طارق صالح يطرح شروطاً جديدة مع توجه أمريكي لتحريك قواته ضد صنعاء
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
الجديد برس|
وضع طارق صالح، نجل شقيق الرئيس الأسبق وعضو برئاسة المجلس الرئاسي الموالي للتحالف، الخميس، عدة شروط جديدة .. يتزامن ذلك مع توجه امريكي لتحريك قواته في الجبهات الداخلية لليمن مع فشل احتواء العمليات اليمنية المساندة لغزة عسكريا.
ومن بين الشروط التي طرحها طارق خلال مقابلته مع صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية حل الرئاسي الذي اكد انه يعاني من خلافات وانقسامات كبيرة ، إضافة إلى نقل العاصمة المؤقتة من عدن إلى المخا التي قال انها تحمل أهمية وباتت تؤسس لنموذج وطني ناهيك عن النهضة في البنى التحتية من حيث المطارات والمؤسسات .
واكد طارق ضرورة تحقيق 3 أولويات ابرزها تثبيت الامن وتفعيل المؤسسات وتعزيز البنى التحتية في إشارة إلى الوضع الذي تعانيه مناطق السلطة الموالية للتحالف جنوب وغرب اليمن حيث تتقاسم فصائل مترامية الانتماء للخارج تلك المناطق وتتقاسمها كإقطاعيات خاصة بها.
ولم يخفي طارق صالح طموحه لقيادة المرحلة المقبلة على حساب حلفائه في السلطة الموالية للتحالف.
وجاءت تصريحات طارق عشية توجه امريكي لتحريك فصائله بالساحل الغربي لليمن.
وافادت السفارة الامريكية في اليمن ببيان على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي بان السفير ستفن فاجن ناقش مع طارق صالح خلال لقاء بالرياض الدور الذي يلعبه لإنهاء ما وصفه بتهديد “الحوثيين” للملاحة البحرية.
وطرق السفير الأمريكي للفصائل الموالية للإمارات والتي يقودها طارق صالح بالساحل الغربي لليمن يأتي في ظل فشل الحملة الامريكية التي توشك على نهاية شهرها الأول في وقف العمليات اليمنية المساندة لغزة بوقف الهجمات اليمنية بحرا وبرا.
وطارق عد احد الخيارات الامريكية في معركتها ضد اليمن وسبق وان عقد لقاءات مع ضباط في الموساد واخرين من الاستخبارات الامريكية ضمن مسار الخطط البديلة في اليمن.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: طارق صالح
إقرأ أيضاً:
القضاء الليبي يعيد المشري رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة ويفتح باب أزمة جديدة
أصدرت المحكمة العليا في ليبيا، الإثنين، حكمًا نهائيًا بحسم النزاع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة، قضت فيه بإعادة خالد المشري إلى منصبه، واعتبار انتخاب مفتاح تكالة مخالفًا للإجراءات القانونية المعمول بها، في خطوة قد تعيد ترتيب أوراق المشهد السياسي الليبي المأزوم، وسط ترحيب من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالقرار القضائي.
وحكمت "الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ببطلان جلسة انتخاب مفتاح تكالة رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة، لوجود مخالفات للإعلان الدستوري والنظام الداخلي، معتبرة أن المشري يبقى الرئيس الشرعي للمجلس إلى حين انتخاب رئيس جديد وفق الإجراءات المعتمدة".
عقيلة صالح يرحّب بالحكم
وفي أول رد فعل رسمي من مجلس النواب، رحّب رئيسه عقيلة صالح بالحكم الصادر عن المحكمة العليا، معتبرًا إياه "خطوة مهمة نحو إنهاء حالة الانقسام المؤسساتي وتعزيز سلطة القانون". وأكد صالح في بيان صحفي أن "احترام القضاء واجب على الجميع، وأن المرحلة تتطلب مزيدًا من التوافق السياسي تمهيدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".
ويأتي موقف صالح على خلاف التوقعات، إذ كان يُعتقد أن البرلمان لن يتعامل مجددًا مع المشري، في ظل الخلافات المتكررة بين الطرفين. إلا أن هذا الترحيب قد يعكس محاولة لفتح صفحة جديدة في العلاقة بين مجلسي الدولة والنواب، برعاية أممية.
هل يقبل تكالة بالحكم؟
في المقابل، لم يصدر عن مفتاح تكالة أي موقف رسمي بعد، فيما نقل مقربون منه أنه "يستغرب صدور الحكم رغم وجود طعون قانونية عالقة"، مشيرين إلى أن بعض الأعضاء المؤيدين له داخل المجلس يدرسون خطوات تصعيدية، مثل عقد جلسة جديدة أو التوجه إلى الطعن مجددًا.
وكان تكالة قد انتُخب رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة في أغسطس 2023، في جلسة مثيرة للجدل قاطعها أكثر من ثلث الأعضاء، وهو ما شكّك في شرعيتها القانونية.
تداعيات سياسية محتملة
وقد يسهم الحكم بإعادة المشري في إعادة التوازن للمشهد السياسي إذا استُغلّ لدفع مسار الحوار السياسي، خاصة أن المشري شريك أساسي في الحوارات السابقة، ويتمتع بدعم قوى دولية. إلا أن بقاء الانقسام داخل المجلس، ووجود كتلة داعمة لتكالة، قد يؤدي إلى تصعيد داخلي جديد يربك المسار المؤسسي.
كما يُخشى أن يؤدي استمرار الخلافات داخل "الأعلى للدولة" إلى إضعاف أي جهود مشتركة مع مجلس النواب، ما قد يؤخر الاتفاق على القاعدة الدستورية، وبالتالي يؤجّل تنظيم الانتخابات التي ترعاها البعثة الأممية والمجتمع الدولي.
البعثة الأممية تتابع
من جهتها، تتابع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) هذه التطورات، دون صدور تعليق رسمي حتى الآن. وكانت البعثة قد شددت في أكثر من مناسبة على ضرورة احترام قرارات القضاء، واعتماد الشفافية والشرعية المؤسسية لحل النزاعات بين الأطراف.
نبذة عن الشخصيات والمؤسسات
خالد المشري: رئيس المجلس الأعلى للدولة منذ 2018، وقيادي في حزب العدالة والبناء، شارك في عدة جولات حوارية مع مجلس النواب، ويُعد من أبرز الشخصيات المؤثرة في المشهد السياسي الغربي.
مفتاح تكالة: رئيس سابق للمجلس الأعلى للقضاء، تم انتخابه رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة عام 2023 في جلسة مثيرة للجدل، ويُنظر إليه كمقرّب من تيارات رافضة لهيمنة الإسلاميين على المجلس.
عقيلة صالح: رئيس مجلس النواب الليبي منذ 2014، يمثل التيار الشرقي المدعوم من الجيش بقيادة خليفة حفتر، وله دور أساسي في صياغة القوانين ومناقشة خارطة الطريق الانتخابية.
المجلس الأعلى للدولة: هيئة استشارية ناتجة عن اتفاق الصخيرات، مقرها طرابلس، تقوم بدور رقابي واستشاري في العملية السياسية، وتشارك مجلس النواب في صياغة القوانين الدستورية والانتخابية.
مجلس النواب: السلطة التشريعية الرئيسية في ليبيا، مقره طبرق، ويتولى مناقشة واعتماد القوانين، ويشارك في اختيار الحكومات وتعديل الإعلان الدستوري.
شرعية منقوصة ومشهد مأزوم
يأتي قرار المحكمة في وقت بالغ الحساسية، وسط حالة من التآكل الشرعي في المؤسسات السياسية الليبية، وانقسام متجدد يعرقل الوصول إلى خارطة طريق واضحة للانتخابات. ومع تمسّك كل طرف بمواقفه، يبقى الحل مرهونًا بمدى قبول الأطراف بالحكم القضائي، واستعدادها لإعادة إحياء المسار السياسي وفق توافقات دستورية تضمن تجديد الشرعية عبر صناديق الاقتراع.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»