نائب عن الحكمة: قانون الانتخابات الحالي هو الأفضل والغالبية السياسية ترفض تعديله
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
8 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أكد النائب عن تيار الحكمة، علي البندواي، أن غالبية الكتل السياسية تفضل الإبقاء على قانون الانتخابات الحالي وترفض المقترحات المقدمة لتعديله، معتبراً أن القانون المعمول به حالياً أثبت فاعليته خلال انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة، ويمنح فرصاً أفضل للمرشحين داخل المحافظة الواحدة.
وأوضح البندواي في حديث، أن “القانون الحالي يقلل من ضياع أصوات الناخبين، ويوفر تمثيلاً أوسع للمرشحين، ما يجعله أكثر إنصافاً من المقترحات المطروحة لتعديله”، مشيراً إلى أن “أغلب النواب والقوى السياسية يرون في هذا القانون صيغة مناسبة يجب الحفاظ عليها”.
وأشار إلى وجود بعض الملاحظات التي تستدعي المعالجة، قائلاً: “من غير المنطقي السماح للمحافظين بالترشح للانتخابات البرلمانية والعودة إلى مناصبهم التنفيذية بعد الفوز، فهذا يتعارض مع إرادة الناخب ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص”.
وفي ما يتعلق بعزوف بعض الأطراف السياسية عن المشاركة في الانتخابات، شدد البندواي على أن “المشاركة متاحة أمام الجميع، وأن النظام البرلماني في العراق يتطلب حضوراً سياسياً فاعلاً من مختلف القوى”، مؤكداً أن “استقرار العملية السياسية وتشكيل حكومة قادرة على تلبية تطلعات الشعب يتطلب وجود جميع المكونات ضمن المشهد السياسي”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
قانون مجلس النواب يمنع الجمع بين العضوية والحكومة ويشدد شروط الترشح
أكد قانون مجلس النواب عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب وأي من المناصب الأخرى مثل عضوية مجلس الشيوخ أو الحكومة أو المجالس المحلية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الفصل بين السلطات وضمان التفرغ الكامل لأداء المهام البرلمانية.
ونصت المادة (45) من القانون بوضوح على منع الجمع بين عضوية مجلس النواب والمناصب التنفيذية أو الرقابية، بما في ذلك منصب المحافظ ونائب المحافظ، ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وكذلك وظائف العمد والمشايخ.
كما حدد القانون شروطاً صارمة للترشح في انتخابات مجلس النواب 2025، حيث يجب على المرشح تقديم طلب الترشح مصحوباً بعدد من المستندات الهامة، من بينها السيرة الذاتية، صحيفة الحالة الجنائية، إقرار الذمة المالية، والشهادة الدراسية، بالإضافة إلى إيصال إيداع مبلغ 30 ألف جنيه تأمين شرط الترشح.
وأشار القانون إلى أن مكافأة عضو مجلس النواب تبلغ خمسة آلاف جنيه شهرياً، ولا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه أربعة أضعاف هذا المبلغ، وذلك لتعزيز الشفافية والرقابة على الموارد المالية للمجلس.
تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الهيئة الوطنية للانتخابات لتنظيم العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها في دورة 2025، والتي ستشهد منافسة قوية بين المرشحين لتحقيق تمثيل شعبي فعّال في البرلمان.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة