قرار أمريكي يهدد مؤيدي فلسطين بخسارة طلب البطاقة الخضراء
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
أعلنت وكالة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، أنها ستبدأ بفحص حسابات المهاجرين على مواقع التواصل الاجتماعي بحثا عن أي محتوى معاد للسامية كأساس لرفض طلبات التأشيرة والبطاقة الخضراء.
وأشار تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" إلى أن الخطوة التي اتخذتها الوكالة الأمريكية أدانها خبراء قانون الهجرة وحرية التعبير باعتبارها تجاوزا فيدراليا مثيرا للقلق.
وقالت الوكالة إن هذه التوجيهات، التي تدخل حيز التنفيذ فورا، ستؤثر على المهاجرين المتقدمين للحصول على إقامة دائمة قانونية، والطلاب الأجانب، والمهاجرين "المرتبطين بمؤسسات تعليمية مرتبطة بنشاط معاد للسامية".
وسيؤثر محتوى مواقع التواصل الاجتماعي الذي يشير إلى أن المهاجر "يؤيد أو يتبنى أو يروج أو يدعم الإرهاب المعادي للسامية، أو المنظمات الإرهابية المعادية للسامية، أو أي نشاط معاد للسامية آخر" سلبا على طلب الهجرة الخاص به.
وقالت تريشيا ماكلولين، مساعدة وزير الأمن الداخلي للشؤون العامة، في بيان: "لا مكان في الولايات المتحدة للمتعاطفين مع الإرهاب من بقية العالم، ولسنا ملزمين بقبولهم أو السماح لهم بالبقاء هنا".
وأوضحت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، أن "أي شخص يعتقد أنه يستطيع القدوم إلى أمريكا والاختباء وراء التعديل الأول للدستور للدفاع عن العنف والإرهاب المعادي للسامية - فليعد النظر في قراره. أنت غير مرحب بك هنا".
وبحسب التقرير، فقد أثار إعلان دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، وهي وكالة فرعية تابعة لوزارة الأمن الداخلي تشرف على أنظمة الهجرة والتجنيس في البلاد، قلق الخبراء من أن هذه السياسة غامضة للغاية وتعتمد بشكل كبير على الآراء الشخصية للمسؤولين.
ونقلت الصحيفة عن تايلر كوارد، كبير المستشارين للشؤون الحكومية في مؤسسة الحقوق الفردية والتعبير، قوله "تجري الحكومة بالفعل الكثير من عمليات التدقيق على الأفراد الذين يسعون لدخول البلاد. ولكن يبدو أن هذه السياسة تعاقب الأفراد أساسا على التعبير عن آرائهم السياسية".
وجاء في بيان لوزارة الأمن الداخلي أن السياسة الجديدة تعتمد على التعريف العالمي لمعاداة السامية الذي وضعه التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست وهو أي: "تصور معين لليهود، قد يعبر عنه بكراهية تجاههم. وتوجيه أي مظاهر كلامية وفعلية لمعاداة السامية نحو الأفراد اليهود أو غير اليهود و/أو ممتلكاتهم، ونحو المؤسسات المجتمعية اليهودية والمرافق الدينية".
وتم الاعتماد على تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست لمعاداة السامية في أوامر تنفيذية أخرى أصدرها ترامب منذ ولايته الأولى، على الرغم من أن واضع التعريف صرح مؤخرا لإذاعة "أن بي أر" بأن البيت الأبيض أساء استخدام تعريفه.
ولفتت الصحيفة إلى أن إدارة ترامب شنت حملة قمع شاملة على الرعايا الأجانب الذين أبدوا آراء سياسية مؤيدة للفلسطينيين، مستشهدة غالبا بنشاط مثل منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي واحتجاجات في الحرم الجامعي كأسباب لإلغاء الوضع القانوني لغير المواطنين.
ووعد ترامب بترحيل الطلاب الأجانب الذين يزعم أنهم يشاركون في احتجاجات جامعية "مؤيدة للإرهاب ومعادية للسامية ومعادية لأمريكا" احتجاجا على الحرب الإسرائيلية في غزة. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الإدارة ألغت أكثر من 300 تأشيرة حتى الآن هذا العام.
والشهر الماضي، اعتقل مسؤولو الهجرة وألغوا البطاقة الخضراء لمقيم أمريكي قانوني كان له دور بارز في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في حرم جامعة كولومبيا. وبعد أسابيع، احتجز مسؤولو الهجرة طالبة من جامعة تافتس - وألغوا تأشيرة دراستها - مشيرين إلى مقال رأي شاركت في كتابته يدعم الحركة المؤيدة للفلسطينيين.
واستخدم مسؤولو الهجرة مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي لأكثر من عقد. أصدرت إدارة ترامب الشهر الماضي اقتراحا، كجزء من أحد أوامره التنفيذية، لجمع ملفات تعريف وسائل التواصل الاجتماعي للأشخاص المتقدمين للحصول على مزايا الهجرة مثل البطاقات الخضراء أو الجنسية.
لكن السياسة الأخيرة تترك مجالا كبيرا للتأويل - واحتمالية إساءة الاستخدام، بحسب ما قاله تايلر كوارد.
وقال كوارد: "عندما يقولون 'نشاطا معاديا للسامية'، يمكن اعتبار الكثير من النشاط تعبيرا محميا لأنهم لا يوضحون تماما معنى الكلمة هنا. أعتقد أن ما يفعله هذا بشكل عام هو خلق تأثير مخيف على حرية التعبير".
لطالما أكدت المحكمة العليا أن التعديل الأول للدستور الأمريكي والحقوق الأخرى التي يكفلها الدستور الأمريكي تنطبق على جميع الأشخاص داخل حدود البلاد، وليس فقط على المواطنين. لكن المحكمة العليا بعثت أيضا برسائل متضاربة حول مدى انطباق هذه الحقوق في سياق الهجرة، ويقول محامو الهجرة إنها مساحة قانونية غامضة.
يبدو أن السياسة أيضا تنتقل من التدقيق في المخاطر الأمنية - مثل الإدانات الجنائية أو دعم الإرهابيين ماليا - إلى مراقبة الأفكار، كما قال الخبراء.
قال كوارد إنها "تحول كبير" لبلد تُصان فيه حرية التعبير. "نحن بلد لا نعاقب فيه الناس على التعبير. على الأقل، هكذا كنا في السابق".
كما وتترك العديد من طلبات الهجرة لتقدير المسؤولين الفدراليين. لكن سياسة يوم الأربعاء تبدو الأولى من نوعها، كما قال ستيفن ييل-لوهر، محامي الهجرة والأستاذ السابق في كلية الحقوق بجامعة كورنيل: "على حد علمي، لم يحدث هذا من قبل على نطاق واسع، وينطبق بشكل عام على الأشخاص الذين لديهم مؤشرات معينة على وسائل التواصل الاجتماعي لا تحبها إدارة ترامب. إنه جزء من اتجاه أوسع لملاحقة الطلاب الأجانب الذين تعتقد إدارة ترامب أنهم مؤيدون لفلسطين أو يدافعون عن حماس".
وأضاف أن هذا سيؤثر على أكثر من الطلاب فقط. وتابع بالقول للصحيفة الأمريكية أنه "إذا كنت تعمل في شركة تتبنى بعض هذه المعتقدات [المؤيدة للفلسطينيين] التي لا تحبها الإدارة، فيمكنها رفض طلبك للحصول على البطاقة الخضراء".
وستكون العواقب وخيمة على المهاجرين، حسب الصحيفة. عندما ترفض خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية طلبا بناء على تقديرها الخاص، "من الصعب جدا التغلب على ذلك. عليك أن تحاول التقاضي بشأن هذه الأمور، وهذا دائما ما يستغرق وقتا طويلا ومكلفا"، بحسب ييل-لوهر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية الولايات المتحدة ترامب غزة فلسطين الولايات المتحدة غزة الاحتلال ترامب صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وسائل التواصل الاجتماعی الأمن الداخلی إدارة ترامب
إقرأ أيضاً:
بوساطة قطرية واقتراح أمريكي.. مسؤول إيراني كبير: طهران توافق على وقف إطلاق النار مع إسرائيل
نقل موقع رويترز عن مصدر إيراني رفيع المستوى أن طهران أبدت موافقتها على وقف إطلاق النار مع إسرائيل، وذلك عبر وساطة نشطة من الدوحة وبناءً على اقتراح أمريكي.
وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة جاءت بعد اتصال حاسم جرى بين رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ومسؤولين إيرانيين، في أعقاب ضربة صاروخية إيرانية استهدفت قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر، والتي أسفرت عن خسائر متناغمة دون سقوط ضحايا، ما دفع إلى تسريع وتيرة التهدئة، وفقا لـ تايمز اوف إسرائيل
وعلى أثر تلك الضربة، تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي أرسل رسالة إلى أمير قطر مفادها أن إسرائيل قد قبلت الهدنة.
طلب ترامب من الدوحة دوراً نشطاً في إقناع إيران باتخاذ القرار نفسه، فتواصلت الدوحة رسمياً مع طهران وأحاطتها بالسياق الكامل للاتفاق، وهو ما أدى في النهاية إلى القبول الإيراني، كما أفاد المصدر المطلع لرويترز .
التنفيذ خلال 6 ساعات .. ترامب: التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل
ترامب: على إسرائيل وإيران السير نحو السلام
وتُوّج هذا التحرك بإعلان ترامب عبر حسابه على "تروث سوشيال"، عن وقف "شامل وكامل" لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران، يبدأ تنفيذه خلال ست ساعات من لحظة الإعلان، على أن تبدأ طهران بالالتزام أولاً، يليها التزام إسرائيلي بعد 12 ساعة، ليُعتبر أن الحرب قد انتهت رسمياً بعد 24 ساعة .
الرد الإيراني، كما عبّر عنه المصدر، جاء متسقاً مع طلب قطر وأمريكا، مما يعكس قدرة الدوحة على لعب دور الوسيط الفاعل في خضم أزمة غير مسبوقة. وهذا ما رسّخ صورة جديدة للوساطة القطرية، التي لم تعد مقتصرة على دور إنساني أو إغاثي، بل امتدت لتشمل الجوانب الاستراتيجية والأمنية في النزاعات الإقليمية .
مع ذلك، لا يزال الانطباع العام مرهونًا بتأكيد رسمي من الطرفين؛ فقد أشار المصدر إلى أن طهران وإسرائيل لم تصدر لهما بيانات معلنة عن توقيتات التطبيق أو التفصيل الفني للاتفاق، ما جعل الإعلان يأتي عبر قناة طرف ثالث (ترامب)، وبالتالي يحتفظ بقدر من الغموض .
وإذا تحقق وقف إطلاق النار وفق ما أُعلن، فإنه سيشكّل تحوّلاً جوهرياً في المسار التهدئة الإقليمية، إذ يوقف حلقة تصعيد أثبت فيها النظام الدفاعي الإيراني قدرته على رد الاعتداءات، والمجتمع الإسرائيلي جاهزيته لمواجهة صواريخ طهران.
ويضاف إلى ذلك تنسيق أمريكي–قطري دقيق، يشير إلى وجود قنوات اتصال سرية تُدار بمهنية عالية بعيدًا عن التصريحات الرسمية.
وفي المشهد الإقليمي، يُعد ما حدث فصلاً جديداً في سجل الوساطة الخليجية، خاصّة أن الاتفاق تزامن مع جهود بحرينية وسعودية وسلطنة عُمان منذ منتصف يونيو لتهدئة التوتر، بعد أشهر من القصف الغربي للمنشآت النووية الإيرانية واستهداف الحرس الثوري، وتصعيد طهران بصواريخ وحملات إلكترونية.
ومع استمرار الترقب للمواقف الرسمية من طهران وتل أبيب، فإن الأنظار ستمتد نحو إمكانية تأسيس آلية مراقبة أو نشر مراقبين لتدقيق الالتزامات، أو تشكيل لجنة عسكرية منخفضة المستوى تضم ممثلين عن الدول الوسيطة، ما يعزز فرص دائمة لهدنة ملموسة إذا انخرط الطرفان في إطار تنفيذي محكم.
ويُظهر هذا التطوّر كيف تمكنت قطر، عبر قنواتها الخارجية، من المساهمة في رسم معالم وقف إطلاق نار بين خصمين تاريخيين، وتحوّلها إلى أداة دبلوماسية قائمة على القيادة الناعمة والتفاوض الفوري، وهو ما جعلها مكسبًا للسلم الإقليمي ولم تبدأ الحكاية بعد، لكن المرحلة المقبلة تحمل مفتاح نجاح عمليّة التهدئة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال