هيئة الطاقة الذرية تستضيف ورشة عمل حول الاستعداد لحالات الطوارئ النووية
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
نظمت هيئة الطاقة الذرية بالتعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية، ورشة عمل حول “الاستعداد والمجابهة لحالات الطوارئ النووية والإشعاعية” فى الفترة من 6 وحتى 10 ابريل.
يشارك في الورشة نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجال النووي والإشعاعي من مختلف الدول العربية.
وفى كلمته الافتتاحية أكد الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية على أهمية بناء قدرات وطنية وعربية قادرة على التعامل بفعالية مع أي طوارئ نووية أو إشعاعية، وذلك من خلال تعزيز التعاون العلمي والتقني بين الدول العربية، موضحاً أن هذه الورشة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الاستجابة السريعة للطوارئ النووية وفقًا لأحدث المعايير الدولية.
من جانبه صرح الدكتور فراس راضي ممثل الهيئة العربية للطاقة الذرية بأن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا لتعزيز جاهزية الدول العربية لمواجهة أي حوادث نووية أو إشعاعية، وذلك عبر تقديم الدعم الفني والتدريبي للمؤسسات الوطنية المعنية، مشيرًا إلى أن الورشة تتناول مجموعة من المحاضرات العلمية والتدريبات العملية التي تهدف إلى رفع كفاءة الكوادر الفنية العاملة في هذا المجال.
وأشار الدكتور فراس راضي إلى أن مصر تنقل خبراتها من خلال هذا البرنامج التدريبي إلى الدول العربية في مجال الطواريء النووية والإشعاعية نظراً لما تمتلكه هيئة الطاقة الذرية المصرية من خبرات كبيرة وتاريخ كبير في هذا المجال.
وفي السياق ذاته أوضحت الدكتورة وفاء فوزي السيد المنسق المحلي لورشة العمل أنها تتضمن محاضرات متخصصة حول تقييم المخاطر، استراتيجيات الوقاية الإشعاعية، وإجراءات حماية العمال في حالات الطوارئ، مشيرةً إلى أن المشاركين سيخوضون تمارين عملية على استخدام أجهزة القياس والملابس الواقية، بالإضافة إلى تنفيذ سيناريو عملي لحادث نقل مواد مشعة.
يشارك في البرنامج التدريبي 21 متدرباً من 12 دولة عربية وهي مصر، الأردن، السعودية، العراق، اليمن، تونس، لبنان، ليبيا، فلسطين، موريتانيا، سوريا والبحرين، ومن المقرر أن تختتم الورشة في 10 أبريل 2025، حيث سيتم تقديم التوصيات النهائية وتوزيع الشهادات على المشاركين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطاقة الذرية الهيئة العربية للطاقة الذرية الطوارئ النووية المزيد هیئة الطاقة الذریة الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
تطور إيجابي.. الجامعة العربية تشيد بموقفي هولندا وبلجيكا وتدين خطوة ناورو
رحبت جامعة الدول العربية بالقرارين اللذين اتخذتهما مملكة هولندا ومملكة بلجيكا بحظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً في اتجاه تعزيز احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية.
وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة، أن أي تعامل اقتصادي أو تجاري مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية يتعارض مع الالتزامات المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بالأوضاع غير المشروعة الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي، وعدم تقديم الدعم أو المساعدة في استمراره، وذلك استناداً إلى أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
حظر منتجات المستوطنات الإسرائيليةكما أكدت الأمانة العامة، أن القرارات التي اتخذتها هولندا وبلجيكا تمثل نموذجاً عملياً لترجمة الالتزامات القانونية الدولية إلى إجراءات ملموسة، داعيةً الدول الأخرى، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات مماثلة تحول دون استفادة المستوطنات غير القانونية من الأسواق الدولية، وتسهم في وقف الأنشطة الاستيطانية وسياسات الضم وفرض الأمر الواقع.
ومن ناحية اخرى، أعربت جامعة الدول العربية عن الرفض التام والاستنكار الشديد لإعلان جمهورية ناورو عزمها افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، وتعتبر هذه الخطوة انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قراري مجلس الأمن رقم (476) و(478) لعام 1980، اللذين أكدا بطلان جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة ووضعها القانوني، ودعوا جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية أو نقلها إلى المدينة.
وشدد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة على أن هذا الإعلان يمثل خروجًا على الإجماع الدولي بشأن الوضع القانوني لمدينة القدس، ويشكل مساسًا بالالتزامات القانونية المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بأي أوضاع أو إجراءات غير مشروعة تنشأ عن الاحتلال، كما أنه يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.