مصر.. هل يأثم مانع الصدقة عن المتسولين في الشارع؟.. أمين الفتوى
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وضّح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عويضة عثمان، الحكم الشرعي بموضوع الصدقة ومن يمكن له أن يطلبها وتحولها إلى مهنة بالنسبة للبعض في الشارع.
وقال عثمان في مقطع فيديو من مقابلة على قناة القاهرة والناس المصرية: "سؤال خطير، لأن بعض الناس أصبحت تمتهن التسول لأنه باب سهل، وسيدنا النبي قال إن الصدقة لا تجوز لسوي، أو لا تجوز لغني.
وتابع قائلا: "في هذا الوقت يقومون بتدريب الأطفال على التسول في أماكن معينة ودي مصيبة كبيرة أن نحن نساعد هؤلاء، لذلك لابد أن يكون هناك موقف من هؤلاء، وتجد الآن شباب يمكن أن يروح يجيب ويبيع ويشتري.."
وأضاف: "الإسلام يدعونا للعمل مش للتسول ومد الأيد هذه الفكرة فكرة خاطئة ان نحن نعود شبابنا الي يتزنق يمد يده.. وفي السماء رزقكم زما توعدون.. وهزي إليك بجذع النخلة، القرآن علمنا أنه حتى في فترة الضعف اسعى واشتغل.."
المصدر
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: بدار الإفتاء المصرية الإسلام الفقر الفقراء النبي محمد تغريدات دار الإفتاء المصرية فتاوى
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".