رسوم ترامب الجمركية تدفع صادرات الملابس الصينية إلى أوروبا
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
زادت صادرات الصين من المنسوجات إلى الاتحاد الأوروبي بصورة كبيرة، إذ أعادت الشركات المصنعة المتضررة من الرسوم الجمركية الأميركية الثقيلة توجيه بضائعها إلى أوروبا، وفق هيئة صناعة المنسوجات الأوروبية.
وحسب بيانات المنظمة الأوروبية للملابس والمنسوجات (يوراتكس)، التي نقلت جانبا منها صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، ارتفعت واردات التكتل الأوروبي من الملابس والمنسوجات الصينية بنسبة 20% من حيث القيمة والحجم في النصف الأول من عام 2025، مقارنة بالعام الماضي، وجاءت غالبية الزيادة في القيمة من زيادة بنحو ملياري يورو (2.
وقال رئيس يوراتكس، ماريو خورخي ماشادو: "نتحدث عن حرب الرسوم الجمركية هذه، ونلاحظ أن الصين تصدّر كميات أقل إلى الولايات المتحدة.. نرى تصدير كميات كبيرة منها إلى أوروبا، لكن هذا يرتبط كذلك بانخفاض أسعار السلع التي نستوردها".
وأضاف: "الشركات الصينية، نظرا لعدم قدرتها على البيع في الولايات المتحدة، تتصرف بطريقة عدوانية للغاية للبيع في أوروبا".
اقترن التأثير غير المباشر للرسوم الجمركية الأميركية ببطء تقدم الاتحاد الأوروبي في خفض عدد الطرود التي تتدفق على الاتحاد من بائعين عبر الإنترنت مثل تيمو وشي إن.
اقترحت المفوضية الأوروبية إلغاء الحد الأدنى للرسوم الجمركية البالغ 150 يورو (175 دولارا)، والذي يُمكن إرسال الطرود دونه إلى الاتحاد الأوروبي معفاة من الرسوم الجمركية، وفرض رسوم ثابتة قدرها 2 يورو (2.33 دولار) على الطرود التي تقل قيمتها عن 150 يورو (175 دولارا)، لكن يجب أن توافق الدول الأعضاء على التغيير قبل أن يصبح قانونا.
وكانت الولايات المتحدة قد ألغت نظام الحد الأدنى الخاص بها في أغسطس/آب، ويواجه الشاحنون رسوما لا تقل عن 80 دولارا على الطرود الواردة إلى الولايات المتحدة.
إعلانوقال ماتشادو: "نقارن سعر الحزمة نفسها بـ2 يورو مقابل 80 دولارا"، واصفا جهود الاتحاد الأوروبي بأنها "سخيفة".
وأضاف: "لم يدافع السياسيون الأوروبيون عن الصناعة الأوروبية لسنوات عديدة.. نحن نشاهد صناعتنا تُدمر"، بينما تعمل الصين والولايات المتحدة وفقا لمصالحهما.
الصادرات الأوروبية إلى الصينفي الوقت نفسه، انخفضت قيمة الصادرات من الاتحاد الأوروبي إلى الصين 19%، مدفوعة بانخفاض أسعار الملابس في أوروبا نتيجة للضغوط التنافسية وضعف قيمة اليوان مقابل اليورو.
قالت ليا ماري، المديرة العامة لشركة "لو سليب فرانسيه"، وهي شركة ملابس داخلية فرنسية، إن الشركة تُنافس الواردات من آسيا بشكل مباشر، وقد استثمرت مبالغ إضافية في إيصال رسالة إلى المستهلكين مفادها أن "شراء منتجاتنا يُسهم في تسريع نمو الوظائف في صناعة النسيج الفرنسية" لإقناعهم بشراء المنتجات الفرنسية.
وكان صانعو السياسات في حالة تأهب قصوى لمؤشرات إغراق الاتحاد الأوروبي بالسلع الصينية، مما قد يُخفض التضخم، كما تضررت أوروبا من زيادة واردات الصلب المُحوّلة من الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة.
وتسبب نظام الرسوم الجمركية الذي فرضته الإدارة الأميركية في اضطرابات هائلة في سلاسل التوريد الراسخة، لا سيما من الصين، حيث تتجه الشركات الصينية إلى أوروبا كمنفذ لإنتاجها، بدلا من إرساله إلى الولايات المتحدة.
وتبلغ الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على الصين في أميركا منذ تولي دونالد ترامب منصبه 30% حاليا، وذلك بعد محادثات مكثفة بين الجانبين.
وأدى ذلك إلى مواجهة الشركات الأوروبية منافسة أشد ضراوة للواردات الرخيصة من الصين، في الوقت الذي تعاني فيه من عبء إداري ثقيل وتكاليف طاقة أعلى من معظم الأسواق الأخرى.
صعوباتتواجه شركات النسيج، شأنها شأن معظم شركات صناعة النسيج في الاتحاد الأوروبي، صعوبات في مواجهة ارتفاع معدلات الرسوم الجمركية المفروضة عليها لبيع منتجاتها إلى الولايات المتحدة، فقبل إبرام الاتحاد لاتفاقية التجارة مع الولايات المتحدة في يوليو/تموز، والتي حددت معدل تعريفة جمركية قياسيا بنسبة 15% على معظم المنتجات، كانت غالبية منتجات الملابس والنسيج تخضع لرسوم جمركية أقل من 15%.
وأفادت يوراتكس بأن 11% فقط من منتجات النسيج تخضع لرسوم جمركية أعلى من 15%.
ويبلغ عائد صناعة النسيج في الاتحاد الأوروبي 170 مليار يورو (198.2 مليار دولار) سنويا، وتوفر 1.3 مليون وظيفة.
وقالت ماري إنه على عكس العديد من الشركات التي تزعم أن لوائح الاتحاد الأوروبي تعيق نموها، "لا نواجه أي صعوبات خاصة مع لوائح الاتحاد الأوروبي، بل على العكس، هذه القواعد تحمينا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات إلى الولایات المتحدة الاتحاد الأوروبی الرسوم الجمرکیة إلى أوروبا
إقرأ أيضاً:
اليابان تعلن زيادة رسوم التأشيرة للمقيمين الأجانب إلى 100 ألف ين
تعتزم اليابان رفع رسوم إصدار التأشيرات للمقيمين الأجانب بشكل كبير اعتبارًا من العام المالي المقبل، على أن تُستخدم العائدات الإضافية في تعزيز السياسات الداعمة للتعددية الثقافية.
يأتي فرض الرسوم الجديدة وفق ما ذكرته مصادر حكومية بالتزامن مع زيادة أعداد المقيمين الأجانب في البلاد، إذ سترتفع تكلفة تغيير حالة الإقامة أو إعادة إصدارها لمدة عام أو أكثر بما يصل إلى نحو 40 ألف ين، مقارنة بالرسوم الحالية البالغة 6 آلاف ين، كما أنه قد ترتفع رسوم الحصول على تأشيرة الإقامة الدائمة إلى أكثر من 100 ألف ين بعد أن كانت 10 آلاف ين فقط، حسبما ذكرت صحيفة "جابان توداي" في نسختها باللغة الإنجليزية.
ومن المتوقع أن تكون الرسوم الجديدة متوافقة مع تلك المعمول بها في الدول الغربية، مع احتمال تقديم الحكومة مشروع قانون خلال الدورة البرلمانية العادية العام المقبل لمراجعة قانون مراقبة الهجرة الذي يحدد حاليًا سقفًا لهذه الرسوم عند 10 آلاف ين.
وكانت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي، قد وجَّهت خلال اجتماع وزاري بشأن سياسات التعامل مع الأجانب هذا الشهر، بضرورة رفع رسوم التأشيرات لتتماشى مع الدول الكبرى الأخرى.
تجدر الإشارة إلى أن وكالة خدمات الهجرة كانت قد رفعت رسوم إصدار التأشيرات في أبريل الماضي بسبب التضخم، من 4 آلاف إلى 6 آلاف ين لتجديدات الإقامة أو تغيير حالتها، ومن 8 آلاف إلى 10 آلاف ين للإقامة الدائمة.. وقد بلغ عدد المقيمين الأجانب في اليابان حتى نهاية يونيو رقمًا قياسيًا قدره 3 ملايين و956 ألفا و619 شخصًا.
اقرأ أيضاًتانيجوتشي: حزمة التحفيز اليابانية تمنح دفعة قصيرة المدى وتستهدف القطاعات الاستراتيجية
حريق هائل يلتهم أكثر من 170 مبنى جنوب غرب اليابان وإجلاء 180 شخصًا
اليابان والصين تُجريان محادثات رفيعة المستوى في بكين لاحتواء التوتر المتصاعد