دلالات زيارة ماكرون إلى مصر في هذا التوقيت.. فيديو
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الكاتب الصحفي علي حسن أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر تحمل في طياتها العديد من الدلالات، في ظل حالة الغضب والاستياء العالمي المتزايد تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات جسيمة، تشمل خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
وأوضح علي حسن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير في برنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، أن هناك دعمًا ومساندة أمريكية واضحة للجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وهو ما يزيد من تفاقم الأزمة ويعيق جهود التهدئة.
وأشار إلى أن إسرائيل قامت بانتهاك جميع الاتفاقيات الدولية، في ظل دعوات متزايدة من المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار، ووقف المجازر بحق المدنيين في غزة، إضافة إلى ضرورة تسهيل دخول المساعدات الإنسانية العاجلة.
وشدد على أن أي رئيس دولة يسعى جديًا لوقف إطلاق النار أو تقديم مساعدات إنسانية، لا بد أن تكون وجهته الأولى جمهورية مصر العربية، لما لها من دور محوري وموقف ثابت تجاه القضية الفلسطينية، ومن هنا تنبع أهمية زيارة الرئيس ماكرون إلى القاهرة.
كما أشار إلى أن الرئيس ماكرون كان من أوائل القادة الذين أعلنوا دعمهم الكامل للمبادرة المصرية الخاصة بإعادة إعمار غزة، مع التأكيد على بقاء الفلسطينيين على أرضهم ورفض أي محاولات لتهجيرهم أو المساس بحقوقهم التاريخية.
واختتم علي حسن تصريحاته بالتأكيد على أن مباحثات الرئيس ماكرون مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ستركز على سبل التهدئة، ووقف إطلاق النار، إضافة إلى تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين مصر وفرنسا في مختلف المجالات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر احترام القانون الدولي الإنساني العدوان الاسرائيلي على غزة
إقرأ أيضاً:
بين التهدئة والتصعيد.. قرار حصر السلاح بيد الجيش يضع لبنان أمام مفترق طرق
يشهد لبنان حالة من الترقب الحذر في أعقاب القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية والقاضي بحصر السلاح بيد الجيش اللبناني، وسط تساؤلات واسعة حول كيفية تنفيذ هذا القرار، خاصة في ظل الموقف الرافض من قبل حزب الله.
وفي إطار هذا القرار، تم تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة وآلية تنفيذية واضحة، على أن تسلم الحكومة هذه الخطة بحلول موعد نهائي محدد هو 31 أغسطس الجاري.
وبينما تتجه الأنظار إلى المؤسسة العسكرية ودورها المنتظر في تطبيق القرار، تبذل جهود مكثفة خلف الكواليس من قبل أطراف سياسية ودبلوماسية، بهدف تليين موقف حزب الله وتوفير مناخ يسمح بتنفيذ الخطة دون إثارة أي توتر أو مواجهة مباشرة.
وتسعى هذه التحركات إلى تجنب التصعيد، والحفاظ على الاستقرار الداخلي، خاصة في ظل الوضع الإقليمي المتوتر والدور الحساس الذي يلعبه لبنان في محيطه الجغرافي والسياسي.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور عبد الله نعمة، المحلل السياسي، إن الجيش اللبناني يعد مؤسسة وطنية قوية يحظى بثقة تامة من قبل كافة شرائح الشعب اللبناني، وهو يُمثّل أحد الركائز الأساسية في استقرار البلاد.
وأضاف نعمة- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "صرح حزب الله أمس بأن لا نية لديه للتصعيد، سواء في الشارع أو تجاه الجيش اللبناني، مؤكدا حرصه على الحفاظ على الأمن الداخلي".
وأشار نعمة، إلى أن قد عقد اجتماع ضم ممثلين عن حزب الله إلى جانب رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، بهدف تهدئة الأجواء ومعالجة حالة التوتر التي طرأت مؤخرا، وقد ساد اللقاء طابع التفاهم والجدّية في إيجاد مخرج سلمي للموقف الراهن، معقبا: "أتوقع أن الأمور سوف تتجه نحو الأفضل، لأن الطرفين لا يسعيان إلى المواجهة أو الدخول في صدام مباشر".
واختتم: "شدد رئيس الجمهورية على أن مسألة تسليم السلاح لا رجعة فيها، مؤكدا على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بدوره في دعم جهود التهدئة، مشيرا إلى أن لبنان يعتبر نقطة ارتكاز إقليمية في غاية الأهمية، ما يحتم على الأطراف كافة التعامل مع الوضع بحساسية ومسؤولية عالية".
والجدير بالذكر، أن مع اقتراب المهلة المحددة لتقديم خطة التنفيذ، يظل المشهد اللبناني معلقا بين احتمالات التهدئة والانفراج، أو الدخول في أزمة جديدة تعيد خلط الأوراق داخليا.
وفي كل الأحوال، فإن شكل العلاقة بين الدولة وحزب الله في المرحلة المقبلة سيكون عاملا حاسما في تقرير مصير القرار ونتائجه.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل