قرار أمريكي يهدد مؤيدي فلسطين بخسارة طلب البطاقة الخضراء

أعلنت وكالة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، أنها ستبدأ بفحص حسابات المهاجرين على مواقع التواصل الاجتماعي بحثا عن أي محتوى معاد للسامية كأساس لرفض طلبات التأشيرة والبطاقة الخضراء.

وأشار تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" إلى أن الخطوة التي اتخذتها الوكالة الأمريكية أدانها خبراء قانون الهجرة وحرية التعبير باعتبارها تجاوزا فيدراليا مثيرا للقلق.

وقالت الوكالة إن هذه التوجيهات، التي تدخل حيز التنفيذ فورا، ستؤثر على المهاجرين المتقدمين للحصول على إقامة دائمة قانونية، والطلاب الأجانب، والمهاجرين "المرتبطين بمؤسسات تعليمية مرتبطة بنشاط معاد للسامية".

وسيؤثر محتوى مواقع التواصل الاجتماعي الذي يشير إلى أن المهاجر "يؤيد أو يتبنى أو يروج أو يدعم الإرهاب المعادي للسامية، أو المنظمات الإرهابية المعادية للسامية، أو أي نشاط معاد للسامية آخر" سلبا على طلب الهجرة الخاص به.

وقالت تريشيا ماكلولين، مساعدة وزير الأمن الداخلي للشؤون العامة، في بيان: "لا مكان في الولايات المتحدة للمتعاطفين مع الإرهاب من بقية العالم، ولسنا ملزمين بقبولهم أو السماح لهم بالبقاء هنا".

وأوضحت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، أن "أي شخص يعتقد أنه يستطيع القدوم إلى أمريكا والاختباء وراء التعديل الأول للدستور للدفاع عن العنف والإرهاب المعادي للسامية - فليعد النظر في قراره. أنت غير مرحب بك هنا".

وبحسب التقرير، فقد أثار إعلان دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، وهي وكالة فرعية تابعة لوزارة الأمن الداخلي تشرف على أنظمة الهجرة والتجنيس في البلاد، قلق الخبراء من أن هذه السياسة غامضة للغاية وتعتمد بشكل كبير على الآراء الشخصية للمسؤولين.

ونقلت الصحيفة عن تايلر كوارد، كبير المستشارين للشؤون الحكومية في مؤسسة الحقوق الفردية والتعبير، قوله "تجري الحكومة بالفعل الكثير من عمليات التدقيق على الأفراد الذين يسعون لدخول البلاد. ولكن يبدو أن هذه السياسة تعاقب الأفراد أساسا على التعبير عن آرائهم السياسية".

وجاء في بيان لوزارة الأمن الداخلي أن السياسة الجديدة تعتمد على التعريف العالمي لمعاداة السامية الذي وضعه التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست وهو أي: "تصور معين لليهود، قد يعبر عنه بكراهية تجاههم. وتوجيه أي مظاهر كلامية وفعلية لمعاداة السامية نحو الأفراد اليهود أو غير اليهود و/أو ممتلكاتهم، ونحو المؤسسات المجتمعية اليهودية والمرافق الدينية".

وتم الاعتماد على تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست لمعاداة السامية في أوامر تنفيذية أخرى أصدرها ترامب منذ ولايته الأولى، على الرغم من أن واضع التعريف صرح مؤخرا لإذاعة "أن بي أر" بأن البيت الأبيض أساء استخدام تعريفه.

ولفتت الصحيفة إلى أن إدارة ترامب شنت حملة قمع شاملة على الرعايا الأجانب الذين أبدوا آراء سياسية مؤيدة للفلسطينيين، مستشهدة غالبا بنشاط مثل منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي واحتجاجات في الحرم الجامعي كأسباب لإلغاء الوضع القانوني لغير المواطنين.

ووعد ترامب بترحيل الطلاب الأجانب الذين يزعم أنهم يشاركون في احتجاجات جامعية "مؤيدة للإرهاب ومعادية للسامية ومعادية لأمريكا" احتجاجا على الحرب الإسرائيلية في غزة. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الإدارة ألغت أكثر من 300 تأشيرة حتى الآن هذا العام.

والشهر الماضي، اعتقل مسؤولو الهجرة وألغوا البطاقة الخضراء لمقيم أمريكي قانوني كان له دور بارز في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في حرم جامعة كولومبيا. وبعد أسابيع، احتجز مسؤولو الهجرة طالبة من جامعة تافتس - وألغوا تأشيرة دراستها - مشيرين إلى مقال رأي شاركت في كتابته يدعم الحركة المؤيدة للفلسطينيين.

واستخدم مسؤولو الهجرة مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي لأكثر من عقد. أصدرت إدارة ترامب الشهر الماضي اقتراحا، كجزء من أحد أوامره التنفيذية، لجمع ملفات تعريف وسائل التواصل الاجتماعي للأشخاص المتقدمين للحصول على مزايا الهجرة مثل البطاقات الخضراء أو الجنسية.
لكن السياسة الأخيرة تترك مجالا كبيرا للتأويل - واحتمالية إساءة الاستخدام، بحسب ما قاله تايلر كوارد.

وقال كوارد: "عندما يقولون 'نشاطا معاديا للسامية'، يمكن اعتبار الكثير من النشاط تعبيرا محميا لأنهم لا يوضحون تماما معنى الكلمة هنا. أعتقد أن ما يفعله هذا بشكل عام هو خلق تأثير مخيف على حرية التعبير".

لطالما أكدت المحكمة العليا أن التعديل الأول للدستور الأمريكي والحقوق الأخرى التي يكفلها الدستور الأمريكي تنطبق على جميع الأشخاص داخل حدود البلاد، وليس فقط على المواطنين. لكن المحكمة العليا بعثت أيضا برسائل متضاربة حول مدى انطباق هذه الحقوق في سياق الهجرة، ويقول محامو الهجرة إنها مساحة قانونية غامضة.

يبدو أن السياسة أيضا تنتقل من التدقيق في المخاطر الأمنية - مثل الإدانات الجنائية أو دعم الإرهابيين ماليا - إلى مراقبة الأفكار، كما قال الخبراء.

قال كوارد إنها "تحول كبير" لبلد تُصان فيه حرية التعبير. "نحن بلد لا نعاقب فيه الناس على التعبير. على الأقل، هكذا كنا في السابق".

كما وتترك العديد من طلبات الهجرة لتقدير المسؤولين الفدراليين. لكن سياسة يوم الأربعاء تبدو الأولى من نوعها، كما قال ستيفن ييل-لوهر، محامي الهجرة والأستاذ السابق في كلية الحقوق بجامعة كورنيل: "على حد علمي، لم يحدث هذا من قبل على نطاق واسع، وينطبق بشكل عام على الأشخاص الذين لديهم مؤشرات معينة على وسائل التواصل الاجتماعي لا تحبها إدارة ترامب. إنه جزء من اتجاه أوسع لملاحقة الطلاب الأجانب الذين تعتقد إدارة ترامب أنهم مؤيدون لفلسطين أو يدافعون عن حماس".

وأضاف أن هذا سيؤثر على أكثر من الطلاب فقط. وتابع بالقول للصحيفة الأمريكية أنه "إذا كنت تعمل في شركة تتبنى بعض هذه المعتقدات [المؤيدة للفلسطينيين] التي لا تحبها الإدارة، فيمكنها رفض طلبك للحصول على البطاقة الخضراء".

وستكون العواقب وخيمة على المهاجرين، حسب الصحيفة. عندما ترفض خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية طلبا بناء على تقديرها الخاص، "من الصعب جدا التغلب على ذلك. عليك أن تحاول التقاضي بشأن هذه الأمور، وهذا دائما ما يستغرق وقتا طويلا ومكلفا"، بحسب ييل-لوهر.

المصدر: عربي21