البنك المركزي الصيني يتخذ إجراءات لدعم الأسواق وتعافي الاقتصاد
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي الصيني عن إجراءات جديدة تهدف إلى دعم الأسواق المالية وتحفيز تعافي الاقتصاد الوطني.
وفي ظل التوترات الاقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، خرج وزير الدفاع الأمريكي بتصريحات توضح حجم توتر العلاقات الاقتصادية بين البلدين، صرح بيت هيجسيث بأن الولايات المتحدة لا تريد إشعال صراع مع الصين وتعتبر تطور الأحداث بهذا الاتجاه أمرا مروعا.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن وزير الدفاع الأمريكي قوله: "الصين هي التهديد الدائم الوحيد لوزارة الدفاع الأمريكية. منع أن يصبح استيلاء الصين على تايوان أمرا واقعا، مع حماية الولايات المتحدة في الوقت ذاته هو السيناريو الوحيد المقبول لدى الوزارة".
وفي وقت سابق، أعلنت الصين إدراج ست شركات أمريكية جديدة في قائمة "الكيانات غير الموثوقة"، في خطوة تصعيدية ضمن التوترات المتزايدة مع واشنطن. وتشمل القائمة شركات تعمل في مجالات التقنيات العسكرية والذكاء الاصطناعي، وستدخل العقوبات ضد هذه الشركات حيز التنفيذ اعتبارًا من الخميس 10 أبريل الجاري.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية إن القرار جاء نتيجة "انتهاك هذه الشركات لمبدأ الصين الواحدة"، من خلال تورطها في صفقات أسلحة أو مشاريع تقنية عسكرية مع تايوان. وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى "حماية السيادة الوطنية وسلامة الأراضي الصينية"، مشددًا على أن بكين ستتخذ ما يلزم من إجراءات للرد على التدخلات في شؤونها الداخلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزي الصيني دعم الأسواق تعافي الاقتصاد الصيني
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي بعدن يقر أكبر زيادة في الدولار الجمركي
يمانيون |
أقر البنك المركزي في عدن التابع لحكومة المرتزقة، اليوم الثلاثاء، رفع سعر الدولار الجمركي من 700 ريال إلى 1400 ريال، في خطوة ستؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع والخدمات في المحافظات الجنوبية والشرقية.
وبحسب مصادر مطلعة، يأتي القرار رغم تراجع سعر الدولار في السوق المصرفية إلى 1650 ريال، ما يعكس محاولة لتوحيد الأسعار، لكنه سيضاعف الأعباء على المواطنين الذين يواجهون أوضاعًا اقتصادية متدهورة في مناطق سيطرة تحالف الاحتلال السعودي الإماراتي.
وتُعد هذه الزيادة الأكبر منذ بدء سلسلة الرفع التدريجي للدولار الجمركي، ما يفاقم معاناة المواطنين في ظل غلاء المعيشة وانهيار الخدمات الأساسية.