رئيس ديوان المحاسبة يبحث مع تيتيه قضايا الميزانية العامة والإنفاق العام
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
استقبل رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، ظهر اليوم الأحد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، وذلك بمقر الديوان في العاصمة طرابلس.
حضر اللقاء النائبة الخاصة للأمين العام للشؤون السياسية (DSRSG-P)، ستيفاني كوري، ومسؤولة الشؤون السياسية ونقطة الاتصال لمسار الاقتصاد، والإدارات المعنية بالديوان.
تم خلال اللقاء مناقشة تطوير أدوات وآليات الرقابة الفعالة على الإنفاق العام، بما يسهم في تحسين كفاءة إدارة الموارد المالية، وتعزيز مستويات الشفافية والحوكمة المالية في ليبيا.
و تناول الجانبان جملة من القضايا الجوهرية المتعلقة بتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة الشأن العام، حيث جرى بحث مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2024، والتوقعات الخاصة بميزانية العام 2025.
واستعرض رئيس الديوان دور المؤسسة الرقابي في متابعة الأداء المالي للجهات العامة، وأبرز ما تضمنته التقارير الصادرة عنها، مشدداً على أهمية الشراكة مع بعثة الأمم المتحدة في دعم وتطوير منظومة الرقابة والمراجعة المالية.
من جهتها، أعربت تيتيه عن تقديرها للدور الذي يضطلع به ديوان المحاسبة، مؤكدة دعم البعثة الكامل لجهوده في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتطوير آليات العمل بما يتماشى مع المعايير الدولية.
خلال اللقاء تم التشديد على ضرورة دعم استقلالية ديوان المحاسبة باعتباره إحدى الركائز الأساسية في منظومة الرقابة والمساءلة، وضمان قدرته على أداء مهامه بمهنية وحيادية، بعيداً عن أي مؤثرات قد تُعيق دوره الرقابي.
وأكد شكشك أهمية تعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية والدولية، بما يُفضي إلى تحقيق أفضل النتائج في مسار تحسين الحوكمة، وترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة الليبية.
الوسومليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: ليبيا دیوان المحاسبة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: ندعم جهود تعزيز قدرة الشركات العامة على تحقيق الأرباح
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا حريصون على الاستغلال الأمثل للموارد والأصول المملوكة للدولة، من خلال دعم جهود تعزيز قدرة الشركات العامة على النمو وتحقيق الارباح على نحو يتكامل مع جهود الدولة الهادفة لدفع النشاط الاقتصادى المصرى فى إطار رؤية شاملة ومتسقة للسياسات المالية والاقتصادية المحفزة للإنتاج والتصدير، استهدافًا لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وجذبًا للمزيد من التدفقات الاستثمارية.
وقال كجوك، فى لقائه مع المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية، إننا نعمل على تيسير إجراءات التسويات المالية بين شركات قطاع الأعمال العام والجهات التابعة لوزارة المالية لضمان الاستدامة المالية والحياد الضريبى والتنافسي.
وأكد المهندس محمد شيمي، أن الوزارة تعمل على حسن استغلال الأصول المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام التابعة واستثمارها بالشكل الأمثل بما يحقق أكبر عائد ممكن، من خلال استراتيجية متكاملة وخطط تنفيذية محددة وواضحة لتحسين الأداء وتطوير نظم الإدارة ورفع كفاءة التشغيل، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن خطة الوزارة ترتكز على تعظيم عوائد الأصول وتحويلها إلى مصدر مستدام لدعم النمو الاقتصادي، عبر مشروعات تطوير وإعادة هيكلة ترفع من إنتاجية الشركات وتزيد قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا.
وأكد أن التكامل والتنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة يعد ركيزة أساسية لتحقيق الأهداف التنموية في إطار رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي ومستدام.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل