هل تسهم التشكيلة الوزارية الجديدة في رفع العقوبات عن سوريا؟

بعد شهور من المشاورات والتكهنات، أبصرت التشكيلة الوزارية الجديدة في سوريا النور، وسط تحديات سياسية واقتصادية كبيرة، راكمتها عقود طويلة من فساد نظام الأسد (الأب والابن)، لتضم الوزارة 23 وزيرا بينهم امرأة، مثلوا أغلب المكونات الطائفية والعرقية للشعب السوري.

وفي ظل تاريخ طويل من العقوبات التي فرضت على سوريا منذ عهد النظام السابق، تُطرح هذه الخطوة على أنها نقطة تحول محتملة، قد تشكل بداية لتغيير معادلات العلاقات الدولية والاقتصادية مع سوريا.

وبينما تحاول القيادة السورية الجديدة رسم ملامح إصلاحية تجذب الاستثمارات وتفتح أبواب التقارب مع المجتمع الدولي، يبقى السؤال قائما: هل ستسهم هذه التشكيلة الوزارية في كسر الحلقة المفرغة للعقوبات وإعادة بناء الاقتصاد الوطني، والمباشرة بعملية إعادة الإعمار، أم أن الطريق نحو تحقيق ذلك سيظل طويلا ومعقدا، ومشروطا بمتطلبات سياسية وأمنية صارمة ترتبط بمصالح الدول التي فرضت هذه العقوبات؟

الشرع يترأس أول جلسة للحكومة السورية الجديدة (الفرنسية) ترحيب دولي مشروط

لاقى إعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة أواخر مارس/آذار الماضي، ترحيبا حذرا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث أعربا عن استعدادهما للتعاون مع الحكومة الجديدة، ووصفا هذه الخطوة بأنها "تطور إيجابي" يعكس محاولات واضحة لإعادة هيكلة الدولة على أسس جديدة.

غير أن هذا الترحيب لم يكن تفويضا مفتوحا، بل جاء مشروطا بجملة من المطالب السياسية والحقوقية، عبرت عنها واشنطن وبروكسل بشكل منسق، مما يعكس تطابق رؤية الطرفين في موقفهما من الحكومة الجديدة، مشددين في الوقت نفسه على ضرورة تنفيذ إصلاحيات جوهرية كشرط لتخفيف محتمل للعقوبات.

وكان بيان الاتحاد الأوروبي متقدّما في تجاوزه الترحيب، إذ أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن الاتحاد مستعد للتعاون مع الحكومة الجديدة لمساعدتها على مواجهة التحديات الهائلة التي تنتظرها.

إعلان

وأوضحت كالاس أن الاتحاد الأوروبي ينظر بإيجابية إلى المرحلة الانتقالية في سوريا، مشيرة إلى أن أوروبا ستعمل على تقديم الدعم اللازم لعملية إعادة الإعمار، بشرط ضمان التزام الحكومة الجديدة بمبادئ حقوق الإنسان، وتعزيز الديمقراطية، وإشراك جميع الأطياف السورية في العملية السياسية.

في المقابل، كان الموقف الأميركي أكثر تشددا، فبعد ترحيبها بتشكيل الحكومة الجديدة، لفتت واشنطن إلى أنها لن تخفف العقوبات حتى تتحقق من إحراز تقدم بشأن "الأولويات" التي حددتها الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس خلال مؤتمر صحفي في 31 مارس/آذار بالقول "ينبغي للسلطات المؤقتة في سوريا أن تنبذ تماما الإرهاب وتقمعه، وتستبعد المقاتلين الإرهابيين الأجانب من أي أدوار رسمية، وتمنع إيران ووكلاءها من استغلال الأراضي السورية".

كما طالبت السلطات السورية "باتخاذ خطوات هادفة لتدمير الأسلحة الكيميائية لنظام بشار الأسد بشكل يمكن التحقق منه، والمساعدة في العثور على المواطنين الأميركيين وغيرهم ممن اختفوا في سوريا، وضمان أمن وحريات الأقليات الدينية والعرقية".

التكونقراط ورفع العقوبات

إلى جانب ترحيبها بالحكومة الجديدة، أرسلت الولايات المتحدة رسائل تفيد بأنها ترى في التشكيلة الوزارية الجديدة "حكومة تكنوقراط"، وذلك بحسب تصريحات صحفية لجويل رايبورن نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية، الذي اعتبر أن "الشعب السوري هو من يقيم الحكومة الجديدة".

وقد ضمت الحكومة الجديدة عددا كبيرا من الخبراء والفنيين في مختلف القطاعات، وهو ما منحها طابع "التكنوقراط"، وهذا الاتجاه يرى محللون أنه يشكل عنصرا محوريا في تغيير معادلة العلاقة مع الغرب، إذ إن التركيز على إدارة الدولة بكفاءة وخبرة، إلى جانب الابتعاد عن المحاصصة والتحزبات السياسية يجذب دعم وتقدير الجهات الدولية، مما يعزز فرص رفع العقوبات الاقتصادية، ويخلق فرصا لتحقيق إصلاحات شاملة ومستدامة.

إعلان

وتعليقا على ذلك، يرى منسق فريق "قانون قيصر" في المعارضة السورية عبد المجيد بركات، أن آلية رفع العقوبات أو تخفيفها تحتاج إلى عملية متكاملة تسير بالتوازي مع عدة اتجاهات قد يكون الأداء الوظيفي والإداري والخدمي للدولة السورية جزءا من هذه العملية، وبالتالي فإن جزءا من الأمر متعلق بتشكيل هذه الحكومة وبشخوص الوزراء ومدى تنوعهم ومدى تمثيلهم للمكونات السورية.

ويرى بركات، في حديثه للجزيرة نت، أن هذه التشكيلة الوزارية تعطي انطباعا إيجابيا للمجتمع الدولي للبدء بعملية رفع العقوبات، خاصة بعد أن رأى إشارات إيجابية في تشكيلها، من ناحية اعتمادها على عناصر "تكنوقراطية" تمتلك خبرة وكفاءة.

وفي كلمة ألقاها عقب أدائه صلاة عيد الفطر في قصر الشعب، قال الرئيس السوري أحمد الشرع "سعينا قدر المستطاع أن نختار الأكفاء.. وراعينا التوسع والانتشار والمحافظات وراعينا أيضا تنوع المجتمع السوري، رفضنا المحاصصة ولكن ذهبنا إلى المشاركة في تشكيل الحكومة واختيار وزرائها".

من ناحيته، يرى المحامي والناشط الحقوقي غزوان قرنفل أن هذه التشكيلة الحكومية ليست مقنعة بشكل كبير للغرب، لكنه حاليا مضطر لإقناع نفسه إلى حد ما أنها مقبولة، خصوصا أن فيها تمثيلا مقبولا لمكونات الشعب السوري.

ويرى قرنفل، في حديثه للجزيرة نت، أن الغرب له مصلحة كبيرة في استقرار الأوضاع في سوريا، لذا سيلجأ إلى دعم هذه الحكومة لتسوية العديد من الملفات السياسية والإنسانية، على رأسها ملف اللاجئين الذي أصبح يشكل ضغطا كبيرا على الحكومات الغربية.

الحكومة والمطالب الدولية

رغم الإشارات والتصريحات الإيجابية، التي عكست إلى حد كبير حالة الرضا الدولي عن تشكيل أول حكومة سوريا انتقالية، فإن سلوك هذه الدول يشير إلى أن موضوع رفع العقوبات لا يتعلق بتشكيل الحكومة فقط، وإنما يرتبط بشكل أساسي بقدرتها على تنفيذ مطالب هذه الدول في سوريا.

إعلان

وفي هذا السياق، لا يعتقد مدير وحدة تحليل السياسات في مركز حرمون للدراسات سمير العبد الله أن رفع العقوبات المفروضة على سوريا مرتبط بشكل أساسي بتشكيلة الحكومة الانتقالية الجديدة، فالحكومة وفقا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية القائمة، تُعد مقبولة من حيث تركيبتها، إذ حاولت تمثيل مختلف المكونات السورية، رغم احتفاظ "هيئة تحرير الشام" بالحقائب السيادية، على حد قوله.

ويوضح العبد الله، في حديثه للجزيرة نت، أن رفع العقوبات يرتبط بصورة أعمق وأوسع بسلوك الحكومة وسياساتها تجاه ملفات رئيسية، كقضية الأقليات وحقوق الإنسان، ومكانة سوريا في النظام الإقليمي، والعلاقات مع قوى مؤثرة دوليا وإقليميا، وعلى رأسها إيران وروسيا وإسرائيل، ومسألة مكافحة الإرهاب، ومصير المقاتلين الأجانب في سوريا.

وفي المقابل، يرى رئيس المجلس السوري الأميركي فاروق بلال أن الإدارة السورية الجديدة عملت على تلبية هذه المطالب حتى قبل تشكيل الوزارة الجديدة، وذلك بعد زيارة نائبة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط باربارا ليف إلى دمشق في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2024.

وفي حديثه للجزيرة نت، يعدد بلال أمثلة على تجاوب دمشق مع هذه المطالب، منها تشكيل لجنة للبحث والتقصي عن مصير الصحفي أوستن تايس والمفقودين الأميركيين معه، ومنها أيضا الترحيب بدخول لجنة الأمم المتحدة الخاصة بأسلحة الدمار الشامل إلى سوريا، إلى جانب استعداد الإدارة الجديدة للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

وقد لاقت هذه الإجراءات صدى مؤثرا في الدول الأوروبية التي قامت بتخفيف العقوبات، واستعدادها لدعم هذه الحكومة، إلى جانب فتح علاقات دبلوماسية وفتح بعض القنصليات والسفارات في سوريا، بحسب بلال.

وبمقارنة الشروط والمطالب لكل من الطرفين (أوروبا وأميركا)، يبدو أن أوروبا تتبع منحى تدريجيا في التعامل مع الحكومة السورية الجديدة، حيث يتم تقديم حوافز بناء على التقدم المحرز، بينما تتبع واشنطن سياسة "التنفيذ الكامل أولا، ثم المكافأة لاحقا"، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي.

أنس خطاب وزير الداخلية السوري الذي لا يزال مصنفا على قوائم الإرهاب الأميركية (رويترز) معضلة التصنيف

إلى جانب الشروط الأميركية والأوروبية، تبرز عقبة أخرى في مسألة رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، تتمثل بتصنيف هيئة تحرير الشام (تم حلها) وقائدها الرئيس السوري الحالي على قوائم الإرهاب الأميركية والأوروبية.

إعلان

ومما يزيد المشهد تعقيدا أيضا -بحسب خبراء- هو وجود شخصيات ضمن التشكيلة الوزارية الجديدة مصنفين على هذه القوائم، مثل وزير الداخلية أنس خطاب (أبو أحمد حدود).

وبناء عليه، يرى المحامي قرنفل أن رفع العقوبات سيتأخر نسبيا بسبب استمرار تصنيف هيئة "تحرير الشام" وكوادرها على لوائح الإرهاب، رغم إعلان الرئيس الشرع حلها، فإن الغرب ما زال يرى أن هذا الحل "صوري" فقط.

ورغم ذلك، يتابع قرنفل، فإن الغرب يتعامل مع الإدارة السورية الجديدة دون التقيد كثيرا بموضوع التصنيف، مما يشير إلى وجود توجه أميركي أوروبي لرفع العقوبات مستقبلا، لكن على طريقة تنفيذ سياسة "خطوة مقابل خطوة" مع القيادة السورية في دمشق.

ويتوقع العبد الله أن حل هذه المعضلة والإسراع في رفع العقوبات، إلى جانب معالجة الكثير من المسائل، سيناقش خلال اللقاء المتوقع عقده بين ترامب والشرع في الرياض برعاية سعودية.

وكانت مصادر إعلامية كشفت عن ترتيبات جارية لعقد لقاء قريب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره السوري أحمد الشرع، وذلك على هامش الزيارة المرتقبة لترامب إلى السعودية منتصف مايو/أيار المقبل.

عقوبات اقتصادية أم سياسية؟

أمام تمسك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشروط الاعتراف بالحكومة السورية، يبدو أن رفع هذه العقوبات بشكل كامل لا يزال بعيد المنال، إلا أن هذه التشكيلة الوزارية تمهد بحسب مراقبين إلى تخفيف تدريجي لهذه العقوبات، خصوصا المرتبط منها بالقطاعات الإنسانية والخدمية.

وكانت الإدارة الأميركية اتخذت سلسلة من هذه الخطوات تجاه دمشق، أبرزها القرار الصادر عن وزارة الخزانة في يناير/كانون الثاني الماضي برفع جزئي للعقوبات الاقتصادية عن سوريا لمدة 6 أشهر، بهدف تمكين الحكومة السورية من تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وفي 27 يناير/كانون الثاني الماضي، اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا في عهد النظام السابق وعدة قطاعات اقتصادية خلال الحرب السورية. وشمل التخفيف قطاعات حيوية مثل الطاقة والنقل والمؤسسات المالية.

إعلان

إلى جانب ذلك، أقرت الخارجية البريطانية تخفيفا للعقوبات المفروضة على سوريا في السادس من مارس/ آذار الماضي تضمن حذف 24 كيانا سوريا، بينها البنك المركزي وبنوك أخرى وشركات نفط، من قائمة العقوبات، وأوقفت تجميد أصولها.

وفي هذا السياق، يوضح السياسي عبد المجيد بركات إلى أن هذه التشكيلة الوزارية تشكل خطوة باتجاه عملية الانتقال السياسي الذي طالما دعت إليه الدول الإقليمية والغربية، مما سيسهم كثيرا في تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.

ويستدرك بركات بالقول صحيح أن هذه العقوبات ذات طابع اقتصادي، ولكن جوهرها مرتبط بالسلوكيات السياسية والقانونية والأمنية والعسكرية للدولة السورية الجديدة، وبالتالي فإن هذه السلوكيات هي التي تحدد ما إذا كانت العقوبات سترفع بشكل نهائي، أم أن الدول الغربية ستكتفي بتخفيفها تدريجيا.

المصدر: الجزيرة