الاتحاد الأوروبي مستعد للدفاع عن مصالحه في وجه الرسوم الأميركية
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأحد، عقب اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن الاتحاد الأوروبي مستعد للدفاع عن مصالحه باتخاذ إجراءات مضادة بما يتناسب مع الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وسيعمل مع شركائه لبلوغ هذه الغاية.
أضافت فون دير لاين أن الاتحاد، الذي يضم 27 دولة، ملتزم بالعمل الوثيق مع بريطانيا في مجالي الأمن والدفاع، وأنها تشعر بالقلق إزاء عرقلة روسيا لجهود السلام في أوكرانيا.
من المقرر أن تلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية برئيس الحكومة البريطانية في لندن يوم 24 نيسان بمناسبة القمة الدولية حول مستقبل أمن الطاقة.
وفي تصريحات سابقة، أشارت فون دير لاين إلى أن الاتحاد الأوروبي يرفض التصعيد في النزاعات التجارية الذي أثاره الرئيس الأميركي دونالد ترامب، داعية إلى التعاون الدولي لمعالجة قضايا مثل فائض الإنتاج، الاختلالات التجارية، الدعم غير العادل، القيود على الوصول إلى الأسواق، وسرقة الملكية الفكرية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
حرب الرسوم تعود من جديد… ترامب يعلن ضربة مزدوجة ضدّ الصين والاتحاد الأوروبي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن قرار جديد يقضي برفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب من 25% إلى 50%، في خطوة وصفها بأنها تهدف إلى “تعزيز صناعة الصلب الأميركية” وزيادة الاكتفاء الصناعي الوطني.
وجاء إعلان ترامب خلال زيارته لمصنع تابع لشركة “يو إس ستيل” في ولاية بنسلفانيا، حيث قال في خطاب أمام العمال: “سنضيف 25% إضافية على الرسوم الحالية، لترتفع إلى 50%، هذه الخطوة ستمنح دفعة قوية لصناعتنا وتعيد آلاف الوظائف الأميركية”، وأكد أن القرار نابع من التزامه بحماية الصناعات الوطنية من المنافسة غير العادلة.
وأشار ترامب إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق اتفاق استثماري ضخم مع اليابان، يشمل ضخ مليارات الدولارات في مشاريع صناعية داخل الولايات المتحدة، ويضمن– بحسب قوله– “الحفاظ على السيطرة الأميركية على منشآتنا الحيوية”.
هذا القرار يأتي بعد سلسلة من الإجراءات التصعيدية في مجال التجارة، كان أبرزها توقيع ترامب في وقت سابق على مرسوم بفرض رسوم “متبادلة” على واردات من 57 دولة بنسبة أولية بلغت 10%، مع بدء تطبيق معدلات أعلى اعتبارًا من 9 أبريل، مستندًا إلى اختلالات الميزان التجاري الأميركي مع تلك الدول، لكن هذه الرسوم أثارت جدلًا واسعًا، حيث قضت محكمة التجارة الخارجية الأميركية بأن ترامب تجاوز صلاحياته، وأمرت بتعليق الرسوم.
ورغم هذا الحكم، أعادت محكمة الاستئناف في اليوم التالي تفعيل الأوامر الرئاسية مؤقتًا، مما أتاح للرئيس مواصلة خططه في فرض الرسوم، على الأقل في المدى القريب، بينما تتواصل الإجراءات القانونية.
وفي سياق متصل، نقلت وسائل إعلام أميركية أن واشنطن تضغط حاليًا على الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم مماثلة على الواردات الصينية، في إطار سياسة تجارية تهدف إلى إعادة رسم العلاقات الاقتصادية العالمية بما يخدم المصالح الأمريكية.
ويندرج القرار الأخير من ترامب ضمن توجهه الصريح لدعم الصناعات الثقيلة والتصنيع المحلي، في وقت تتصاعد فيه المنافسة مع كل من الصين والاتحاد الأوروبي على النفوذ الاقتصادي، وسط اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية.