«الصحة الفلسطينية»: غزة تواجه كارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خليل الدقران، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أن القطاع الصحي في غزة يمر بمرحلة حرجة وغير مسبوقة، بسبب النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، موضحًا أن العجز في الأدوية الأساسية بلغ 40%، بينما وصلت نسبة النقص في المستلزمات الطبية إلى 60%،
أدوية السرطان
وأشار إلى أن أكثر من نصف أدوية السرطان والرعاية الأولية وأدوية صحة الأم والطفل غير متوفرة تمامًا، إضافة إلى فقدان 42% من التطعيمات.
أضاف الدقران، خلال مداخلة مع الإعلامية سمر الزهيري، على قناة «إكسترا نيوز»، أن أقسام الطوارئ، والعناية المركزة، والعمليات باتت مستنزفة بالكامل، ما يهدد بتوقف هذه المنشآت في أي لحظة، ومعظم مستشفيات قطاع غزة أصبحت خارج نطاق الخدمة الصحية، ولم يتبقَ سوى عدد قليل من المستشفيات التي تعمل بشكل جزئي وفي ظروف صعبة جدًا.
المولدات الكهربائية
أوضح أن المستشفيات تعتمد كليًا على المولدات الكهربائية في ظل الانقطاع الكامل للكهرباء، إلا أن الوقود اللازم لتشغيل هذه المولدات أوشك على النفاد، مضيفًا أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع منذ أكثر من 41 يومًا دخول الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية، وحتى أبسط الأجهزة التي تحتاجها المنظومة الصحية للعمل.
المواد الغذائية
تطرق الدقران إلى الجانب الإنساني الخطير للأزمة، حيث أشار إلى أن الأسواق باتت شبه خالية من المواد الغذائية، بسبب الحصار الخانق المفروض على القطاع ومنع دخول الإمدادات الغذائية، مؤكدًا أن السكان في غزة، والذين يقدر عددهم بحوالي 2.5 مليون نسمة، باتوا على حافة المجاعة.
كارثة إنسانية
اختتم حديثه بالتأكيد على أن ما يحدث في قطاع غزة ليس مجرد أزمة صحية، بل كارثة إنسانية متكاملة، تستوجب تحركًا دوليًا فوريًا، داعيًا كافة الجهات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التدخل العاجل من أجل إنقاذ حياة المدنيين الأبرياء، ووضع حد للحصار المطبق على القطاع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أدوية السرطان اقسام الطوارئ الأدوية والمستلزمات الطبية التطعيمات الصحة الفلسطينية العناية المركزة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية المجاعة المنظومة الصحية المولدات الكهربائية المستلزمات الطبية فلسطين وزارة الصحة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
بعد إحالتها للجنايات بتهمة الإتجار في المخدرات.. سارة خليفة تواجه هذه العقوبة
أمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا – من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة – إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
ونرصد لكم فى السطور التالية المضبوطات التي وجدت بحوزة المتهمين :
بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من ٧٥٠ كيلو جرامًا.
ولم تقتصر المضبوطات على المواد المخدرة فقط، بل أسفرت الحملة عن التحفظ على كميات من المشغولات الذهبية، مبالغ مالية كبيرة بالعملتين المحلية والأجنبية، إلى جانب خمس سيارات فارهة، جميعها من متحصلات النشاط الإجرامي للعصابة.
تحقيقات النيابة العامة
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد.
وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في المواد المخدرة طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة الاتجار فى المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.