من العريش.. السيسي وماكرون يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار بغزة ورفض التهجير
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
زار الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، اليوم، مدينة العريش، وذلك في إطار الزيارة الرسمية رفيعة المستوى التي يقوم بها رئيس الجمهورية الفرنسية إلى مصر.
و أكد السيسي وماكرون خلال الزيارة على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وأهمية العمل على الإسراع في نفاذ المساعدات الإنسانية وضمان حماية المدنيين وعمال الإغاثة، مشددين على رفضهما القاطع لأي محاولات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الوقف الفوري لإطلاق النار بغزة إيمانويل ماكرون تهجير الفلسطينيي تهجير الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
رسائل مصرية حاسمة من واشنطن: وقف دائم للنار في غزة ورفض للمساس بأمن النيل
في مستهل زيارته إلى واشنطن، التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، بالسيناتور الجمهوري "ليندسى جراهام"، رئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي.
أشاد الوزير عبد العاطي بالشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، والتعاون القائم فى المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
شهد اللقاء تبادلًا للرؤى والتقييمات بشأن التطورات في الشرق الأوسط، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الدور الذي تضطلع به مصر إقليميًا في دعم الأمن وتعزيز السلام، وجهود الوساطة التي تقوم بها، بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وشدد وزير الخارجية على ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، في ضوء تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وأهمية تأمين تدفق المساعدات الإنسانية بشكل منتظم، وبدء عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مؤكدًا في هذا الإطار التزام مصر الثابت بمواصلة جهودها في دعم مسار السلام، والتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، استنادًا إلى مبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
على صعيد آخر، تناول الوزير عبد العاطى شواغل مصر فيما يتعلق بملف نهر النيل والأمن المائى المصرى، واطلع السناتور الامريكى على موقف مصر المستند الى ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة، موضحاً ضرورة التعاون علي أساس التوافق والمنفعة المشتركة لتحقيق مصالح كافة دول حوض النيل، مشدداً على رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي، ومؤكداً أن مصر ستتخذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية أمنها المائى.