تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشف النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه من المقرر حضور وزراء المالية والتخطيط أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع المقبل لعرض الموازنة العامة أمام أعضاء مجلس النواب.

وعرض سالم، خلال تصريحاته أبرز الأرقام والمستهدفات التي تتضمنها موازنة العام الجديد، والتي تم تقديمها من الحكومة للمجلس، إذ أكد أن مشروع الموازنة للعام ٢٠٢٥ /٢٠٢٦ قد تم تقديمه من الحكومة لمجلس النواب قبل أول أبريل طبقا للمواعيد الدستورية المقررة.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن الدكتور المستشار حنفي جبالي  رئيس المجلس سيحيل مشروع قانون الموازنة للجنة الخطة والموازنة واللجان النوعية المختصة في اولي جلسات المجلس الاحد القادم، فضلًا عن إلقاء وزراء المالية والتخطيط للحضور البيان المالي وبيان الخطة الاقتصادية خلال جلسات مجلس النواب الاسبوع القادم.

وأشار سالم أن مشروع الموازنة جاء في ظل ظروف اقتصادية صعبة على العالم أجمع ولكن مصر استطاعت الحفاظ علي الاستقرار المالي والاقتصادي ، رغم ما عانت منه بسبب الصراعات الخارجية والظروف الإقليمية المحيطة و التى اثرت على حركة التجارة في قناة السويس واسعار المواد الغذائية والطاقة وسلاسل الشحن والنقل ومعظم اسعار السلع والخدمات العالمية ،

وأوضح أن هذا المشهد ادى إلى مزيد من التحديات الاقتصادية التى واجهتها الحكومة بحسم سواء من خلال إقرار حزمة تسهيلات ضريبية تستهدف الأنشطة غير المسجلة ضريبيا أو من خلال دعم المواطنين بحزم اجتماعية تستهدف زيادة الأجور والمعاشات.


وأضاف وكيل خطة النواب ان مشروع الموازنة والمقرر تطبيقه بداية من اول يوليو القادم وضع بصورة تفسر الوضع الاقتصادي الحالي حيث بلغ اجمالي الايرادات المتوقعة في مشروع موازنة الحكومة العامة  ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ ،  7.9 تريليون جنيه .

وسجل إجمالي الضرائب المتوقعة في مشروع الموازنة  2.6 تريليون جنيه مقابل 2.02 تريليون جنيه في الموازنة الحالية دون اللجوء إلي فرض ضرائب جديدة .
في حين سجل مشروع الموازنة الجديدة زيادة في المصروفات حيث قدرت ب 9.1  تريليون جنيه وفقا لموازنة الحكومة العامة ، واستحوذت الأجور على نصيب الأسد حيث بلغت 746 مليار وفقا لموازنة الحكومة العامة.

وتأتي تلك الزيادة في اطار ما تقوم به الدولة من حزم مالية لزيادة الأجور والمرتبات لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد نتيجة الصراعات الدائرة في المنطقة. 
وبلغت نسبة الإيرادات إلى الناتج المحلى الإجمالى 15.3% .

وأشار سالم إلى أن  الموازنة تستهدف تحقيق فائض أولى بنسبة 4% من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة ،

وعن الدعم  والمنح والمزايا الاجتماعية كشف سالم أنها بلغت ٧٤٢.٥ مليار جنيه مقابل ٦٣٥.٩ مليار جنيه.  وبلغت قيمة الدعم في الموازنة الجديد ٤٣٤.٧ مليار جنيه مقابل ٣٦٩.٧٧ مليار جنيه وسجل نصيب دعم السلع التمونية ١٦٠ مليار جنيه مقابل ١٣٤.١ مليار جنيه وانخفض دعم المواد البترولية ليسجل ٧٥.٣ مليار جنيه مقابل ١٥٤.٤ مليار جنيه.

و استكمل سالم حديثة موكدا أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، شهد زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم فى إطار حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم؛ لتعزيز الاستثمار فى التنمية البشرية.
وقد كشف مشروع الموازنة عن تخصيص 1.8تريليون جنية للتعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي والصحة بنسبة 10.6% في إطار الاستحقاق الدستوري ،

ويتضمن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا فى حياة الناس، تسهم فى رفع مستوى معيشة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، أخذًا فى الاعتبار أن قطاعات الصحة والتعليم تعد الركيزة الرئيسية للتنمية الشاملة والمستدامة، ومن ثم تتصدر اهتمامات وأولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة المصرية، على نحو يتكامل مع جهود بناء الإنسان المصرى.
ويقول وكيل لجنة الخطة والموازنة : يتضمن مشروع الموازنة زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام وصيانة الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية والألبان إلى ٥٣,٢ مليار جنيه، وتخصيص ١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و«التأمين الصحي الشامل»، وذلك فى إطار جهود توفير الرعاية الصحية المتكاملة والجيدة للمواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية والعمرية بما فى ذلك الفئات الأولى بالرعاية.
كما تضمن مشروع الموازنة توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من ٧٥ ألف معلم و٣٠ ألف طبيب و١٠ آلاف بباقي أجهزة الدولة.
واضاف سالم : تستهدف خطة التنمية الاقتصادية التى تقدمها وزارة التخطيط مزيد من التطور في القطاعات المختلفة مثل  قطاع التعليم قبل الجامعي لعام 2025/2026، الذي يستهدف تنفيذ مشروعات إنشاء وإحلال لحوالي 20 ألف فصل، وكذا تطوير ورفع كفاءة 1500 مدرسة وإنشاء وتطوير 92 مبني إدارياً بمقرات المديريات، بالإضافة إلى استكمال التجهيزات اللازمة للعملية التعليمية من المدارس والإدارات لعدد 27 مديرية بمختلف المحافظات، وكذا استكمال شراء أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، ورفع كفاءة تجهيزات المدارس التجريبية.
وفيما يخص مستهدفات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فانها تتضمن استكمال ميكنة المستشفيات الجامعية، وميكنة الاختبارات الإلكترونية للجامعة المصرية، واستكمال البعثات التعليمية، وكذا إنشاء مقر جامعة "سنجور" ببرج العرب، واستكمال مشروعات الإنشاءات والتجهيزات بالجامعات بعدد 29 جامعة حكومية وعدد 12 جامعة تكنولوجية، فضلاً عن الانتهاء من إنشاء مقر وكالة الفضاء الإفريقية، واستكمال إنشاء المراكز والمعاهد البحثية، وتمويل المشروعات البحثية.
وعن مستهدفات وزارة الصحة والسكان فانها تشمل تنفيذ المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل، واستكمال مستشفيات ووحدات التأمين الصحي الشامل في المرحلة الأولى ومراكز تنمية الأسرة وعدد 15 مستشفى بالتجمعات الحضرية، فضلاً عن استكمال مشروعات هيئة الإسعاف المصرية والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والهيئة العامة للرعاية الصحية بعدد من المحافظات.
في قطاع الصناعة، تستهدف وزارة الصناعة استكمال أعمال مدينة الجلود بالروبيكي وتشمل رفع كفاءة وتوسعة محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة الروبيكي إلى 24 ألف م وزيادة سعة محطة معالجة الصرف الصناعي إلى 36 ألف م3/يوم، فضلاً عن استكمال أعمال تنمية صعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج لرفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.
واختتم وكيل لجنة الخطة والموازنة تصريحاته بأن الحكومة استطاعت من خلال مشروع الموازنة العامة للدولة التقاط الأنفاس والوقوف على تطوير الإنفاق الحكومى بما يحقق مصالح المواطنين.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائب مصطفى سالم وزراء المالية والتخطيط وکیل لجنة الخطة والموازنة ملیار جنیه مقابل مشروع الموازنة تریلیون جنیه موازنة العام

إقرأ أيضاً:

باسل رحمي: موّلنا 2 مليون مشروع بـ57 مليار جنيه.. والمستقبل لريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي

انطلقت فعاليات حفل توزيع جوائز الموسم الثالث من مسابقة Startup Power لتشجيع رواد الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تحت رعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبشراكة استراتيجية مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وشهد الحفل حضورًا رفيع المستوى تقدمه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة ونائب رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وباسل رحمي، رئيس جهاز تنمية المشروعات، والدكتور رأفت عباس، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز

باسل رحمي: التعاون مع المؤسسات المالية لتمويل المشروعات الصغيرة بآليات متطورةباسل رحمي: تفعيل جميع خدمات جهاز تنمية المشروعات التمويلية والفنية لتعزيز قدرات المرأة بالأنشطة الاقتصاديةباسل رحمي: جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع محافظة الإسكندرية لتطوير البنية الأساسيةتكريم 50 رائد أعمال في ختام الموسم الثالث

وفي كلمته الافتتاحية، أكد باسل رحمي أن حفل اليوم يأتي لتكريم الفائزين في مسابقة Startup Power، الذين وصفهم بـ"نموذج مشرف للشباب المصري القادر على الابتكار والإنجاز". 

وأشار إلى أن المسابقة شهدت مشاركة واسعة من أكثر من ألف متقدم، تم تصفيتهم إلى 120 متسابقًا، واليوم يتم تكريم 50 فائزًا يمثلون نخبة من الأفكار الريادية.

وأوضح رحمي أن الجوائز هذا العام تركز على الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الأخضر، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع الزراعي، بما يعكس التوجه الوطني لدعم الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا.

2 مليون مشروع ممول بـ57 مليار جنيه

وتطرق رئيس جهاز تنمية المشروعات إلى دور الجهاز في دعم وتمويل رواد الأعمال، موضحًا أن الجهاز تمكن من تمويل أكثر من 2 مليون مشروع بإجمالي تمويل تجاوز 57 مليار جنيه، إلى جانب تقديم خدمات غير مالية لملايين المواطنين، شملت برامج التدريب، والمساعدة في استخراج التراخيص، والسجلات التجارية، والبطاقات الضريبية.

وشدد رحمي على أن القيادة السياسية تضع ملف دعم الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مقدمة أولوياتها، وهو ما ترجمته التيسيرات التي تقدمها مؤسسات الدولة المختلفة، ومنها جهاز تنمية المشروعات، ووزارة المالية، ووزارة الشباب، وغيرها من الوزارات والهيئات الشريكة في تنفيذ سياسات التمكين الاقتصادي والاجتماعي.

حزم مالية وغير مالية لدعم رواد الأعمال

وأكد رحمي أن الجهاز يوفر حزم تمويلية متنوعة للمشروعات، سواء من خلال التمويل المباشر أو عبر الجهات الوسيطة مثل البنوك ومؤسسات التمويل الأخرى، إلى جانب حزم الخدمات غير المالية التي تسهم في تمكين رواد الأعمال من تحويل أفكارهم إلى مشروعات ناجحة على أرض الواقع.

ووجه رحمي الشكر لوزير المالية على دعمه المتواصل لجهود جهاز تنمية المشروعات، خاصة في ما يتعلق بالتيسيرات الضريبية والتشريعية التي تهدف إلى تسهيل بيئة العمل لأصحاب المشروعات الناشئة.

تُعد مسابقة Startup Power إحدى المبادرات البارزة التي تعكس توجه الدولة نحو خلق بيئة حاضنة للابتكار وريادة الأعمال، من خلال شراكات بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، بهدف بناء جيل جديد من الشباب القادر على قيادة اقتصاد المستقبل.

طباعة شارك مسابقة Startup Power دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة باسل رحمي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مال واعمال اخبار مصر الابتكار والإنجاز تطبيقات الذكاء الاصطناعي

مقالات مشابهة

  • بريطانيا تنسحب من مشروع كابل الطاقة مع المغرب بقيمة 25 مليار جنيه إسترليني
  • "خطة النواب" توافق على فتح اعتماد إضافي بموازنة 2024/2025
  • حكومة السوداني في قفص الموازنة: تحذيرات من تخبط مالي يقود الى الانهيار
  • محافظ المركزي الإسرائيلي: 20 مليار شيكل خسائر حرب 12 يومًا مع إيران والضغوط المالية تهدد موازنة 2025
  • وكيل يايسله يكشف كواليس فشل مفاوضات التمديد مع الأهلي
  • "خطة النواب" توافق على فتح اعتماد إضافي لموازنة 2024/2025 بـ 170 مليار جنيه
  • بقيمة 170مليار جنيه.. خطة النواب توافق على فتح اعتماد إضافي بموازنة 2024/2025
  • المالية النيابية:تأخير إقرار موازنة 2025 جزء من “الفساد الحكومي”
  • جمعية المسؤولية الاجتماعية بجدة تُدشّن مشروع “المباني المستدامة”
  • باسل رحمي: موّلنا 2 مليون مشروع بـ57 مليار جنيه.. والمستقبل لريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي