحداث المستجدة على الساحة السورية يتضح أن الانهيار المفاجئ لنظام الأسد قد خدم هيئة تحرير الشام وتركيا، ولكن بصورة وقتية وقد تكون عابرة. مسارعة الكيان بتدمير البنى التحتية والمقدرات العسكرية لمنظومة الدفاع السابقة، بقطع النظر عن أي تفسير أو تأويل لأسبابها أو مبرراتها، وكذلك قرار الاستغناء عن الجيش الوطني السابق برمته والاعتماد فقط على قوات هيئة تحرير الشام الفاقدة على ما يبدو لأي لقدرات دفاعية جوية أو قدرات قتالية جدية على الأرض، جعلت سوريا عزلاء وعارية أمام هجومات جيش الكيان وتوسعه داخل أراضيها وتعمده إذلالها، بل العمل على تقسيمها مسنودا في ذلك بضوء أخضر من القيادة السياسية الأمريكية (وليس بالضرورة قيادة الجيش).
هذه المعطيات الموضوعية تفيد بأن التطورات السورية المتسارعة أوقعت كلا من سلطة هيئة تحرير الشام وتركيا في ورطة، وأن الوضعية حبلى بالتوترات والمخاطر. فمن ناحية لا نتوقع أن تخاطر تركيا بالزج بمقدراتها العسكرية بما فيها صواريخ S400 الروسية والطائرات من كل صنف في مجابهة قاسية وربما خاسرة مع الكيان؛ المتوفر على أحدث التكنولوجيات العسكرية الأمريكية وفي رهان غير حيوي وإن كان هاما كإقامة قواعد في سوريا.
المعطيات الموضوعية تفيد بأن التطورات السورية المتسارعة أوقعت كلا من سلطة هيئة تحرير الشام وتركيا في ورطة، وأن الوضعية حبلى بالتوترات والمخاطر
وبالنسبة لسوريا، فمما يعزز وضعية المأزق والعجز عن مجابهة العدوان ضعف مقومات الصلابة الضرورية للجبهة الداخلية، ذلك أن مقاربة النظام الجديد عجزت حتى الآن عن استيعاب تنوع واختلاف مكونات المجتمع السوري والتعاطي المطلوب وطنيا مع تنوع واختلاف مكونات المشهد السياسي السوري، وهو أمر غير مستغرب باعتبار ماضيه القريب. هذا ما عبر عنه الإعلان الدستوري المؤقت المعلن بعد مؤتمر وطني صوري ووجد تجسيده في تركيبة حكومة أريد منها أن تظهر كتنازل لمطلب التنويع بالانفتاح على التكنوقراط أو المستقلين؛ ولكنها في الصميم خاضعة بالكامل للتوجه السياسي لهيئة تحرير الشام ومجموعة حكومة إدلب، ولا يمكن أن تكون إلا كذلك ما لم توجد إرادة حقيقية لتشريك مختلف القوى المعارضة أو أبرزها في تصور المستقبل وإدارة الشأن السوري. وعليه فالتعلل بحداثة عهد النظام الجديد وهو الذي توفرت له فرصة التشريك الفعلي للفعاليات السياسية الديمقراطية الليبرالية التي كانت في معارضة نظام الأسد؛ يصبح محض تبرير مرفوض للانفراد بالقرار.
تقديرنا أن المصلحة الوطنية السورية (إلى جانب مصلحة الأمتين العربية والإسلامية) تقتضي الإقدام على حوار وطني واسع ومعمق حول مبدأ القبول بقدر من اللامركزية في الحكم، بما لا يتعارض مع وحدة السلطة الوطنية ووحدة الدولة، كما تتطلب الاعتراف بحقوق الأقليات القومية والدينية وتمثيلية التيارات والأطراف السياسية.
الغريب والمفارقة أن حكومة الشرع تتصرف تماما كما كان يفعل نظام البعث مع هذه المسألة، أي بفرض تحكم عصبية حزبية- عسكرية في إدارة البلاد وإقصاء من يختلف عنها أو معها.
والطريف في الأمر أن التنوع والاختلاف في ظل سلطة الدولة الواحدة كان هو القاعدة منذ استقر الأمر للإسلام، سواء في بلاد الشام أو غيرها حتى الحقبة المعاصرة، حيث كان المجتمع الأهلي يدير الكثير من شؤونه بعيدا عن التدخل اليومي لأجهزة للدولة، وكانت مكوناته القومية أو القبلية والدينية والمذهبية تتمتع باستقلالية واسعة في حياتها الاقتصادية والثقافية والفكرية وحتى التحكيم في خلافاتها باللجوء إلى العرف أو إلى الشريعة. بعبارة أخرى، فإن الدولنة والمركزة المفرطة ظاهرة حديثة، وهي تجسيم لأنموذج الدولة القومية التي أنتجها التطور الأوروبي وفي المقدمة النموذج اليعقوبي الفرنسي إلى جانب النماذج المتفرعة عنه واللاحقة له، كالشيوعية والفاشية في الغرب وكسلطة الدولة القومية و"الوطنية" (القُطرية) والإسلاموية في العالم الإسلامي المعاصر.
المطلوب موضوعيا وبعد انهيار النظام البعثي وانكشاف هشاشة الوضع الداخلي والخارجي؛ هو استخلاص درس التاريخ المعاصر، وذلك بإقامه بناء وطني جديد جامع لا يفرق ولا يستثني أحدا، مع إرساء وحدة وطنية كفاحية في وجه الكيان الصهيوني المعربد وحاميه الأمريكي الجديد
وبناء على ما تقدم نقترح الفرضية التالية: الأنموذجان القومي والإسلاموي من تصور وممارسة السلطة وجهان مختلفان لعملة واحدة في الحالة السورية الراهنة وحتى في غيرها من تجارب الدولة "القومية"، والتي هي قومية في الظاهر والخطاب وقُطرية في الحقيقة والممارسة، الفارق الأساسي هو أن الأول يفرض سلطانه باسم شرعية الطموح الوحدوي العربي المعبر عنه بمفردات الخطاب القومي، والثاني يفرض سلطانه خدمة لطوبى الوحدة السياسية لأمة المسلمين.
طبعا نتوقع أن يرفض الكثير من القوميين والإسلاميين هذا التشبيه، ولكن ذلك لا يثنينا عن اقتراحه كفرضية عمل لتناول المسار التاريخي بالفهم وتنسيب تعارضات تبدو مطلقة لأول . فرغم اختلاف العقيدة الأيديولوجية ونمط تكوين وانتقاء النخبة القيادية/ الحاكمة وحتى المشروع والتحالفات.. الخ، إلا أن التعامل هو نفسه مع مسألة السلطة وذلك عبر التصور العضوي بل الكلّيّاني لهذه الأخيرة وما يؤدي إليه بالضرورة، من احتكار وإملاء ينتهي في خاتمة المطاف إلى شخصنة وانفراد واستبداد، والأمثلة على ذلك كثيرة.
وبالرجوع إلى سوريا الآن، المطلوب موضوعيا وبعد انهيار النظام البعثي وانكشاف هشاشة الوضع الداخلي والخارجي؛ هو استخلاص درس التاريخ المعاصر، وذلك بإقامه بناء وطني جديد جامع لا يفرق ولا يستثني أحدا، مع إرساء وحدة وطنية كفاحية في وجه الكيان الصهيوني المعربد وحاميه الأمريكي الجديد، والسؤال: هل ستكون الأطراف السياسية السورية في مستوى هذا التحدي؟
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات قضايا وآراء كاريكاتير بورتريه قضايا وآراء الوطني سوريا حوار القومية سوريا حوار اسلامي وطني قومي مقالات مقالات مقالات اقتصاد سياسة سياسة سياسة عالم الفن سياسة مقالات صحافة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة هیئة تحریر الشام
إقرأ أيضاً:
السلطات السورية تعلن توقيف عدد من المشتبه بتورطهم في الهجوم على الكنيسة
دمشق - أعلنت السلطات السورية الإثنين توقيف عدد من المشتبه بضلوعهم في الهجوم الانتحاري الدامي على كنيسة في العاصمة، بعيد تعهد الرئيس أحمد الشرع أن ينال المتورطون "جزاءهم العادل"، غداة التفجير الذي نسبته دمشق الى تنظيم الدولة الإسلامية.
وأسفر الهجوم غير المسبوق داخل كنيسة في سوريا، عن مقتل 25 شخصا وإصابة 63 آخرين بجروح، وفق حصيلة رسمية الاثنين. وفاقم الاعتداء الذي نددت به الأمم المتحدة ودول عدة، مخاوف الأقليات التي كان المجتمع الدولي حضّ السلطة الجديدة مرارا على حمايتها وضمان إشراكها في إدارة المرحلة الانتقالية عقب الاطاحة بحكم بشار الأسد في أواخر العام الماضي.
وأفادت وزارة الداخلية عن "إلقاء القبض على عدد من المجرمين المتورطين في الهجوم" على كنيسة مار الياس في حي الدويلعة، مشيرة الى أنها ضبطت "سترا ناسفة وألغام معدة للتفجير" إضافة إلى "دراجة نارية مفخخة، داخل أحد الأوكار وذلك خلال عملية أمنية نوعية نُفذت ضد خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي" في ريف دمشق.
وجاء الاعلان بعد ساعات من تعهد الشرع "باستنفار كامل أجهزتنا الأمنية المختصة، لضبط كل من شارك وخطط لهذه الجريمة النكراء، وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل".
واعتبر أن "الجريمة البشعة... تذكرنا بأهمية التكاتف والوحدة، حكومة وشعبا، في مواجهة كل ما يهدد أمننا واستقرار وطننا"، مضيفا "نقف اليوم جميعا صفا واحدا، رافضين الظلم والإجرام بكل أشكاله".
وبحسب السلطات، "أقدم انتحاري يتبع لتنظيم داعش الإرهابي" على الدخول الى الكنيسة، حيث "أطلق النار، ثم فجّر نفسه بواسطة سترة ناسفة".
ولم يتبن تنظيم الدولة الإسلامية الهجوم.
وأعلن بطريرك الأرثوذكس يوحنا العاشر الإثنين خلال تفقده الكنيسة أن تشييعا جماعيا سينظم بعد ظهر الثلاثاء لعدد من ضحايا التفجير الانتحاري.
وقال أمام حشد من المصلين داخل الكنيسة بحضور رجال دين مسيحيين "صحيح أن ما حدث أليم، لكن لا تخافوا".
وكانت البطريركية دعت في بيان إثر الهجوم "السلطات القائمة إلى تحمل المسؤولية الكاملة تجاه ما حصل ويحصل من انتهاك لحرمة الكنائس وإلى تأمين حماية جميع المواطنين".
وألحق التفجير أضرارا بالكنيسة الواقعة في حي الدويلعة الشعبي بجنوب شرق دمشق، حيث أقفلت المحلات التجارية الاثنين أبوابها، وفق ما شاهد مراسلو فرانس برس، بينما كان شبان يلصقون أوراق نعي الضحايا على الجدران.
في الكنيسة، كان عناصر من الدفاع المدني ما زالوا يعملون صباح الإثنين على جمع ما تبقى من أشلاء متناثرة ووضعها في أكياس بعدما أزيل الجزء الأكبر من الركام ليلا.
- "خط أحمر" -
وتضمّ سوريا أقلية مسيحية انخفض عددها من نحو مليون قبل اندلاع النزاع عام 2011 إلى أقلّ من 300 ألف، جراء موجات النزوح والهجرة، وفق تقديرات خبراء.
وبعيد توليها الحكم، حضّ المجتمع الدولي والموفدون الغربيون الذين زاروا دمشق السلطة ذات التوجه الإسلامي على حماية الأقليات وضمان مشاركتهم في إدارة المرحلة الانتقالية، وسط هواجس من إقصائهم لا سيما بعد وقوع أعمال عنف على خلفية طائفية، عدا عن انتهاكات في مناطق عدة.
ويشكل بسط الأمن أبرز التحديات التي تواجهها السلطة الانتقالية منذ وصولها إلى دمشق، بعيد إطاحة الحكم السابق الذي لطالما قدّم نفسه حاميا للأقليات التي طالتها هجمات عدة خلال سنوات النزاع تبنت تنظيمات جهادية عددا منها بينها تنظيم الدولة الإسلامية.
وأكد مفتي سوريا الشيخ أسامة الرفاعي الاثنين "رفضنا التام استهداف درور العبادة وترويع الآمنين"، مستنكرا الهجوم الذي وصفه "بعمل غير مبرر".
وكانت وزارة الداخلية أكدت ليل الأحد على لسان المتحدث نور الدين البابا، أن "أمن دور العبادة خط أحمر وأن كل الجهود ستسخر لضمان حرية أداء المواطنين لحرية لشعائرهم الدينية".
وأضاف "يهدف تنظيم داعش إلى بثّ الفرقة الطائفية وإلى تشجيع كل مكون في سوريا على حمل السلاح، بغية أن يظهر الدولة السورية أنها عاجزة عن حماية مكوناتها ومواطنيها".
وكان خطاب أفاد في مقابلة صحافية الشهر الجاري بأن التنظيم "انتقل... من العمل العبثي الذي يسبب أذية فقط، إلى عمل مدروس لأهداف استراتيجية".
وتبنّى التنظيم أواخر أيار/مايو أول هجوم له ضد قوات السلطات الجديدة، مع تعرّض دورية أمنية لتفجير لغم في محافظة السويداء (جنوب) ما أسفر عن قتيل.
وأعلنت السلطات السورية في أيار/مايو أنها ألقت القبض على أعضاء خلية تابعة للتنظيم قرب دمشق، واتهمتهم بالتحضير لهجمات ضد دور عبادة.
- عنف "جبان" -
وأثار الهجوم الانتحاري تنديدا دوليا لليوم الثاني على التوالي.
وحثّ المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الانسانية في سوريا آدم عبد المولى في بيان "السلطات المعنية على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان حماية المدنيين". واعتبر أنه بينما "تنطلق سوريا على طريق التعافي والمصالحة وإعادة الاعمار، لا مجال للعنف والتطرف".
وأعرب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الإثنين عن "تضامننا مع العائلات المفجوعة والجرحى"، مؤكدا أن بلاده "تدعم الشعب السوري في كفاحه ضد الإرهاب ومن أجل عودة السلام".
واعتبر الناطق باسم المفوضية الأوروبية المعني بشؤون السياسة الخارجية أنور العنوني أن "هذا العنف الشنيع والجبان إزاء المسيحيين هو هجوم ضدّ السوريين برمتّهم"، مشدّدا على "ضرورة تكثيف الجهود لمواجهة التهديد الإرهابي والقضاء التام" على تنظيم الدولة الإسلامية.
ودعا رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الاثنين "الحكومة السورية إلى اتخاذ تدابير ملموسة لحماية جميع الأقليات العرقية والدينية".
من جهته، شدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على أن أنقرة لن تسمح بجر سوريا "إلى وضع جديد من عدم الاستقرار بفعل منظمات إرهابية (تتحرك) بالوكالة"، متعهّدا دعم الحكومة الجديدة في مواجهتها جماعات مماثلة.