شرطة ديالى تنشر ايضاحاً بشأن تظاهرات الكوادر التدريسية
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
بغداد اليوم - ديالى
نشرت قيادة شرطة ديالى، اليوم الاحد (6 نيسان 2025)، ايضاحاً بشأن تظاهرات الكوادر التدريسية، فيما نفت بعض الاخبار المتداولة بشأن منتسبيها.
وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تناقلت بعض الصفحات الشخصية والبيجات على مواقع التواصل الاجتماعي تحديدًا (الفيسبوك) خبر عن قيام منتسبي شرطة ديالى بالدخول الى إدارات المدارس وتدوين أسماء الكوادر التدريسية التي قد تغيبت عن الدوام الرسمي لهذا اليوم".
وأضاف البيان، أن "قائد شرطة ديالى اللواء الركن محمد كاظم عطية، ومنذ ساعات الصباح الأولى قد أعطى الأوامر والتوجيهات لكافة مدراء اقسام الشرطة والمراكز الأمنية بتأمين الحماية الكاملة للمدارس والكوادر التدريسية وابنائنا الطلبة، وحماية من هم قد نظموا وقفات جماعية او تظاهرة دون التدخل في أسباب التظاهر او الاحتجاج".
وتابعت القيادة، أن "واجب منتسبي شرطة ديالى هو توفير الحماية فقط".
وتداولت انباء على مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام منتسبي شرطة ديالى بالدخول الى إدارات المدارس وتدوين أسماء الكوادر التدريسية التي قد تغيبت عن الدوام الرسمي لهذا اليوم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الکوادر التدریسیة شرطة دیالى
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُحرّك دعاوى جنائية ضد منتسبي الأمن المركزي ودعم الاستقرار
أعلنت النيابة العامة، اليوم، تحريك الدعوى الجنائية ضد عدد من منتسبي جهازي الأمن المركزي ودعم الاستقرار، إلى جانب وحدات أمنية تابعة لهما، وذلك على خلفية تورطهم في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وأوضحت النيابة أن لجنة التحقيق المختصة أنجزت إجراءات 121 واقعة داخلة ضمن نطاق اختصاصها، وقد أظهرت التحقيقات وجود أدلة كافية على ارتكاب جرائم قتل، وتعذيب، وخطف، واحتجاز تعسفي.
وبحسب البيان الصادر عن مكتب النائب العام، أسفرت التحقيقات عن تحديد مسؤولية 141 متهماً، تم إدراجهم ضمن قوائم الملاحقة القضائية بموجب مذكرات قبض صدرت بحقهم، في حين تم تجديد أوامر قبض صادرة في سنوات سابقة بحق آخرين لا يزالون مطلوبين للعدالة.
وفي سياق موازٍ، تمكّنت اللجنة من تحديد هوية خمسة أشخاص من بين الجثامين المجهولة المحفوظة في ثلاجات الحفظ، وتتواصل الجهود لفحص بقية الجثامين من خلال تحليل البصمة الوراثية وتحديد أسباب الوفاة.
كما باشرت النيابة العامة تحقيقاً أولياً بشأن الانتهاكات التي وقعت ضمن نطاق بلدية أبو سليم، والمنسوبة إلى مجهولين، وشملت الإجراءات حصر البلاغات وسماع أقوال عدد من الموقوفين من منتسبي الجهاز الأمني، بالإضافة إلى الاستماع لقادة مراكز الشرطة والمكلفين بأعمال الاستدلال، تمهيداً لاستئناف التحقيقات في تلك الوقائع.
وأكدت النيابة العامة التزامها بمحاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، في إطار سعيها لترسيخ سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين.