مخدرات بـ 9 ملايين جنيه.. جهود حملات مكبرة ضد مروجي «الكيف» بالمحافظات
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديريات أمن «أسيوط - السويس- مطروح»، من القبض على 6 عناصر إجرامية من جالبي المواد المخدرة، وبحوزتهم مضبوطات تقدر قيمتها المالية قرابة 9 ملايين جنيه.
وفي التفاصيل، نجح رجال المباحث بمديرية أمن أسيوط في ضبط عنصر إجرامي بدائرة مركز شرطة ديروط، وبحوزته 25 كيلو جرام لمخدر الحشيش.
أما بمديرية أمن السويس، تم ضبط عنصرين إجراميين، بدائرة قسم شرطة فيصل، وبحوزتهما 50 كيلو جرام لمخدر الحشيش، سلاح أبيض.
وفي مطروح، تم ضبط 3 عناصر إجرامية، بدائرة قسم شرطة الحمام، وبحوزتهم 35 كيلو جرام لمخدر الحشيش.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة 9 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًلم تتجاوز الـ 12 عامًا.. المشدد 7 سنوات لأمين شرطة سابق هتك عرض طفلة بالمنيا
لـ 14 يونيو.. تأجيل محاكمة 61 متهما في قضية خلية اللجان النوعية بالتجمع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع الاتجار بالمخدرات حوادث حوادث الأسبوع مخدرات مروجي الكيف
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 4 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل