«استثمر في الشارقة» تكشف عن فرص استثمارية متنوعة خلال «قمة AIM»
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
الشارقة (الاتحاد)
كشف مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» عن فرص استثمارية متنوعة ومستدامة في عدد من القطاعات الحيوية التي تشهد نمواً ملحوظاً في الإمارة وفي مقدّمتها التكنولوجيا الزراعية والحلول الذكية للصناعات وتقنيات الصحة والتعليم الحديثة وذلك خلال مشاركته ضمن جناح إمارة الشارقة في قمة AIM للاستثمار 2025 التي عقدت في مركز «أدنيك» بأبوظبي خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل بحضور أكثر من 20 ألف مشارك من 180 دولة تحت شعار «خارطة مستقبل الاستثمار العالمي: الاتجاه الجديد للمشهد الاستثماري العالمي نحو نظام عالمي متوازن».
وسلط «استثمر في الشارقة» إلى جانب مركز الشارقة لخدمات المستثمرين «سعيد» خلال مشاركته الضوء على مميزات الإمارة كوجهة آمنة للاستثمارات طويلة الأجل حيث تمكنت الشارقة من ترسيخ مكانتها بين أبرز البيئات الاقتصادية الجاذبة وحلت في المرتبة الخامسة عالمياً ضمن قائمة أسرع المدن نمواً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كما أصبحت محطة مفضلة للشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل تنوعها الاقتصادي واستقرارها المالي، وتكامل بنيتها التحتية والتشريعية.
وأكد محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لـ«استثمر في الشارقة» أن مشاركة إمارة الشارقة في قمة AIM تأتي في سياق التعريف بالمستوى التنافسي المتقدم الذي وصلت إليه بيئة الاستثمار في الشارقة موضحاً أن الإمارة تعد نموذجاً عالمياً في التكامل بين القطاعات والتوازن في النمو وصعود القطاعات الحديثة التي تشكل اقتصاد المستقبل.
وقال المشرخ: التقينا خلال القمة برواد أعمال وممثلي قطاعات من مختلف بلدان العالم ولمسنا اليوم توجهاً أكثر من أي وقت مضى نحو بيئات الاستثمار والأسواق ذات التجربة التنموية العريقة وفي هذا السياق تعد إمارة الشارقة من بين أبرز الوجهات التي أظهرت استقراراً إيجابياً ونمواً متواصلاً في حجم اقتصادها وناتجها المحلي الذي بلغ نحو 25 مليار دولار في العام 2024 وحازت الإمارة على تصنيف +BBB من حيث استقرار وكفاءة أسواقها وسجل الاستثمار الأجنبي في قطاعاتها المختلفة ارتفاعاً بنسبة 44%.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: استثمر في الشارقة استثمر فی الشارقة
إقرأ أيضاً:
3716 قرضًا قدمها بنك التنمية خلال النصف الأول من عام 2025
العُمانية: بلغ عدد القروض التي وافق عليها بنك التنمية خلال النصف الأول من عام 2025م، نحو 3716 قرضًا، بقيمة إجمالية بلغت ١١٠ ملايين ريال عُماني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مسجلة نموًّا بنسبة 13 في المائة.
يأتي ذلك في إطار الجهود التي يبذلها البنك في تحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040" الهادفة إلى تعزيز التنويع الاقتصادي ودعم القطاع الخاص، وسعيًا من البنك في دعم الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الإنتاجية الخدمية لرفد الجهود لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات والسلع والخدمات.
وأكد حمد بن سالم الحارثي، رئيس تمويل المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة وإدارة المحافظ في بنك التنمية على أن هذه القروض والبرامج والمبادرات التي يقدمها بنك التنمية للمشروعات الإنتاجية والخدمية تعمل على إضفاء القيمة المضافة العالية للاقتصاد الوطني وتوفير متطلبات الأمن الغذائي والحدّ من الاستيراد وتشجيع المبادرات الفردية من المواطنين على الأعمال الحرة، بالإضافة إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتشجيع الذاتي.
وأوضح أن من أبرز القطاعات التي تم تمويلها قطاع الصناعة التحويلية بقيمة إجمالية بلغت 38 مليون ريال عُماني، وقطاع الخدمات المهنية العامة بقيمة بلغت 19 مليون ريال عُماني، وقطاع الثروة الزراعية والحيوانية بقيمة 9 ملايين ريال عُماني، وقطاع الثروة السمكية بقيمة 14 مليون ريال عُماني، وقطاع التعدين بقيمة 8 ملايين ريال عُماني.
وبيَّن حمد بن سالم الحارثي أن من أبرز المشروعات التي تم تمويلها من قبل بنك التنمية خلال النصف الأول من العام الجاري تمثلت في محافظة مسقط بقيمة 25 مليون ريال عُماني، ومحافظة جنوب الشرقية بقيمة 14 مليون ريال عُماني، وفي محافظة جنوب الباطنة بقيمة 11 مليون ريال عُماني، وفي محافظة شمال الباطنة بقيمة 18 مليون ريال عُماني، وفي محافظة الوسطى بقيمة 8 ملايين ريال عُماني.
وقال رئيس تمويل المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة وإدارة المحافظ في بنك التنمية إن زيادة النشاط الإقراضي لبنك التنمية يسهم في تمكين الشباب العُماني في تنفيذ مشروعاته الريادية في مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة، مؤكدا على أن البنك يسعى إلى مضاعفة جهوده وتوسيع خدماته بما يعزز تحقيق الدور المناط به في تمكين قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيادة إسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق القيمة المحلية المضافة.
يذكر أن بنك التنمية يسعى إلى تقديم الدعم والتسهيلات الجاذبة لمختلف القطاعات بما يتوافق مع توجّه الحكومة نحو تعزيز الصناعات الوطنية وتحقيق القيمة المحليّة المضافة.