أجاب الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحمد من الجيزة حول حكم مهنة التصوير وضوابطها الشرعية، خاصة تصوير الأفراح بعد الجدل المنتشر على السوشيال ميديا؟.

وأوضح خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس أن القول بحرمة التصوير بإطلاقه قول غير دقيق، مشيرًا إلى أن الأصل في التصوير هو الإباحة وليس التحريم

وتابع أن التصوير الحديث - المعروف بحبس الظل - يختلف تمامًا عن الصور التي نهى عنها النبي المصطفى ﷺ، والتي كان النهي عنها مرتبطًا بكونها صورًا تعبدية، مثل الصور التي كانت تُعبد أو تُقدس في بعض الديانات والثقافات القديمة، أو التي توضع في البيوت بنية التعظيم والعبادة.

وأكد أن تصوير الأشخاص، مثل الوالدين أو الأهل، أو توثيق المناسبات السعيدة كالأفراح أو عقد القِران أو العقيقة أو السبوع، هو أمر جائز شرعًا، ولا يوجد فيه أي مانع، ما دام يخلو من المحظورات الشرعية.

وأشار إلى أن التحريم يأتي إذا تم توجيه الكاميرا بشكل متعمد إلى ما لا يجوز تصويره شرعًا، كأن يتم التركيز على خصوصيات النساء، أو تصوير مشاهد مخالفة للآداب العامة أو تعاليم الدين، خصوصًا في الأفراح والمناسبات المختلطة.

وتابع: "لا مانع من العمل في التصوير وتوثيق اللحظات السعيدة، طالما تم الاتفاق بوضوح مع أصحاب المناسبة على شكل التصوير، وتم تجنب تصوير أي مخالفات شرعية أو التعدي على خصوصيات الناس، وبذلك تتحول هذه المهنة إلى عمل شريف ومباح تمامًا".

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: دار الإفتاء الإفتاء المصرية الأفراح فتاوى الناس

إقرأ أيضاً:

ما حكم الشراء بالآجل مقابل زيادة السعر؟.. أمين الإفتاء تحسم الجدل

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال من أحد المزارعين، قال فيه إنه يشتري "شيكارة الكيماوي" من أحد التجار بسعر 1000 جنيه نقدًا، لكن إذا طلبها بالأجل يزيد عليه التاجر من 200 إلى 300 جنيه، متسائلًا: "هل هذا حلال أم حرام؟".

وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، إن زيادة سعر الأسمدة أو الكيماوي عند البيع بالأجل (التقسيط) مقارنة بسعرها نقدًا جائزة شرعًا، بشرط ألا يكون هناك تسعيرة رسمية ملزمة من الدولة.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء "إذا كانت هناك تسعيرة رسمية صادرة عن الدولة لهذه السلعة، فيجب الالتزام بها وعدم زيادتها، حتى لو كان البيع بالأجل، لأن التسعيرة واجبة على الجميع، حفاظًا على السوق والمصلحة العامة".

ما حكم تسمية المولود بأحد أسماء الله الحسنى؟.. أمين الإفتاء يجيبما هو دعاء سورة يس لزيادة الرزق؟.. أمين الإفتاء يجيبحكم التهنئة برأس السنة الهجرية الجديدة .. دار الإفتاء تجيبما علاج الكسل في العبادة؟.. الإفتاء تجيبهل قراءة القرآن بصورة جماعية بدعة؟.. الإفتاء تجيبما الفرق بين ترتيب النزول وترتيب المصحف؟.. الإفتاء تجيب

أما في حالة عدم وجود تسعيرة رسمية، فأكد أمين الإفتاء "يجوز بيع السلعة بسعر مختلف إذا تم الاتفاق على البيع بالأجل، لأن هذا يُعد بيعًا جديدًا بثمن جديد، وليس من باب الربا كما يظن البعض".

حكم البيع بالتقسيط بسعر أعلى

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء "البيع بالتقسيط بسعر أعلى من السعر النقدي جائز شرعًا ما دام الطرفان على علم بذلك من البداية وتم الاتفاق عليه بوضوح".

وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "الوضوح في الاتفاقيات المالية، خاصة في معاملات البيع بالتقسيط، من أهم أبواب السلامة والشرع يقر ذلك، لقوله تعالى: 'يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه".

طباعة شارك الدكتور علي فخر أمين الفتوى دار الإفتاء الإفتاء حكم الشراء بالآجل مقابل زيادة السعر أمين الإفتاء حكم البيع بالتقسيط حكم البيع بالتقسيط بسعر أعلى البيع بالتقسيط معاملات البيع بالتقسيط حكم الشراء بالتقسيط مقابل زيادة السعر حكم الشراء بالآجل

مقالات مشابهة

  • هل القرض من البنك حلال أم حرام؟.. أمين الإفتاء: يجوز بشرط واحد
  • أمين الفتوى يوضح الفرق بين الشرط والركن فى الصلاة
  • ما حكم سماع الأغاني دون موسيقى؟.. رد مفاجئ من أمين الإفتاء
  • ما معنى بلوغ النصاب ومتى تجب الزكاة؟.. أمين الفتوى تجيب
  • ما حكم الشراء بالآجل مقابل زيادة السعر؟.. أمين الإفتاء تحسم الجدل
  • ما حكم تسمية المولود بأحد أسماء الله الحسنى؟.. أمين الإفتاء يجيب
  • هل الموت في الحج حُسن خاتمة؟ .. أمين الفتوى يوضح
  • هل يجوز الوضوء والاغتسال بماء البحر؟.. أمين الفتوى يجيب
  • هل الذِّكر الجماعي بدعة؟ أمين الفتوى يجيب
  • هل يؤثر نسيان تسبيح الركوع على صحة الصلاة؟.. أمين الفتوى يجيب