"مصر أكتوبر": زيارة ماكرون لمصر تفتح الباب لمسارات سياسية بشأن القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس أحمد حلمي نائب رئيس حزب مصر أكتوبر، إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر جاءت في توقيت بالغ الأهمية، وبعثت رسائل عديدة للعالم أجمع.
وأوضح "حلمي" في بيان له، أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى مدينة العريش بصحبة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتفقد الحالة الصحية للمصابين الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في مصر، رسالة واضحة وصريحة أن الموقف الفرنسي يدعم الموقف المصري ودوره المحوري في القضية الفلسطينية.
وأشاد نائب رئيس حزب مصر أكتوبر، بحالة الاصطفاف الوطني للشعب المصري في رفح والعريش ومختلف محافظات الجمهورية، الذي جاء بالتزامن مع زيارة ماكرون إلى مصر، للتأكيد على أن الشعب المصري واع، وأنه جميعا على قلب رجل واحد خلف قيادته السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي، في أي قرار يتخذه للحفاظ على الأمن القومي المصري وكذلك حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق ورفض مخطط التهجير.
وأشار، إلى أن هذه الزيارة تحمل رسالة دولية لحرام سياسي ووضع حلول لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وفتح مسارات سياسية تضمن حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الدبلوماسية المصرية الحكيمة تحت قيادة الرئيس السيسي، أجبرت العالم أجمع على احترامها، وأكدت على أن مصر هى رمانة الميزان لاستقرار أمن المنطقة والحفاظ على السلام فيها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ماكرون العريش القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
برلمانية: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم رسالة طمأنة للجميع
أكدت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ، بعثت برسائل طمانة للجميع بأن القانون سيخرج متوازن ويراعي البعد الإجتماعي والإقتصادي للطرفين موضحة ان توجيهات الرئيس جاءت واضحة في التأكيد على ضرورة مراعاة محدودي الدخل.
وأشارت " نبيه" في تصريحات صحفية لها اليوم ، أن توجيهات الرئيس السيسي مثلت انطلاقة حقيقية نحو معالجة هذا الملف المزمن بصورة متدرجة ومتوازنة، تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية في آن واحد موكدة أن ذلك سفتح الباب أمام صياغة متوازنة تحقق العدالة وتعيد التوازن بين المالك والمستأجر.
وأوضحت " نبيه" أن مجلس النواب حريص على التعامل مع هذا الملف بما يخدم المصلحة الوطنية ويحقق التوازن المطلوب بين أطراف العلاقة الإيجارية، وفق المسئوليات الدستورية المنصوصة والالتزام بأحكام القضاء وعلى رأسها المحكمة الدستورية العليا تنفيذا للتوازن بين حق الملكية والحق في السكن الملائم مشيرة إلي أن ما يشهده ملف الإيجارات القديمة من اهتمام رئاسي مباشر يعكس التزام الدولة بحل الإشكاليات التاريخية بطريقة عملية تحفظ كرامة المواطن وتدعم استقرار المجتمع.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة المشتركة من لجان الإسكان بمجلس النواب، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، اجتماعا مع موعد استئناف عودة الجلسات العامة لمجلس النواب، الأسبوع المقبل ، لاستكمال سلسلة الاجتماعات التي بدأتها اللجنة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران