نائب عن الحكمة: قانون الانتخابات الحالي هو الأفضل والغالبية السياسية ترفض تعديله
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
8 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أكد النائب عن تيار الحكمة، علي البندواي، أن غالبية الكتل السياسية تفضل الإبقاء على قانون الانتخابات الحالي وترفض المقترحات المقدمة لتعديله، معتبراً أن القانون المعمول به حالياً أثبت فاعليته خلال انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة، ويمنح فرصاً أفضل للمرشحين داخل المحافظة الواحدة.
وأوضح البندواي في حديث، أن “القانون الحالي يقلل من ضياع أصوات الناخبين، ويوفر تمثيلاً أوسع للمرشحين، ما يجعله أكثر إنصافاً من المقترحات المطروحة لتعديله”، مشيراً إلى أن “أغلب النواب والقوى السياسية يرون في هذا القانون صيغة مناسبة يجب الحفاظ عليها”.
وأشار إلى وجود بعض الملاحظات التي تستدعي المعالجة، قائلاً: “من غير المنطقي السماح للمحافظين بالترشح للانتخابات البرلمانية والعودة إلى مناصبهم التنفيذية بعد الفوز، فهذا يتعارض مع إرادة الناخب ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص”.
وفي ما يتعلق بعزوف بعض الأطراف السياسية عن المشاركة في الانتخابات، شدد البندواي على أن “المشاركة متاحة أمام الجميع، وأن النظام البرلماني في العراق يتطلب حضوراً سياسياً فاعلاً من مختلف القوى”، مؤكداً أن “استقرار العملية السياسية وتشكيل حكومة قادرة على تلبية تطلعات الشعب يتطلب وجود جميع المكونات ضمن المشهد السياسي”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديلات قانون الانتخابات تضمن التوزيع العادل للدوائر تماشيا مع الكثافة السكانية
أكد يحيى عيسوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن التعديلات الأخيرة على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ جاءت بسيطة لكنها ضرورية، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى تحقيق عدالة التمثيل من خلال مراعاة الكثافة السكانية والتوزيع الجغرافي العادل للدوائر الانتخابية.
وأوضح عيسوي خلال تصريح اليوم أن هذه التعديلات استندت إلى بيانات حديثة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، حول التوزيع السكاني لعام 2025، مضيفًا أن الهدف منها هو تجاوز التفاوتات الجغرافية بين المحافظات وضمان تمثيل متوازن لجميع المواطنين.
وأضاف أن التعديلات تعكس حرص اللجنة التشريعية على ضمان الشفافية والدقة في العملية الانتخابية، بما يرسخ مبدأ تكافؤ الفرص ويعزز ثقة المواطنين في النظام الانتخابي
كانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، وأعضاء اللجنة التشريعية، وافقت نهائيا على مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
الجدير بالذكر أن عدد من نواب أحزاب مستقبل وطن، والشعب الجمهوري، وحماة وطن، وعدد من المستقلين من نواب تنسيقية شباب الأحزاب، تقدموا صباح أمس بمشروعي قانونين الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠.
وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مشروع القانون الخاص بتقسيم دوائر مجلس النواب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته، كما وجه بإرسال مشروع القانون الخاص بتعديل قانون مجلس الشيوخ إلى مجلس الشيوخ لإبداء رأيه فيه، تمهيدا لعرض المشروعين على أقرب جلسة عامة لمجلس النواب.