برلمانية: مناقشة الحوار الوطني لملف الدراما يعزز من مسار الإصلاح الديمقراطي
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
ثمنت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي بشأن مناقشة الحوار الوطني للقضايا المجتمعية والثقافية المطروحة على الرأي العام حاليًا، خاصة ما يتعلق بالإعلام والدراما المصرية.
وأكدت «رشاد» في تصريحات خاصة لـ « صدى البلد» أن هذه الخطوة تأتي تماشيًا مع التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني، الذي يمثل منصة شاملة تتيح لجميع الأطراف التعبير عن آرائهم والمشاركة في صياغة السياسات العامة، مشيدة بدور الحوار الوطني في دعم الدولة المصرية على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما يدعم استقرار الدولة ويعزز من مسار الإصلاح الديمقراطي.
و شددت« رشاد» على ضرورة تقديم محتوى درامي يحرص على مراعاة كل شرائح المجتمع، ويراعي نشر الوعي من خلال تقديم أعمال هادفة تستهدف بناء الإنسان في المقام الأول،
أعلنت إدارة الحوار الوطني، عن لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني.
وقال بيان صادر عن إدار الحوار الوطني، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بحثا عددا من الملفات المهمة لمناقشتها عبر الحوار الوطني، وذلك في ضوء المتغيرات المتلاحقة.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في تفعيل آلية الحوار الوطني حول ملفين مهمين، يناقش الملف الأول مستقبل المنطقة في ظل الأحداث الحالية، وموقف الدولة المصرية مع الأطراف المختلفة.
وأشار إلى أن الملف الثاني يتمثل في مناقشة الحوار الوطني للقضايا المجتمعية والثقافية المطروحة على الرأي العام حاليًا، خاصة ما يتعلق بالإعلام والدراما المصرية، خاصة أن الحوار الوطني سبق أن قطع شوطًا كبيرًا في الملفات الثقافية على وجه الخصوص، وله مخرجات وتوصيات جيدة، ونحن لدينا استعداد كامل لسماع رؤى ومقترحات كل المثقفين والخبراء في هذا الملف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هند رشاد لجنة الثقافة مجلس النواب مصطفى مدبولي الحوار الوطني المزيد الدکتور مصطفى مدبولی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
قراءة في خطاب الدكتور كامل إدريس الأخير
الخطاب الأخير الذي ألقاه الدكتور كامل إدريس، رئيس الوزراء الإنتقالي، بعث الأمل في نفوس السودانيين، و كان خطاباً شاملاً ورصيناً مستوعباً مطلوبات المرحلة وتحديات الوضع الراهن ومستشرفاً آفاق المستقبل.
حوى الخطاب خطة كاملة وشاملة ورؤية استراتيجية تضمنت المعايير والآليات وأدوات القياس، وخاطب قضايا الناس وجاوب على الأسئلة التي تدور في الأذهان، وعبر عن تطلعات المواطنين، وأزال الشكوك وبث الثقة و قارب المسافة بين المواطن وقيادة الدولة وعمل على إشراك المواطنين في اختيار ممثليهم في مؤسسات الدوله وفق معايير محددة وآليات شفافة ونزيهة.
تحركات وخطوات رئيس الوزراء تشير إلى استقلالية القرار ومواجهة التحديات ومعالجة
عقبات إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي وفق المحددات المطروحه. فقد حدد رئيس الوزراء المعايير بدقة بعيدا عن الجهوية والمحاصصة الحزبية التي لاتستند على معايير الكفاءة في الاختيار في أغلب الأحيان
وأكبر تحد يواجهه هو التخلي عن فكرة المناطقية والجهوية والتزام القوميه كمنهج في ظل تراجع الدولة إلى الوراء و تنامي الخطاب الجهوي والقبلي.
رئيس الوزراء طرح رؤية شاملة تأسيسية، والراهن يتطلب خطة إسعافية بآجال محددة تليها فترة تأسيس كفتره تأسيسية تسبق مرحلة الانتخابات يتم فيها بناء الدولة على أسس جديدة.
افتقرت الآلية المنوط بها اختيار الوزراء وفق المعايير المحددة إلى الشفافية المطلوبة وأغفلت إجماع المكونات الوطنية حولهم . وهذا ما كانت نصت عليه رؤية منصة التأسيس الوطنية التي كان لي شرف إطلاقها مع نخبة من الخبراء قبل ما يزيد عن العام، حيث اقترحنا قيام آلية اختيار عبارة عن لجنة من مجموعة من الخبراء والأكاديمين متفق حولهم من كافة المكونات الوطنية لتقوم بدورها بالترشيحات.
الرؤية التي قدمها رئيس الوزراء لم تتطرق إلى دور السلطة التشريعية ممثلة في المجلس التشريعي الإنتقالي كجهة تشريعية و رقابية لحكومة التكنوقراط ولا لدور الأحزاب السياسية المنوط بها دعم حكومة الأمل والانخراط في
الحوار السوداني السوداني للاتفاق حول صيغة لتشكيل المجلس التشريعي والمشاركة في الاعداد للانتخابات والاتفاق على مسودة الدستور الدائم للبلاد.
ويظل التحدي الأكبر في الوضع الماثل والصعوبات التي تمر بها بها البلاد هو آلية اختيار الوزراء والمناصب القيادية بالدولة إذ من الصعب تطبيق هذه الآلية على أرض الواقع وتطلب جهدا كبيرا ومؤسسات مستقرة ومجتمع على قدر كبير من الوعي والانتماء الوطني والتدرج في تعيين الوزراء والمناصب القيادية يبطيء قوة الدفع الفعالية للحكومة المرتقبة.
وفي جانب آخر تظل التحديات قائمة في عدد من القضايا أبرزها الفساد المتجذر والجهوية والقبلية والتحديات الأمنية في ظل الحرب الانية ، اتفاقية سلام جوبا ،وتحديات ما بعد الحرب والتعافي الوطني والازمة الاقتصادية واستعادة هيبة الدولة وأمر السيادة واعادة تموضع السودان اقليميا ودوليا واستغلال موارده الطبيعية والبشرية لتحقيق دولة الرفاه الاستقرار.
دكتورة ميادة سوار الدهب
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول