شطب 39 ألف سجل تجاري غير نشط لتنظيم السوق ومواكبة الواقع الاقتصادي
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
"عمان": كشفت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن شطب 35778 سجلًا تجاريًا، توقفت عن ممارسة الأعمال التجارية والمنتهية صلاحيتها؛ وذلك ضمن جهود تنظيم السوق وضمان أن جميع السجلات التجارية النشطة تمثل مؤسسات فعّالة وتعمل وفق القوانين المعمول بها.
وجاءت السجلات التجارية المشطوبة كمرحلة ثانية من مراجعة الشركات التي توقفت أعمالها التجارية أو منتهية صلاحيتها، وحُصِرَت بين عامي 2000 و2020، كما أن الشركات المشطوبة لا تشمل الشركات المُساهِمة وتاجر فرد.
وأكد محمد بن سالم الهاشمي مدير دائرة الرقابة على المنشآت التجارية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن هذه الإجراءات مُهمة في تنظيم الأسواق وإيجاد البيانات والأرقام والإحصائيات التي تعكس الواقع والشركات الفاعلة في سلطنة عُمان. وأشار إلى أن الشركات الغير مفعّلة من العام 2021م والتي يرغب الشركاء في شطبها قد تم تفعيل استمارة بالتنسيق مع شرطة عُمان السلطانية وجهاز الضرائب، تؤكد عدم وجود أي التزامات على الشركة واعتمادها من الجهات ذات العلاقة.
وقامت الوزارة بشطب 3415 سجلًا تجاريًا، كمرحلة أولى من مراجعة الشركات التي توقفت أعمالها التجارية أو منتهية صلاحيتها، وحُصِرَت بين عامي 1970 و1999.
والجدير بالذكر أن قرار الشطب جاء استنادا إلى قانون السجل التجاري رقم (3/ 74) والذي ينص في المادة 15 من القرار: "إذا توفي تاجر أو انقطع عن تعاطي الأعمال التجارية أو إذا صفيت شركة أو أقفل فرع أو وكالة، وجب شطب التسجيل المختص بذلك التاجر أو الشركة أو الفرع أو الوكالة من السجل التجاري"، كما أشارت المادة إلى أن "على أي من التاجر أو ورثته أو المصفي أو الشركة أن يتقدموا بطلب شطب التسجيل خلال شهر من تاريخ حصول الحدث الذي أوجب الشطب. ويحق كذلك لأمين السجل التجاري أن يجري الشطب من تلقاء نفسه".
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تتصدر النسخة الأولى من السجل العربي للتراث المعماري
• د. حميد النوفلي: "الألكسو" اعتمدت معايير علمية صارمة وتقييما متخصصا لضمان مصداقية السجل
******
أدرجت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) مؤخرا أربعة مواقع تراثية من سلطنة عُمان ضمن النسخة الأولى من السجل العربي للتراث المعماري والعمراني في البلدان العربية، وتتصدر سلطنة عمان القائمة بإدراج أربعة مواقع وهي "مسجد الشواذنة" في نزوى، و"جامع آل حمودة" بولاية جعلان بني بوعلي، و"قلعة نزوى"، و"قلعة صحار"، ضمن قائمة ضمت 29 موقعا تمثل إرثا معماريا متنوعا من عدد من الدول العربية.
وحول المنهجية العلمية والمعمارية التي تم اعتمادها لتحديد وتصنيف المواقع المدرجة ضمن النسخة الأولى للسجل العربي قال الدكتور حميد بن سيف النوفلي، مدير إدارة الثقافة بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو): إنه تم اعتماد منهجية علمية في تصنيف المواقع المدرجة حيث طلبنا نحن كمنظمة من الدول العربية موافاتنا بخمسة ملفات لعناصر ترى كل دولة أنها جديرة بالإدراج على السجل، فبعض الدول تجاوبت وأرسلت خمسة ملفات كاملة، والبعض الآخر أرسل أقل من ذلك، وهناك دول لم تتجاوب، وربما لا تزال ترغب في معرفة المزيد عن هذا السجل، وعندما استلمنا هذه الملفات تم تعيين لجنة من الخبراء العرب المتخصصين في مجال التراث المعماري والعمراني، ممن لهم قدم راسخة وخبرة طويلة في هذا الشأن، ودراية كافية بالمعايير الدولية، بل إن بعض أعضاء لجنة التحكيم من الخبراء لهم خبرات دولية، حيث شاركوا في تقييم وفحص ملفات تراثية في منظمات عالمية أخرى، وبعد الفحص والتدقيق، وُضعت استمارة فنية دقيقة لتقييم المواقع، تتضمن معايير صارمة، فإذا استوفى الموقع الشروط والمعايير الفنية، يُدرج على السجل، وإذا كانت هناك نواقص بسيطة، تُمنح الدولة فرصة لاستكمالها، وتُؤجّل النتيجة. أما إذا لم تستوفِ الملفات الشروط والمعايير الفنية، فيُرفض الملف، ويُطلب من الدولة إعادة ترشيح الموقع بعد سنتين.
وأضاف "النوفلي": تقف وراء هذه الإنجازات فرق وطنية فنية مدربة على إعداد تلك الاستمارات واستيفائها بالشكل المطلوب.
وعن مسألة تداخل الهويات الثقافية والمعمارية في المنطقة العربية، أوضح "النوفلي": أخذ السجل في الاعتبار تداخل الهويات الثقافية والحضارية للتراث العربي؛ فالمنطقة العربية غنية بتراث متنوع ينتمي إلى حضارات وأمم مختلفة، منها الفرعونية، والفارسية، والإغريقية، والآشورية، والبابلية، والسومرية، والكلدانية، والفينيقية، والرومانية، وفي العصر الحديث، ظهرت أنماط معمارية بفعل الاستعمار، كالمعمار البرتغالي والهولندي والإسباني والفرنسي والبريطاني، وكل هذه الخصوصيات تم أخذها بعين الاعتبار.
ولذلك استخدمنا مصطلح التراث المعماري والعمراني في البلدان العربية بدلًا من التراث المعماري العربي، حتى لا نحصر أنفسنا في ما خلّفه العرب وحدهم، بل لنعكس التنوع الحضاري الموجود على الأرض العربية، وبهذه الطريقة، يشمل السجل جميع أنواع الأبنية المعمارية في الوطن العربي على اختلاف مرجعياتها الثقافية والفكرية.
أما عن الدور العملي لهذا السجل في دعم السياسات الوطنية المعنية بصون التراث، فأشار مدير إدارة الثقافة بـ "الألكسو" إلى أن "السجل يُعد أداة مهمة لدعم السياسات الوطنية الرامية إلى صون التراث والحفاظ عليه"، وقال: سوف توضع لائحة تعريفية على كل موقع من المواقع المدرجة تدل على أنه مُدرج ضمن السجل العربي للتراث المعماري والعمراني، وتتحمّل الدول مسؤولية الترويج لهذه المواقع، وتعزيز الوعي بها بين شعوبها، بحيث تُعرف هذه المعالم بوصفها مكونات من التراث العمراني والمعماري العربي.
كذلك، هناك أنواع من التراث لم تدرج في هذا السجل لأنها تتطلب جهود صون وحفظ أكبر، ربما بسبب ما أصابها من تدمير أو تأثر بعوامل طبيعية أو بشرية كالنزاعات والحروب، فالسجل لا يشمل إلا المواقع القائمة التي تُظهر ملامح الأصالة والسلامة بوضوح... لذلك نطالب الدول بزيادة جهودها لحماية هذه المواقع، والترويج لها في إطار سياسات التنمية المستدامة، خصوصًا من خلال تعزيز السياحة الثقافية، وتنظيم فعاليات داخل هذه المواقع، وزيادة عدد الزوار إليها حتى تتبوأ مكانتها على الخريطة السياحية والثقافية، كما نشجع الدول على وضع إحرامات مناسبة حول هذه المواقع لضمان عدم مزاحمتها بالتوسع العمراني، وحمايتها من الصراعات، واعتبارها مناطق محمية.
وفيما يخص الرقمنة وإتاحة السجل للباحثين والجمهور، أوضح الدكتور حميد النوفلي: أخذنا في الاعتبار إنشاء نسخ رقمية من السجل، وستكون متاحة قريبا على موقع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم من خلال منصة إلكترونية مخصصة لـمرصد التراث المعماري والعمراني في البلدان العربية، وهذه المنصة ستتضمن معلومات وافية عن كل موقع، وصورًا توثيقية، إلى جانب الأسباب والمبررات التي دفعت اللجنة إلى إدراج كل موقع في السجل، وكل ذلك بطريقة علمية وفنية دقيقة، وسيتمكن الباحثون من استخدام المنصة لأغراض بحثية، وستُتاح المعلومات للجميع... أما المجتمعات المحلية، فمن الطبيعي أن تكون مشاركة، لأن كل موقع سيكون مفتوحًا للزوار، سواء من داخل المجتمع أو خارجه، كذلك ستُتاح إقامة أنشطة ثقافية وفعاليات متنوعة في هذه المواقع، فهي ليست مجرد معالم صامتة بل فضاءات ثقافية حية.
وفي ختام حديثه قال الدكتور حميد بن سيف النوفلي، مدير إدارة الثقافة بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) متحدثا عن الأبعاد الأوسع لهذا المشروع: إن من أبرز أهداف هذا السجل التعريف بالتراث الثقافي والحضاري الغني في منطقتنا العربية بمختلف أبعاده، سواء كانت ثقافية أو حضارية أو هندسية أو فنية أو تاريخية، لذلك فإن السجل سيسهم في تقديم تعريف حضاري بهذه المواقع، وسنعمل على إتاحته عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الحديثة لتكون المعلومات متاحة وسهلة الوصول للجميع، كما ندعو الدول إلى توظيف التقنيات الحديثة، بإنشاء تطبيقات خاصة بكل موقع، تُظهر تفاصيله الفنية والهندسية والثقافية والتاريخية، وتُسهم في تسهيل زيارات افتراضية لها، كما نأمل أن تُدرج هذه المواقع ضمن خرائط السياحة الثقافية، وأن تُوظف في السياسات الثقافية والتنموية للدول العربية، ومن خلال هذا السجل، نرجو أن نكون قد ساهمنا فعليًّا في تعزيز أهمية هذه المواقع، والحفاظ على مكانتها في وجدان المجتمعات العربية.
الأزهر يطلق الموسم الثالث لمسابقة حفظ القرآن بجوائز تصل لـ1.5 مليون جنيه