“تنازلت عن راتبي” .. قرار صلاح الغريب يفاجئ ليفربول
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
كشفت تقارير إعلامية يوم الاثنين أن النجم المصري محمد صلاح تنازل عن مبالغ مالية من أجل البقاء مع ليفربول الإنجليزي في قرار لم يصدقه مسؤولو الأخير.
وينتهي عقد هداف الدوري الإنجليزي وثالث هدافي ليفربول عبر التاريخ بعد أقل من 3 أشهر، لكن لم يتم تمديده حتى الآن، إلا أن تقريراً من “سكاي سبورت” عبر مراسلها ساشا تافوليري أشار إلى انفراجة كبيرة في سير المفاوضات بين الطرفين.
وقال التقرير: قدم محمد صلاح تنازلات مالية لم يصدقها مسؤولو ليفربول، إذ ينوي اللاعب المصري التنازل عن جزء من راتبه الحالي البالغ 350 ألف جنيه إسترليني من أجل الاستمرار مع ليفربول لفترة أطول .
وزاد: مجموعة “فينواي” الرياضية التي تملك النادي الشهير لم تكن تنوي تمديد عقد اللاعب لفترة طويلة، لكنها قررت عكس ذلك بعد تنازلات صلاح المالية بالإضافة إلى اقتراب رحيل ترنت ألكسندر-أرنولد إلى ريال مدريد وغموض موقف المدافع الهولندي فيرجل فان دايك من البقاء أو الرحيل.
وختم: ليفربول بات على مشارف الفوز بالدوري الإنجليزي، وقد تفكر الشركة بإضافة مناسبة أخرى للجماهير بالاحتفال وذلك من خلال تجديد ثالث هداف في تاريخ الفريق الأحمر.
ويلعب محمد صلاح مع ليفربول منذ صيف 2017 عندما انتقل إليه قادماً من روما الإيطالي ولعب معه 394 سجل خلالها 243 هدفاً وفاز معه بـ8 بطولات منها الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.
العربية نت
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.
وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.
وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.
روسيا اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب