أعلن الأمن السوري اليوم الجمعة، تحرير مخطوف داخل الأراضي اللبنانية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية.
وجاء في البيان: "في عملية دقيقة ومحكمة، قوات الأمن العام وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية تحرر المخطوف "عمار راتب العلي"، من سكان حي وادي الذهب في حمص".
وأضاف: "العلي تم اختطافه على يد عصابة من المجرمين داخل الأراضي اللبنانية أثناء قدومه من لبنان إلى سوريا، وطلبت فدية مالية قدرها 6 آلاف دولار أمريكي".
ويأتي ذلك، في ظل التوترات الأمنية التي شهدتها الحدود اللبنانية السورية في الآونة الأخيرة، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة على الحدود (شمال شرق لبنان)، تخللها إطلاق قذائف صاروخية، أسفرت عن قتلى وجرحى، فيما استقرت لاحقا الأوضاع بعد اتفاق بين وزارتي الدفاع اللبنانية والسورية.
كما وقع الجانبان السوري واللبناني برعاية سعودية مؤخرا، اتفاقا يؤكد على الأهمية الاستراتيجية لترسيم الحدود بين البلدين، وتفعيل آليات التنسيق للتعامل مع التحديات الأمنية والعسكرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية:
اشتباكات عنيفة
قذائف صاروخية
الحدود اللبنانية السورية
إطلاق قذائف صاروخية
الأمن السوري
إقرأ أيضاً:
لقاء قبلي في لحج يندد بتقاعس الأجهزة الأمنية في ضبط قتلة الشاب “راضي عليان” ويتهمها بالتواطؤ
الجديد برس| خاص| شهدت منطقة الخداد بمديرية تبن،
محافظة لحج، لقاءً قبليًا ومجتمعيًا موسعًا، أمس الجمعة، ضم عددًا من مشايخ وأعيان ووجهاء مديريتي الحوطة وتبن، نددوا خلاله بما وصفوه بـ”التقاعس الخطير” من قبل الأجهزة الأمنية في تنفيذ أوامر
النيابة العامة والقبض على قاتل الشاب راضي أحمد عوض عليان، الذي قُتل في فبراير ٢٠٢٤م على يد أحد أفراد نقطة الحسيني الأمنية التابعة لفصائل المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا. وطالب المشاركون في اللقاء بتنفيذ أوامر النيابة العامة بالقبض على المتهم “علي عمر”، وإيداع قائد نقطة الحسيني “صلاح الوجيه” السجن بتهمة تهريب المتهم وعرقلة سير العدالة، محذرين من أن المماطلة في تنفيذ
العدالة قد تؤدي إلى تداعيات مجتمعية خطيرة تهدد السلم الأهلي. وأكد الحاضرون رفضهم التام للصمت والتواطؤ الرسمي، معتبرين ذلك انتهاكًا فاضحًا لحقوق الضحية وأسرته، ومساسًا بكرامة المجتمع المحلي، داعين إلى تحريك أدوات العدالة الفورية ومحاسبة كل المتورطين في الجريمة دون استثناء. ويأتي هذا اللقاء في وقت تشهد فيه محافظة لحج، كغيرها من المحافظات الجنوبية اليمنية الخاضعة لسيطرة حكومة عدن الموالية للتحالف، تصاعدًا في وتيرة الانفلات الأمني وتكرارًا لحالات القتل والانتهاكات من قبل نقاط أمنية تتبع الانتقالي الجنوبي، وسط صمت مريب من قبل الجهات المعنية. وأثارت قضية مقتل الشاب راضي عليان ردود فعل غاضبة في الأوساط المجتمعية والحقوقية، وسط اتهامات مباشرة لفصائل الانتقالي بـ”حماية القتلة”، ومطالبات متصاعدة بتدخل عاجل من النيابة العامة والمنظمات الحقوقية لوقف التعديات وإعادة الاعتبار لأهالي الضحايا وضمان محاكمة عادلة للمتهمين.