رئيس ديوان المحاسبة يبحث مع تيتيه قضايا الميزانية العامة والإنفاق العام
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
استقبل رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، ظهر اليوم الأحد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، وذلك بمقر الديوان في العاصمة طرابلس.
حضر اللقاء النائبة الخاصة للأمين العام للشؤون السياسية (DSRSG-P)، ستيفاني كوري، ومسؤولة الشؤون السياسية ونقطة الاتصال لمسار الاقتصاد، والإدارات المعنية بالديوان.
تم خلال اللقاء مناقشة تطوير أدوات وآليات الرقابة الفعالة على الإنفاق العام، بما يسهم في تحسين كفاءة إدارة الموارد المالية، وتعزيز مستويات الشفافية والحوكمة المالية في ليبيا.
و تناول الجانبان جملة من القضايا الجوهرية المتعلقة بتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة الشأن العام، حيث جرى بحث مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2024، والتوقعات الخاصة بميزانية العام 2025.
واستعرض رئيس الديوان دور المؤسسة الرقابي في متابعة الأداء المالي للجهات العامة، وأبرز ما تضمنته التقارير الصادرة عنها، مشدداً على أهمية الشراكة مع بعثة الأمم المتحدة في دعم وتطوير منظومة الرقابة والمراجعة المالية.
من جهتها، أعربت تيتيه عن تقديرها للدور الذي يضطلع به ديوان المحاسبة، مؤكدة دعم البعثة الكامل لجهوده في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتطوير آليات العمل بما يتماشى مع المعايير الدولية.
خلال اللقاء تم التشديد على ضرورة دعم استقلالية ديوان المحاسبة باعتباره إحدى الركائز الأساسية في منظومة الرقابة والمساءلة، وضمان قدرته على أداء مهامه بمهنية وحيادية، بعيداً عن أي مؤثرات قد تُعيق دوره الرقابي.
وأكد شكشك أهمية تعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية والدولية، بما يُفضي إلى تحقيق أفضل النتائج في مسار تحسين الحوكمة، وترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة الليبية.
الوسومليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: ليبيا دیوان المحاسبة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر قرار بمد فترات تقديم القوائم المالية الدورية لشركات التأمين
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 126 لسنة 2025 بشأن مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين، في إطار سعي الهيئة للتيسير على الشركات العاملة في قطاع التأمين، وإتاحة الفرصة والمجال أمام الشركات لإعداد القوائم المالية؛ امتثالاً للقواعد والضوابط التي أصدرتها بموجب قانون التأمين الموحد.
ويأتي القرار في إطار الحرص المستمر من قبل الهيئة على توفير بيئة عمل مواتية تمكن الشركات من النمو والتطور عبر إصدار قرارات تواكب كافة المتغيرات، وتيسيراً على الشركات العاملة في السوق، في ضوء ما تبين للهيئة من حاجة بعض الجهات إلى فترة زمنية جديدة تعمل خلالها على إعداد القوائم المالية.
ونص القرار على مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين لمدة شهر عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 لتكون في موعد غايته 30 يوليو 2025 بدلاً من 30 يونيو 2025، و15 يوماً بالنسبة للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025 لتكون في موعد غايته 15 سبتمبر 2025 بدلاً من 30 أغسطس 2025 و15 يوماً بالنسبة للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025 لتكون في موعد غايته 15 ديسمبر 2025 بدلاً من 30 نوفمبر 2025.
كما أجاز القرار مد مدة تقديم القوائم المالية المجمعة للشركات التي تتضمن شركات تأمين تابعة لمدة 15 يوماً بعد التواريخ المُشار إليها، حيث وضع مجلس إدارة الهيئة في اعتباره عند إصدار القرار، القرار رقم 183 لسنة 2024 بشأن تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين، الذي ألزم شركات التأمين وإعادة التأمين بإعداد قوائم مالية ربع سنوية بداية من عام 2025، وأرقام المقارنة لها عن الفترة المثيلة من العام السابق وذلك بتطبيق متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 50 عقود التأمين، وتخضع للمراجعة وإصدار تقرير فحص محدود بشأنها من مراقب حسابات الشركة وتقدم في المواعيد المُحددة لها.
وتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لتعزيز كفاءة وفاعلية قطاع التأمين، وتلتزم بمواصلة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتقديم المبادرات والسياسات الداعمة، التي تسهم في رفع كفاءة سوق التأمين، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية والشمول الاقتصادي، وحصول ووصول كافة الأطراف إلى الخدمات التأمينية.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن